تواطؤ حتي النهاية.. هذا هو الوصف الذي يمكن إطلاقه علي سياسات الحكومة الذكية وخاصة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تجاه أموال التأمينات والمعاشات فقد صوب الدكتور غالي منذ مجيئه علي رأس وزارة المالية نظره تجاه اموال التأمينات والمعاشات وبدأ يستقطع منها شيئا فشيئا حتي تحولت هذه الاموال التي تقدر بمئات المليارات والتي هي في حقيقتها أموال خاصة لأصحابها إلي مجرد دين ورقي علي الحكومة. ومؤخرا شهد مجلس الشعب فصلا جديدا من المسرحية الحكومية الهزلية التي يتقمص دور البطولة فيها وزير المالية للاستيلاء علي جزء من أموال المعاشات حيث تم ضم الفائض الاكتواري من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص الذي يبلغ 24 مليار جنيه إلي الميزانية العامة للدولة وذلك بالمخالفة للدستور والمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصادر في 2008/9/29. كما شهد المجلس مناقشات حادة بسبب الكشف عن مخالفة الحساب الختامي للدولة للدستور والقانون.. وهي المخالفة التي أكدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي. وقعت الحكومة في مأزق قانوني فاضح خاصة بعد ان اعترف وزير المالية بأن هناك مخالفة قانونية في الحساب الختامي بسبب ضم اموال المعاشات وإدراجها في الموازنة العامة.. الامر الذي يعني انه في حالة عدم موافقة المجلس علي الحساب الختامي فإنه يترتب عليه من ناحية المواءمة السياسية سحب الثقة من الحكومة وهو ما فطن إليه الدكتور سرور رئيس المجلس فقرر إنهاء المناقشات وتأجيلها لليوم التالي. وبالفعل تغبير الموقف خاصة بعد الاجتماع الذي ضم الدكتور سرور وأحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمكتب الدكتور سرور وخرج الاجتماع بقبول الملط مقابل ان يكون هناك تقرير تكميلي للحساب الختامي تعده لجنة الخطة والموازنة برئاسة عز ويتضمن الاجراء الذي ستتخذه الحكومة لتصحيح المخالفة القانونية. واستطاع امين التنظيم بالحزب الوطني بمساعدة نواب الحزب ان يجهض المناقشات حول الحساب الختامي للدولة وتحويل المناقشات إلي هجوم شخصي علي المعارضة. ومن المعروف أن الحكومة تعمل بأسلوب التمويل الاجباري الكامل بالاشتراكات في نظام التأمين الاجتماعي فتستقطع حصيلة الاشتراكات من رواتب المؤمن عليهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جميع القطاعات الاقتصادية في الحكومة والقطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك رجال الاعمال والعاملين بعقود شخصية بالخارج وفقا لقوانين ونظم التأمين المختلفة. وتعتبر اموال الاشتراكات المستقطعة شهريا من المشتركين نوعا من الادخار القومي الاجباري ويسمح قانون التأمين الاجتماعي باستثمار هذه الاموال لصالح اصحاب التأمينات والمعاشات. ومن المعروف ايضا حسب دراسات الخبراء الاكتواريين ان عائد استثمار فوائض اموال التأمينات يشكل علي امثال الاشتراكات في تمويل نظام التأمين وهو ما يمثل درع امان ومخزونا استراتيجيا لنظام التأمين الاجتماعي في مصر وهو ما يتيح استمرارية تحقيق مزايا التأمين المستقبلية لسداد تعويضات ومكافآت ومعاشات من ينقطعون عن العمل بسبب التقاعد او المرض او الاصابة او العجز او الوفاة. كما يحقق عدالة توزيع الاعباء طويلة الاجل في المعاشات بين الاجيال المتعاقبة بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية. وقد اخذت الحكومات المتعاقبة في استثمار اموال التأمينات والمعاشات بطريق مباشر او من خلال صندوق الودائع والتأمينات ومن بعده في بنك الاستثمار القومي، وقامت الدولة باستثمار هذه الاموال دون مشاركة اصحابها وبعيدا عن رقابتهم ودون الالتزام بتطبيق قوانين الدولة نفسها. وبنظرة سريعة نجد ان مصر اخذت بنظام المعاشات المدنية بداية من عام 1854 بالنسبة لموظفي الحكومة، وصدرت لائحة سعيد في 26 ديسمبر عام 1854 بتقرير نظام المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة وكان النظام غير ممول ويعتمد علي الخزانة العامة في أداء التزاماته. وفي 1870/10/16 صدر الامر العالي بفرض اشتراك يؤدية الموظف لحساب المعاشات، وفي ابريل عام 1883 صدرت لائحة توفيق التي قسمت الموظفين إلي دائم ومؤقت وقصرت المعاش علي النوع الاول فقط، وفي عام 1909 صدر القانون رقم 5 الذي انشأ نـظام المكافآت في نهاية الخدمة لحالات المستخدمين المؤقتين، وأخذ النظام يتطور ببطء حتي صدور القانون رقم 92 لعام 1959 الذي كانت تقتصر فيه المعاشات علي موظفي الحكومة. وبعد صدور القانون رقم 143 لعام 1961 خضع العمال في القطاع الخاص لنظام التأمين الاجتماعي وكان ذلك تعبيرا عن مرحلة جديدة في تطور انظمة الرعاية الاجتماعية في مصر، وبعد ذلك صدر دستور 1971 الذي جعل الضمان الاجتماعي مسئولية اجتماعية ونص علي ان الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي والمعاشات والعجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا. وكانت مصر خلال فترة الستينات ومطلع السبعينات تفصل بين التخطيط وتمويل الخطة، وفي منتصف السبعينات تبنت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي. وانفتح الاقتصاد المصري امام الاستثمار الاجنبي وتخلت الدولة في هذا الوقت عن الكثير من التزاماتها واستسلمت لمنظمات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وأصبحت الدولة المصرية تعاني من تدبير التمويل اللازم لتغطية اوجه الإنفاق المتعددة والتي صاحبها فساد وإسراف حكومي لا يتناسب مع مستوي الناتج القومي لبلد فقير مثل مصر. وتفاقمت الديون وتضاعفت معدلات الاقتراض الحكومي من الخارج، وعندما توقف الغرب عن تمويلها بسبب سوء ادائها الاقتصادي هنا توجهت الدولة صوب اموال التـأمينات والمعاشات بهدف الاستيلاء عليها في الخفاء وكانت أداتها في ذلك هو بنك الاستثمار القومي الذي انشأته بموجب القانون رقم 119 لعام 1980 والذي اشترطت المادة 5 من قانون البنك ايداع الاحتياطيات الناتجة لصالح هيئتي التأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في البنك نفسه. كما نصت المادة 6 علي ابقاء فائض اموالها المخصصة للاستثمار في البنك ولا يحق للتأمينات ان تستخدم هذا الفائض في اي وجه آخر من اوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس ادارة البنك الذي يترأسه وزير المالية الخاضع بدوره إلي توجهات الدولة،. وهكذا تمكنت الدولة بموجب المادتين 5 و6 من قانون بنك الاستثمار القومي من وضع مليارات الجنيهات من اموال التأمينات والمعاشات في بنك الاستثمار دون مشاركة او رقابة اصحابها رغم انهم يتعاملون مع مدخراتهم ورواتبهم التقاعدية. والاكثر من ذلك ان الدولة لم تلتزم بتطبيق المادة 7 من قانون البنك والتي تلزم البنك بتقديم تقرير سنوي يعرض علي مجلس الشعب خلال 3 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للحكومة. وهكذا اعدت الدولة عدتها للاستيلاء علي الاموال الخاصة بالمؤمن عليهم واصحاب المعاشات بموجب قانون غير دستوري ينتهك حقوقهم وملكيتهم الخاصة حتي دون مراقبة مجلس الشعب الشكلية او الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز منزوع الاظافر. وكان بنك الاستثمار القومي تابعا لوزارة التخطيط ثم نقلته الدولة لتبعية وزارة التأمينات ثم بعد ذلك تم نقله إلي وزارة المالية ليصبح وزير المالية الخصم والحكم فهو الذي يستولي علي هذه الاموال وهو الذي يحدد كيف يتعامل معها وهل يمنحها ارباحا ام لا ليصبح وزير المالية هو الحاكم بأمره علي اموال التأمينات والمعاشات. وكان من الممكن ان يمثل هذا الرصيد الاحتياطي لاموال التأمينات ثروة عظيمة للتأمينات وللبلاد لو احسن استثمارها وإدارتها، وكان من الممكن ان تساهم هذه الاموال في حل مشكلة البطالة ورفع المستوي المعيشي للعاملين في الدولة والمعاشات ولكن استطاعت حكومات الحزب الوطني ان تستولي علي هذا الفائض الضخم وبددته في سفه، وحرمت البلاد والتأمينات من مبالغ طائلة ووصلت الامور إلي حد الازمة التي تهدد نظام التأمينات نفسه فلجأت الحكومة للبنك الدولي تبحث عن قانون جديد للتأمينات تتفكر فيه لالتزاماتها في التكافل الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور وتتخلي فيه عن نظام التأمين الاجتماعي من أصله. من جانبه اكد النائب المستقل كمال احمد ان الدولة المصرية اصبحت اشبه بالفقير الهندي الذي لا يملك سوي غطاء قصير اذا وضعه علي جزء من جسده تعري باقي الجسد مشيرا إلي ان ما اقبل عليه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من ضم الفائض الاكتواري من صندوق التآمينات الاجتماعية لسد العجز في الموازنة العامة غير دستوري وغير قانوني لأنه يمثل في النهاية شكلا من أشكال المصادرة للاموال الخاصة. وقال احمد ان الدولة قامت بتحديد بنك الاستثمار القومي ليكون السبيل الوحيد لاستثمار اموال التأمينات وكان هذا البنك تابعا لوزارة التخطيط بعائد لا يقل عن عائد السوق. ولكن الدولة نقلت بنك الاستثمار لتبعية وزارة التأمينات ثم قامت بنقل وزارة التأمينات بما فيها البنك إلي وزارة المالية ليصبح وزير المالية هو الخصم والحكم وهو الدائن والمدين في اموال التأمينات والمعاشات وهو ما لا يتسق مع الفعل او الحكم الرشيد. وأضاف ان وزير المالية يلجأ إلي الاستيلاء علي هذه الاموال لسد العجز في الموازنة خاصة مع زيادة مصاريف الدولة وكثرة انفاقها البذخي الذي لا يتناسب مع حجم الدخل القومي لدولة فقيرة مثل مصر. كما لجأت الحكومة إلي الاستدانة من البنوك العامة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهذا في مجمله يمثل كارثة لان هذه المشروعات لاتحقق ارباحا تستطيع من خلالها الحكومة سداد مديونيتها لهذه البنوك وهذه السياسات جميعها تتسق مع مطالب صندوق النقد الدولي. وأكد النائب المستقل ان جميع اعضاء مجلس الشعب علي قناعة تامة بمخالفة الحكومة للدستور والقانون فيما يتعلق باستيلائها علي اموال المعاشات مشيرا إلي ان نواب الاغلبية التابعين للحزب الوطني كانوا في مأزق كبير لأنهم يرون المخالفات واضحة امامهم ولكنهم في نفس الوقت ملتزمون امام حزبهم ولذلك كان قرارهم باتباع تعليمات الحزب الوطني. وشدد احمد علي ان الحكومة لن تعيد اموال التأمينات والمعاشات ولذلك يجب ان يلجأ اصحاب المعاشات للضغط علي الحكومة للقيام بسلسلة من الاصلاحات توقف نزيف الاستيلاء علي هذه الاموال وفي مقدمتها قيام الحكومة بتحديد سندات مالية لأصحاب المعاشات حتي يضمن عدم ضياع هذه الاموال وكذلك ضرورة فصل وزارة التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية مع عودة بنك الاستثمار القومي إلي تبعية وزارة التخطيط لأن نقل تبعيته إلي التأمينات كان بقرار في حين ان تبعية البنك لوزارة التخطيط قانون والقرار لا يلغي القانون. كما طالب أحمد بضرورة ان تقوم الدولة بإنشاء مجلس قومي لإدارة أموال المعاشات يمثل العمال في هذا المجلس بنسبة كبيرة مع ضرورة وجود تمثيل لرجال الأعمال. بالاضافة إلي خبراء اكتواريين واقتصاديين للحفاظ علي هذه الأموال ووقف تزيف الاستيلاء الحكومي عليها.وأكد النائب الوفدي صلاح الصايغ ان استيلاء وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي اموال التأمينات والمعاشات أمر غير دستوري ويخالف القانون ، مشيرا إلي ان أخذ هذه الاموال يمثل مصادرة وتأميماً للمال الخاص وهو أمر مخالف للدستور والقانون. وقال الصايغ إن تصرفات وزير المالية الأخيرة تفتح الباب أمام الدعاوي القضائية وتتسبب في مزيد من الغضب الشعبي وهو الأمر الذي يضر في النهاية بمصالح الوطن، مشيراً إلي ان الدولة كانت أميناً علي هذه الأموال ولكنها قامت بتبديدها وتحويلها إلي مجرد دين ورقي من الممكن ان تتهرب من التزاماتها بسداده. كما انتقد الصايغ موقف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس من مناقشات الحساب الختامي للدولة، مؤكداً انه كان يجب علي الدكتور سرور بصفته يفهم أصول اللعبة ان يتدخل لوقف مهازل الحكومة والتي وصلت إلي أقصي مداها. كما أثني الصايغ علي المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكداً ان الرجل يقف في وجه الفساد الحكومي وكان يجب علي نواب البرلمان ان يساندوه في معركته ضد الحكومة ولكن نواب الأغلبية المزيفة يرفضون أية محاولات لكشف الحكومة. وطالب الصايغ الرئيس مبارك بالتدخل لوقف سياسات الدكتور بطرس غالي وزير المالية، مشيراً إلي ان غالي فعل بالمصريين الكثير ويسانده عز في خططه لقهر المصريين ولذلك يجب ان يتدخل الرئيس لوقف هذا الوزير الذي يعتقد أنه فوق الجميع في مصر. فيما أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات تحت التأسيس أن أموال التأمينات والمعاشات بلغت 400 مليار جنيه استطاع وزير المالية الدكتور بطرس غالي ان يستولي عليها وذلك بمنحه 200 مليار لبنك الاستثمار القومي في حين قام بإدخال باقي الأموال في الميزانيات المتوالية للدولة لتضيع أموال التأمينات وتصبح مجرد دين ورقي علي الحكومة غير قابل للصرف أو العطاء. وأضاف فرغلي أن اصحاب المعاشات يعيشون في أزمة طاحنة بسبب سياسات غالي الذي لا يفرق بين العام والخاص. وقال ان وزير المالية يكره المصريين ويعادي الفقراء منهم لأنه يراهم سبب الازمة في مصر، ولذلك فإن الرجل لا يريد ان يبقي في مصر سوي رجال الأعمال الذين يملك كل واحد منهم كشكاً في السياسة ليدافع به عن مصالحه الخاصة. وانتقد فرغلي حالة الصمت الرهيب من قبل النظام الحاكم، مشيرا إلي ان الشعب اصبح يكره النظام وحكوماته المتعاقبة بسبب السياسات العدائية ضده، فلقد رفع النظام يده عن المواطنين وتركهم فريسة لرجال الأعمال الذين جاءوا لنهبه ثروات البلد. واضاف أن الحكومة تضيق بالنقد ولا تقبل أن يكشفها أحد لذلك فإن من المتوقع أن يصدر قرار في القريب العاجل بعزل المستشار جودت الملط من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات حتي لا يقف أحد أمام مخطط الحكومة لتجويع الشعب المصري. وأكد البدري فرغلي أن أموال المعاشات اضاعتها الدولة في مشروعاتها الفاشلة وفي مقدمتها مشروع توشكي وشرق التفريعة ، كما قامت بأخذ جزء منها لإنشاء الكباري. وشدد فرغلي علي أن اصحاب المعاشات سوف يقومون خلال الفترة القادمة باستخدام كل الاساليب للدفاع عن أموالهم التي سرقتها الحكومة، مؤكداً أن الاعتصامات والدعاوي القضائية والاضرابات ستكون الحل لمواجهة نزيف الاستيلاء علي أموال المعاشات. وقال حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع ان ملامح الدولة في مصر تنهار منذ فترة طويلة حتي ان مصر لم يعد بها دولة بالمعني الصحيح للكلمة، فلم يعد هناك فصل بين السلطات بل لم يعد هناك سلطات من الاساس سوي السلطة التنفيذية التي تصنع كل شئ بالمواطنين وبالسلطات الاخري دون ان تحترم الدستور او القانون. وأوضح عبدالرازق أنه ليس من المستغرب أن يضع وزير المالية يده علي أموال المعاشات فهذا الوزير بشكل خاص يعمل بطبيعته ضد الشعب ويكره الفقراء ومحدودي الدخل ولوكان الأمر بيده فلن يتردد في القضاء بشكل نهائي علي جميع فقراء مصر. واشار إلي ان قيام وزير المالية بالاستيلاء علي اموال التأمينات والمعاشات يمثل سرقة لمستقبل الأجيال القادمة فهذه الأموال تم استقطاعها من رواتب العاملين في الدولة بكافة القطاعات لضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولكن غالي سرق أحلام هذه الملايين المطحونة من الشعب ووضع الأموال تحت تصرفات الحكومة لتتقاسمها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية. وقال إن وزير المالية لايمكن أن يستمر في سياساته العدائية ضد المصريين إلا إذا كان مسنوداً بقوي تستطيع أن تحفظ له وجوده في جميع الظروف، ولذلك كان الوزير يقف دائما في موقف الصدارة بالنسبة لأي سياسات تضر بالمصريين وبمصالحهم ويمكن أن يقال ان وزير المالية أقوي من الحكومة وأقوي من مجلس الشعب لأنه لا يسمع ولا يهتم ولا تعنيه أي انتقادات ولا تهزه أي مواقف فهو الرجل الحديدي الذي أخذ شيكاً علي بياض ليتصرف في المصريين وأموالهم كما يشاء . كما انتقد حسين عبدالرازق الحكومةالذكية مؤكداً أنها أسوأ حكومات الحزب الوطني حيث إن جميع الحكومات التي جاء بها الحزب كانت سيئة وتقف ضد المواطنين ولكن حكومة نظيف استطاعت ان تحصل علي الترتيب الأول في الفساد والفشل لأنها حكومة تعمل بوضوح غير مسبوق لمصلحة شريحة محدودة من ناهبي ثروات مصر وتتجاهل تماما مصالح الشعب ومشاكله أو آلامه في حين شن النائب سعد عبود هجوماً حاداً علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلاً إن وزير المالية فعل بالمصريين الأفاعيل ومد يده إلي جيوب المصريين وشاركهم في أرزاقهم ومنازلهم. وأضاف أن وزير المالية تعمد الاستيلاء علي اموال التأمينات والمعاشات منذ فترة طويلة لأنه لا يجد وسيلة لتغطية ميزانية الدولة سوي هذه الأموال التي لن يتركها حتي آخر مليم فيها. وأوضح أن اموال المعاشات تم توزيعها علي أجهزة الدولة ووزارتها ووضع جزء صغير منها في المشروعات العامة وبالتالي تم تأميم هذه الأموال ومصادرتها بالمخالفة للدستور والقانون وقال إن اموال التأمينات والمعاشات أموال ذات طبيعة خاصة لأنها في النهاية ملكية خاصة لأصحابها الذين استقطعت منهم الدولة هذه الأموال في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من الفقر والمرض وأصبح المواطن المصري في أشد الحاجة إلي كل جنيه في مرتبه ولكن الدولة تأبي إلا أن تأخذ هذه الأموال في صورة جباية ثم تنفقها علي مشروعات لاصلة للمواطن بها. كما هاجم عبود أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة قائلاً إن وزير المالية وعز يتفقان مع بعضهما ويقومان بتوزيع الإيرادات وفقاً لرؤيتهما الخاصة التي تبعد كل البعد عن المسئولية الاجتماعية ويستغل عز في تمرير مخططاته الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني الحاكم. كما انتقد عبود قيام الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإجهاض مناقشات المجلس حول الحساب الختامي للدولة، مشيراً إلي أنه من المفترض أن يكون رئيس المجلس علي الحياد ولا يجوز له بأي حال أن يتدخل لصالح طرف معين حتي ولو كانت الحكومة وحزبها الحاكم. واضاف عبود أن نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب فقدوا ضمائرهم لأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد مخالفة البيان الختامي للدستور والقانون، ومع ذلك وقف هؤلاء النواب الذين جاءوا في الاصل للدفاع عن مصالح الشعب بجانب الحزب الوطني وحكومته التي حولت المصريين إلي شعب فقير مريض بل نهبت أمواله ممثلة في أموال المعاشات وقلل عبود من إمكانية أن تعود أموال التأمينات والمعاشات إلي اصحابها مشيراً إلي ان الحكومة الذكية لم تعد تجد أي أموال لسد العجز في ميزانيتها ولذلك فهي لن تتورع عن الاستيلاء علي مزيد من أموال الشعب. وأكد سعد عبود أن الحل الحقيقي لأزمات مصر تمثل في إقرار وتطبيق ديمقراطية حقيقية تسمح بصعود دماء جديدة لسدة الحكم في مصر، وتسمح بأن يصبح صوت المواطن في الانتخابات معبراً عن إرادته ووجهة نظره في الشخص الذي يمثله في البرلمان حتي يدافع عن حقوقه وليس الدفاع عن سلبيات وفضائح الحزب والحكومة.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق