احدى جهات الرقابية: جميع ما طبق إلى الآن بالانتخابات قانوني
قال الحزب الحاكم في السودان الخميس ان الجيش الجنوبي قتل تسعة من مسؤولي الحزب اثناء اول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما.
وقال اجنيس لوكودو مسؤول في حزب المؤتمر الوطني بالجنوب انه قبل ثلاثة ايام مضت جاء بعض جنود جيش جنوب السودان الى منزل رئيس حزب المؤتمر الوطني في راجا وقتلوه هو وثمانية اعضاء اخرين في الحزب.
فى الوقت نفسه أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي , وهي إحدى الجهات الرقابية للانتخابات في السودان , عدم انحياز مفوضية الانتخابات , وأن كل ما طبق في السودان إلى الآن "يعد قانونيا".
وقالت المنظمة على لسان السفير الحبيب كعباشي, مدير الشؤون السياسة بها,رئيس وفد المنظمة الرقابي لانتخابات السودان,: "إن المفوضية سمحت وحرصت على تساوي الفرص".
وأضاف كعباشي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الخميس "أن وقت الانسحاب انقضى في فبراير/شباط الماضي بحسب القانون , وسيتم إظهار نتيجة التصويت للأحزاب المنسحبة متضمنة الأصوات التي حصدتها".
واضاف "جئنا إلى مراقبة العملية الديمقراطية , ولم نأت كشاهد زور , بل كشاهد لانطلاق عودة ديمقراطية الانتخابات بعد أكثر من 20 سنة بعد توجيه الدعوة من المفوضية , وجئنا انطلاقا من ذلك لنراقب كل التطورات في السودان ونشهد انفتاح النظام السياسي السوداني على كل الأطراف السياسية".
وشبه مدير الشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي وضع الشارع السوداني بما شهدته موريتانيا خلال انتخاباتها,وقال: "كانت المعارضة قوية هناك , وتدافع عن حقوقها , وتتهم بالتزوير , فيما شاهدنا وحضرنا كل المراحل الانتخابية , وكانت شرعية".
وأوضح "نحن عندما نأتي إلى الانتخابات نكون على علم ومعرفة بالحركات والأوضاع السياسية في السودان, لم نلاحظ خلال اتصالاتنا بممثلي ورؤساء الأطراف السياسية المشاركة , سواء الحزب الحاكم وغيره , أي خروق قانونية".
وأشار كعباشي إلى دور المنظمة قائلا: "إنه يكمن في الناخب السوداني وضمان تصويته لمن يرى فيه الكفاءة والإمكانية للاستجابة والتطور والتنمية والطموحات , إلى جانب عودة الأمن والسلم ووحدة السودان , سيما أننا مقبلون على استفتاء وحدة السودان".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق