طالبت مصر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، حتى تنضم الدول العربية إلى اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في إطار السعي لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.وقال السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس الاثنين، إن ورقة العمل المصرية التي ستقدمها مصر إلى مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي في نيويورك، تركز على تنفيذ القرار 1995 الصادر في إطار صفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والقاضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.وأضاف عبدالفتاح، أن الورقة المصرية تطالب بعقد مؤتمر في عام 2011 للبدء في التفاوض حول الاتفاقية الخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما تطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار بمنع تزويد إسرائيل أو تمكينها من تطوير أي قدرات نووية مبهمة إضافية في المرحلة القادمة، إلى أن تنضم إسرائيل للمعاهدة كدولة غير نووية وتخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتابع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، قائلا "إن الدول الكبرى تقدمت بعدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالتعامل مع هذا القرار تركز في مضمونها على إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بمعنى انضمام إسرائيل لاتفاقية حظر الانتشار النووي من ناحية، ومن ناحية أخرى انضمام الدول العربية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية".وأكد أن ذلك لا يشكل مشكلة لمصر لأن مبادرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي مبادرة مصرية أطلقها الرئيس حسني مبارك، وقال "لكن المهم هنا أن يكون هناك قدر كبير من التزامن ما بين إنشاء المنطقتين بمعنى ألا يتم الضغط على الدول العربية للانضمام لاتفاقيات الأسلحة الكيمائية والأسلحة البيولوجية والصواريخ وغيرها، ثم تفكر إسرائيل في مرحلة لاحقة فيما يمكن أن تفعله بالنسبة للملف النووي".
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق