لجلسة 15 يونيو
قررت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء خطة تطوير أرض مطار إمبابة بدعوى مساسها بمساكن الأهالي وتهديدها لوجودهم في ضوء عمليات الإزالة التي ستلحق بمساكنهم، وذلك لجلسة 15 يونيو/ حزيران القادم للاطلاع والتعقيب عليها من جانب مقيمي الدعوى على ما تم تقديمه من مستندات بجلسة اليوم تتعلق بملكية المنازل.
وطالب مقيمو الدعوى وزارة الإسكان بالكشف عن تفاصيل خطة تطوير أرض المطار والمناطق المحيطة بها، وحجم التعويضات التي سيحصل عليها من ستدخل مساكنهم ضمن الإزالة، وكيفية تقدير تلك التعويضات، مع إلزام الحكومة في حالة المضي قدما في تنفيذ المشروع بتعويض الأهالي بما يتناسب مع أسعار السوق للسكان الذين ستزال عقاراتهم.
وكانت القضية متداولة أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري طيلة عام ونصف العام، إلى أن قررت المحكمة مؤخرا إحالتها إلى دائرة العقود والتعويضات باعتبارها الدائرة المختصة بنظرها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق