عشرات المصانع الوهمية تستورد مستلزمات إنتاج وخامات غير مطابقة للمواصفات مستفيدة من التسهيلات والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين المحليين بعيداً عن الرقابة।الظاهرة تبدأ مع حصول شركة علي موافقة بإقامة مصنع ولا تقوم ببنائه وفي حالة المعاينة تستأجر مكاناً مؤقتاً وتضع به بعض الماكينات أو مخزناً وربما لا تتم المعاينة من الأساس لتضر هذه المصانع الوهمية بالمصانع والأنشطة والكيانات الحقيقية القائمة بالفعل.محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية يعتبر المصانع الوهمية ظاهرة حديثة من أساليب الغش والنصب لا يستطيع أحد أن ينكرها في مجال الصناعة.ويوضح أن هناك مافيا تمرست علي إدارة هذه اللعبة من حيث الاستفادة من وراء امتلاك مجموعة كبيرة من السجلات الصناعية والتجارية بينما لا يوجد لها نشاط فعلي قائم في السوق تستخدمها لاستيراد مستلزمات وخامات بحجة دخولها في الإنتاج طبقاً لنظام السماح المؤقت وهو إعفاء هذه المكونات والمستلزمات من الخضوع للفحص والرقابة المسبقة باعتبارها ستدخل في تصنيع منتجات نهائية تخضع للرقابة والفحص من قبل الأجهزة المختصة وبذلك تتخطي كل أنواع الرقابة وتسديد الرسوم المستحقة من جمارك وضرائب.ويضيف أن وجه استفادتها من هذه المستلزمات تتمثل في طرحها مباشرة للبيع للمستهلك أو المصانع العشوائية غير المرخصة لافتاً إلي أن السيطرة علي هذه المصانع الوهمية من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل نوعاً من ضبط الأسواق العشوائية التي تنتج سلعا ومنتجات مغشوشة تؤدي إلي إضعاف القدرة التنافسية للصناعة المحلية.ويرجع محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر تفشي هذه الظاهرة للتلاعب في إجراءات معاينة أماكن تواجد هذه المصانع من حيث كونها شركات حصلت علي موافقات بإقامة مصنع ولكنها لم تقم ببنائه وفي حالة المعاينة تقوم بتأجير مكان مؤقت وتضع به بعض الماكينات التي تؤجرها أيضا لحين انتهاء المعاينة أو أن تكون مصانع مغلقة أو مجرد مخازن أو لا تتم المعاينة بشكل فعلي.وشدد علي أن القانون لابد وأن يكون أكثر قسوة في التعامل مع حالات الغش والنصب لهذه المصانع الوهمية لكونها تضر بأصحاب الأنشطة الصناعية القائمة وتشديد الرقابة علي إجراءات المعاينة ومتابعة النشاط من خلال التفتيش الدوري.ويشير إلي ضرورة عمل حصر لهذه المصانع والمغلق منها في إحصائية دقيقة لأنها تتخطي المائة مصنع وفي حال عدم قيام نشاطها بشكل فعلي وإثبات تلاعبها يتم مصادرتها لصالح هيئة التنمية الصناعية كما يحدث من سحب الأراضي التي تطرح للاستثمار في حالة عدم قيام نشاط عليها في الفترة المحددة.حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية يري أن المصانع الوهمية لم تصل إلي حد الظاهرة وعدد كبير من هذه المصانع كانت قائمة بالفعل وتمارس نشاطها ولكن قد حدثت تعثرات مالية لصاحبها وأدي الأمر لتراكم المديونيات عليهم وتوقفهم عن الإنتاج وقد يلجأون إلي أسلوب استيراد مستلزمات إنتاج وبيعها دون دخولها في عملية التصنيع مضطرين للحصول علي سيولة مالية لتسديد ديونهم بدلاً من إشهار أفلاسهم معتبراً هذا الاتجاه ليس خطيراً بالشكل الذي يصوره البعض لدرجة تأثيرها علي إرباك الصناعة المحلية وتدميرها كما أنها مجرد حالات فردية تستخدم هذا الأسلوب وليست القاعدة العريضة.ويري المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ظاهرة تلاعب المصانع الوهمية أي غير القائمة من الظواهر المستحدثة في أعمال التهريب والغش التجاري لخامات ومكونات الإنتاج اللازمة للمصانع والمنشآت الصناعة من أخطر قضايا العصر التي تؤثر علي الصناعة في مصر وتنعكس علي اقتصادها وقد ساهمت أعمال التهريب والغش التجاري لخامات الإنتاج لزوم المصانع والمنشآت الصناعية الوهمية بشكل منظم إلي داخل الأسواق المصرية بوسائل متنوعة ومن منافذ متعددة في مضاعفة أزمة ومعاناة الشركات والمصانع القائمة بالفعل .ويتابع: تتنوع أساليب وطرق التهريب والغش التجاري لخامات الإنتاج لهذه المصانع غير القائمة ويتمثل في استخدام مستندات غير مصرح باستخدامها في أعمال الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك مثل الموافقات التي تصدر من بعض الجهات الرسمية للموافقة علي تأسيس أو إنشاء المشروع أو الاستيراد بفواتير غير حقيقية أو استخدام مستندات مصانع قائمة بالفعل لصالح هذه المنشآت الوهمية ويتم اكتشاف جميع هذه الحالات بالمنافذ الجمركية بعد عرض هذه الحالات المختلفة علي الهيئة والتي عن طريقها يتم التأكيد من وجود هذه المنشآت من عدمه بواسطة المعاينات التي تتم أو تسجيلها بغرفة معلومات الهيئة من عدمه كما قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة تتمثل في القيام بتعديل الموافقة المبدئية الصادرة لإقامة مشروع صناعي إذ أن الموافقات السابق صدورها كان موضحاً بها الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع وقد أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم 166 والذي يشير إلي عدم إيضاح الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصناعية في الموافقات المبدئية أو النهائية للمشروع ويقتصر ذلك علي إيضاحها في شهادة السجل الصناعي.
روز اليوسف
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق