أصدر الرئيس حسنى مبارك توجيهاته للحكومة بأن يكون مستوى العلاوة الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010 / 2011 بنفس مستوى العام الماضى وهو 10 % سواء بالنسبة للاجور أو المعاشات وبدون حد أقصى, وذلك بدلا من 7% التى اقترحتها الحكومة.
أعلن ذلك الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الوزارى الذى ترأسه الرئيس حسنى مبارك صباح الخميس بمدينة شرم الشيخ وهو أول إجتماع وزارى يعقده بعد تعافيه الكامل وعودته من رحلة العلاج الناجحة بالمانيا.
حضر الإجتماع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والمهندس احمد المغربى وزير الاسكان والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من قضايا العمل الداخلى خلال الفترة المقبلة.
وأعرب مجلس الوزراء فى إجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف عن تهنئته بعودة الرئيس حسنى مبارك إلى أرض الوطن بعد رحلة العلاج الناجحة فى ألمانيا كما أعرب عن تهنئته بالتعافى الكامل لسيادته واستئنافه لنشاطه ويعد هذا هو الإجتماع الأول لمجلس الوزراء منذ عودة الرئيس مبارك من رحلة العلاج الناجحة فى ألمانيا وقال نظيف أن الحكومة طمأنت الرئيس على أوضاع الاقتصاد المصرى وعرضت مشروع الموازنة الجديدة. وقال نظيف "إننا جميعا كنا نتطلع إلى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا الاجتماع الذى يمثل عودة الرئيس إلى العمل بالكامل " , مؤكدا أنه كانت هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس والحكومة خلال الفترة الماضية للاطمئنان على كل ما يتم على أرض الواقع وتنفيذ البرامج الخاصة بالحكومة. وأضاف "لقد طمأنا الرئيس مبارك على أن أداء الاقتصاد فى الربع الثالث من العام المالى الحالى كان متميزا للغاية وأفضل من الربعين السابقين , كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسترد عافيتها , مما يؤكد على أن معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى سيتعدى نسبة 5% ويتضح ذلك من مؤشرات الصادرات المصرية خلال الربع الثالث , خاصة الصادرات السلعية غير البترولية التى شهدت زيادة كبيرة. ونوه رئيس الوزراء بأن السياحة استردت عافيتها وعادت إلى مستواها إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ويتضح ذلك من خلال الإشغالات الفندقية وزيادة الأفواج السياحية , مشيرا إلى أن قناة السويس حققت ارتفاعا فى الإيرادات وقد طمأنا الرئيس مبارك على هذه المؤشرات الاقتصادية. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع كان فرصة لكى تعرض الحكومة على الرئيس مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى والتى تقدمت بها إلى مجلس الشعب وأيضا مما تتضمنه من تطورات. وأوضح نظيف أنه كما تعلمون فإن بند الأجور كانت الحكومة قد اقترحت علاوة اجتماعية تصل نسبتها إلى 7% , غير أن الرئيس مبارك وجه اليوم إلى زيادتها إلى 10% وينطبق ذلك أيضا على المعاشات مثلما كان الحال فى العام الماضى. وقال رئيس الوزراء إنه تم عرض جميع التفاصيل الأخرى الخاصة بالموازنة على الرئيس مبارك , وأن وزير المالية أكد التزامه بألا يزيد العجز فىالموازنة على العجز المخطط له هذا العام بل نحاول تخفيضه لإثبات جدية الحكومة فى التحكم فى عجز الموازنة , وهذا مؤشر جيد جدا فى هذا المجال. ومن جانبه , صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع عددا من البنود التى تخص الدعم الاجتماعى وموقف الموازنة العامة من محدودى الدخل , وأنه تم التأكيد لسيادته على أن الدعم سيزيد فى موازنة العام المالى الجديد نتيجة لزيادة الحماية للفئات محدودة الدخل إلى جانب دخول عناصر جديدة فى الدعم , منها دعم المزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح والذرة , حيث يصل الدعم فى الموازنة الجديدة لهذا المجال إلى نحو 2 مليار جنيه. وقال إن الرئيس مبارك استعرض أيضا الإجراءات التى تقترح الحكومة اتخاذها بالمناقشة مع مجلس الشعب فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة , بحيث يكون هناك حوار جاد مع أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة حتى يتم تحسين منظومة الرعاية الصحية فى مصر , وتحسين قدرتها على الوصل إلى محدودى الدخل. وأضاف غالى أنه فى إطار اهتمام الرئيس مبارك بأصحاب الدخول الصغيرة استفسر الرئيس عن تطورات مشروع قانون التأمين والمعاشات , حيث أكد وزير المالية لسيادته أن هناك مناقشات وجلسات عديدة مع ممثلى النقابات العمالية وأنه تم الأخذ بالجزء الأكبر من مقترحاتهم وأصبحوا مساندين للقانون الجديد الذى أصبح يلقى ترحيبا.
نايل نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق