عبر وزراء مالية دول منطقة اليورو مساء أمس الجمعة، في مدريد عن ارتياحهم للتقدم الذي تحقق في خطة مساعدتهم لليونان، لكن مشروع المفوضية فرض رقابة أكبر على الميزانية لتجنب أزمات أخرى أثار استياء ألمانيا.وقال رئيس هذه المجموعة جان كلود يونكر، إن وزراء المال في الدول الـ16 "أوضحوا إلى أي مرحلة وصلوا في استعداداتهم التقنية والقانونية" الوطنية لتفعيل القروض الثنائية لليونان "عند بدء تطبيق الآلية".وأضاف أن "هذه الأعمال التحضيرية في الدول الأعضاء في منطقة اليورو تتقدم بوتيرة مرضية على غرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج المشترك للمساعدة".ووضعت دول منطقة اليورو يوم الأحد الماضي، تحت تصرف اليونان خطة مساعدة لا سابق لها تتضمن قروضا بقيمة ثلاثين مليار يورو على الأقل، إلى جانب قروض من صندوق النقد الدولي لإخراج هذا البلد من أزمة مالية تواجهه.وبدأت اليونان أول أمس الخميس، عملية يمكن أن تؤدي إلى تفعيل آلية المساعدة هذه. وستتوجه فرق من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا بعد غد الاثنين، لبدء محادثات حول السياسات التي سيتم تطبيقها مع السلطات اليونانية.وقال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين، إن "الأمر يتعلق بإعداد برنامج مشترك للتمويل"، لكنه أوضح أنه "ليس هناك أي طلب من الحكومة اليونانية" في هذا الشأن.وقدم رين للوزراء اقتراحاته لتجنب أزمات ميزانية جديدة في منطقة اليورو عبر تنسيق السياسات الاقتصادية بشكل أفضل.ويفترض أن يقدم مقترحاته النهائية في شهر مايو المقبل لكنه أثار معارضة ألمانيا باقتراحه أن "تناقش دول منطقة اليورو مشاريع الميزانيات والتوجهات الميزانية الكبرى قبل عرضها على البرلمانات الوطنية".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق