بلغ عددها 1.5 مليون جهاز وسعر الخط 3 جنيهات
اتفق ممثلو الجهاز القومى للاتصالات وشركات الاتصالات والتجار وجهاز حماية المستهلك على القيام بحملة قومية مشتركة ضد مافيا بيع الأجهزة والخطوط المهربة التى تهدد الاقتصاد والأمن القومى وشبكة الاتصالات.
وطالب المسئولون بضرورة المضى قدما فى قرار وقف الخدمة عن هذه الأجهزة والخطوط المهربة، حيث ازداد أعداد الأجهزة المهربة ليصل الى مليون ونصف المليون جهاز، كما بلغ سعر الخطوط المهربة 3 جنيهات فقط.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الخميس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إيهاب سعيد رئيس الشعبة وحضرها ممثلون عن الجهاز والشركات الرئيسية الثلاثة ولفيف من التجار والمستوردين.
وحذرت الندوة بعض الوسطاء والموزعين من بيع أجهزة أو خطوط بدون فواتير أو بيانات كاملة عن العميل أو اللجوء لاستيفاء بيانات غير حقيقية ومضروبة، وأن ارتكاب هذه المخالفات سيعرضها لغرامات وعقوبات قانونية صارمة.
وتعهدت جميع الأطراف بالعمل والتنسيق معا ودون توقف أو هوادة بكل الوسائل العلمية وبالاستعانة بكافة الأجهزة المعنية فى الدولة للحد من ظاهرة التهريب مع القيام بحملة إعلامية منظمة لتوعية المواطن بحقوقه وتحذيره من الوقوع ضحية مافيا التهريب.
جاءت القرارات بعد ازدياد شكاوى المواطنين من ظاهرة المعاكسات التليفونية وشكاوى اصحاب الاجهزة غير المعتمدة لعدم وجود ضمان لها وعدم إدخالها للبلاد عن طريق وكيل معتمد او معروف مما دفع جهاز تنظيم الاتصالات لاصدار قرار بوقف الخدمة عن الاجهزة التى يتم تهريبها ولا يوجد لها اى بيانات رسمية.
وفي محاولة لإلزام الشركات للانصياع للقرار، أكد الجهاز أنه لم يعط الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس/ اذار 2008 بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق