ضبط تنظيم لتهريب الأفراد إلى إسرائيل عبر سيناء

يضم 45 من جنسيات مختلفة
ألقت مباحث الامن المصرية القبض على تنظيم لتهريب الافراد الى اسرائيل عبر الحدود المصرية الاسرائيلية بسيناء ويقوده مصريون وسودانيون ويضم نحو 45 من جنسيات عربية وافريقية مختلفة.
بدأت نيابة أمن الدولة العليا أوائل الاسبوع الجاري تحقيق أكبر تنظيم عصابي لتهريب الافراد الى اسرائيل ليحل بذلك لغز تسلل الجنسيات الافريقية الى اسرائيل، حيث كشفت التحقيقات أن وقائع القبض على التنظيم تعود الى العاشر من فبراير/ شباط 2010 عندما تم تحرير المحضر بمدينة الصف بمحافظة حلوان عن ضبط الامن العام لسيارة يقودها المتهم بقيادة التنظيم/ سمير مهدي مصطفى ومعه احمد امام محمد وبداخل السيارة 19 شخصا يحملون جنسيات افريقية وتم ضبط السيارة واكتشف بداخلها اسلحة رصاص وزخائر.
وقالت التحريات في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2010 حصر امن دولة عليا ان العناصر الافريقية المضبوطة تعد احدى صفقات تهريب الافارقة عبر الحدود السودانية الجنوبية الى الحدود الشرقية لاسرائيل، كما ان السائقين المضبوطين من عناصر شبكات التهريب العالمية التي تتولى نقل الافراد الافارقة التي يتزعمها عناصر من بدو سيناء.
وكشفت التحقيقات عن العناصر المضبوطة تضم جنسيات السودان وفلسطين واثيوبيا واريتريا والكونجو وتشاد حيث كشفت التحقيقات الاولية في القضية الى لجوء عناصر شبكات التهريب الى تزوير جوازات سفر واوراق رسمية سودانية لبعض الجنسيات الافريقية غير المرغوب في دخولهم الى اسرائيل نظرا لانتقاء السلطات الاسرائيلية لبعض الجنسيات للسماح بتواجدها باسرئيل، كما كشفت الحقيقات عن اتهام السلطات المصرية للجانب الاسرائيلي في القضية بدعم واستمرار عمليات التهريب وتسهيل تسلل الافراد الافارقة لاراضيها للتنسيق مع قبائل سيناوية شهيرة متواجدة على الحدود المصرية الاسرائيلية.
وقالت مذكرة الاتهام في القضية نصاً "يتم تجميع تلك العناصر الموجودة والهاربة في معسكرات داخل اسرائيل لفرزهم وانتقاء الجنسيات المرغوب في بقائها في اسرائيل"
كما كشفت التحقيقات عن انتشار بعض عناصر التهريب للحركة الشعبية لتحرير السودان بدارفور التي يتولى مسئوليتها عبدالواحد محمد النور وسعيهم للسفر الى اسرائيل نظرا لتنسيق الحركة مع اسرائيل التي يتواجد مكتب لها داخل تل ابيب وسمحت السلطات الامنية بحضور مندوبين عن سفارات المتهمين بحضور التحقيقات التي تجري الان مع حضور بعض المترجمين للغات المحلية التي يتحدث بها بعض المتهمين في القضية ولاتزال التحقيقات سارية.