قفزت أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها خلال الأسبوعين الماضيين قفزات سريعة ومتلاحقة غير معقولة وغير مبررة.
اصبحت أسعار اللحوم هذه الأيام هي الترمومتر لأسعار مختلف المواد الغذائية وبالذات الدواجن والأسماك بل والخضر والفاكهة أيضا.
لقد اقترب سعر كيلو اللحم الكندوز من الخمسين جنيها في الأحياء الشعبية وأكثر من ذلك في الأحياء الراقية.. وكذلك اقترب سعر كيلو اللحوم الجاموسي والجملي من الأربعين جنيها ووصل كيلو اللحم من الضأن إلي أكثر من خمسين جنيها..ومن المتوقع أن تزيد أسعار اللحوم البلدية في الأيام القادمة خاصة واننا علي أبواب عيد الأضحي المبارك.
وللحوم البلدية سعران احدهما بالأحياء الشعبية والآخر بالأحياء الراقية.. والفارق بين السعرين في الأحياء الشعبية والراقية يزيد علي الخمسة جنيهات.
السؤال الذي يطرح نفسه ما الأسباب والدوافع التي قفزت بأسعار اللحوم البلدية إلي هذا المستوي العالي جدا والذي لا يتناسب مع الغالبية العظمي من الشعب محدودي الدخل؟ هل هو نتيجة طبيعية لجشع المربين وكبار التجار وتجار الجملة واصحاب محلات الجزارة؟ أم ان هناك أسبابا خفية لا يعرفها أحد علي وجه التحديد؟ أنا أؤكد ان ارتفاع أسعار اللحوم البلدية هو نتيجة للعوامل السابق التساؤل عنها أي انها نتيجة طبيعية لقلة المعروض من الماشية لعزوف كثير من المربين عن تربيتها لارتفاع تكلفتها بالرغم مما يشاع عن خفض أسعار الاعلاف وهي ايضا نتيجة طبيعية لجشع غالبية المربين وكبار التجار وتجار الجملة وكذلك اصحاب محلات الجزارة. هناك اسباب أخري لا يمكن اغفال تأثيرها علي أسعار اللحوم أذكر منها ـ علي سبيل المثال لا الحصر ـ ارتفاع رسوم عمليات ذبح الماشية في المجازر الحكومية وارتفاع أجور العاملين. وكذلك ارتفاع أسعار نقل المواشي من الريف إلي الحضر ونقل الذبائح من المجازر إلي محلات الجزارة. هناك عامل آخر لا يمكن اغفاله. وهو تعدد أنواع الضرائب التي يتفنن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في فرضها علي المواطنين. أما قانون الايجارات الجديد فهو عامل مهم في رفع أسعار كل شيء وليس اللحوم وحدها فهو الذي الهب ظهور المواطنين بايجارات مفتوحة لم يعرفها الشعب المصري علي مدي تاريخه واستغلال الملاك لفرض "خلوات رجل" غير معقولة أو مقبولة تصل إلي آلاف الجنيهات. لقد كان ثمن رأس الماشية من أي نوع سواء كان كندوزا أو جاموسا أو جمالا أو ضأنا في الماضي لا يزيد علي ثمن نصف كيلو أو ربع كيلو لحم منه. ورغم الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم لم يتحرك أحد لوقف هذا الارتفاع غير المعقول أو المقبول.. بل الأدهي والأمر ان الحكومة اصبحت هي الأخري تنافس القطاع الخاص في رفع أسعار اللحوم البلدية. بل والمستوردة أيضا في المجمعات الاستهلاكية ومعني ذلك انها تشجع القطاع الخاص علي رفع الأسعار. أقول: لو أن الحكومة جادة وحريصة علي وقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار فعليها اتخاذ إجراءات فاعلة لتوفير الماشية البلدية وبأسعار مناسبة.. وأول هذه الإجراءات وقف ذبح العجول البتلو والتشجيع علي تربيتها وتسمينها.
المساء
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق