وافق مجلس الوزراء الأردنى الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر تستهدف تعديل شروط انتقال العمال المصريين إلى المملكة.
ونصت التعديلات الجديدة على أن ينظم دخول العمال المصريين للعمل في الأردن بناء على احتياجات سوق العمل المحلي من حيث الأعداد المطلوبة ، والقطاعات التي سيعملون بها ، وبالشروط التي تحددها المملكة كشهادة عدم محكومية والفحص الطبي ، وفيروس (سي) الكبدى الوبائي ، والأمراض المعدية.
وقال وزير العمل غازي شبيكات - في تصريح إلى صحيفة " الغد " الاردنية إن التعديلات التي طرأت تعكس مدى التفاهم بين عمان والقاهرة في هذا المجال".واشترطت التعديلات - التي طرأت على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 29 مارس/آذار 2007 - على ضرورة أن يحصل العامل المصري على شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالتخصص المطلوب ، على أن تتولى تنفيذ أحكام هذه المذكرة مباشرة وزارة العمل ونظيرتها وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية فقط.
ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين في العمل بالأردن وفق احتياجات الجانب الأردني وإتاحتها من خلال الربط الإلكتروني, على أن يتم تحديث القوائم بوازرة القوى العاملة المصرية من خلال تحديث الأسماء بعد مرور عام على تقديم الطلب وفتح المجال لأسماء جديدة على قاعدة البيانات.كما نصت على أن تقوم وزارة العمل بإدخال أسماء العمال المصريين الذين يرغب أصحاب عمل في استقدامهم من غير الأسماء الواردة على قاعدة بيانات راغبي العمل بالأردن والمسجلة بواسطة وزارة القوى العاملة المصرية .ويعمل فى السوق الاردنى نحو 300 الف عامل مصري ما بين قطاعات الانشاءات والزراعه والخدمات ، يشكلون نحو 70 % من العمالة الوافدة للمملكة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق