حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين مهمين من قبل المحكمة الاقتصادية ضد شركة الطاقة المصرية "باور ايجيبت" بالجيزة والشركة الألمانية للمصاعد بالقاهرة، بعد رفضهم الالتزام بقرارات الجهاز.
وجاء الحكم الأول لصالح المستهلك أحمد شامل عبد السلام، حيث رفضت الشركة الاستجابة لقرار الجهاز بضرورة استبدال جهاز التكييف الذي قام المستهلك بشرائه واكتشف عدم كفاءته، وهو الامر الذى اكده تقرير هيئة المواصفات والجودة بناء على طلب من الجهاز والذي قام بدوره بإحالة الشكوى الى النيابة التي أحالتها إلى المحكمة، وقد قضت المحكمة بتغريم ممدوح مختار على يوسف رئيس الشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بتنفيذ قرار الجهاز ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.
والحكم الآخر جاء من جانب المحكمة الاقتصادية ضد الشركة الألمانية للمصاعد بالقاهرة بتغريم رئيس الشركة محمود احمد مطلوب مبلغ 10 ألاف جنيه مع الحبس سنة وإلزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.
وذلك بناء على الشكوى المقدمة من محمد رضوان احمد بسبب تعاقده على توريد وتركيب مصعد بمواصفات محددة تم توضيحها بالعقد وبمدة ضمان 5 سنوات، ولكن اكتشف عيوب بالمصعد بعد التركيب ورغم مصالحتها من جانب الشركة إلا أنها لا تزال مستمرة.
وبعد تأكد الجهاز من صحة الشكوى من خلال تقرير فني من المواصفات والجودة أكدت فيه وجود 7 عيوب بالمصعد في مقدمتها عدم مطابقة قدرة المحرك للعقد الموقع، وعدم وجود أبواب داخلية للكبينة، وعدم وجود فتحة داخلية في الكابينة لمروحة التهوية بالمخالفة لأصول الصناعة، إلى جانب وجود وصلات في الكابل المرن مخالفة لأصول الصناعة ويمثل خطورة على المستخدمين، وكذلك عدم وجود وسيلة تبريد للماكينة بغرفة المحرك.وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإحالة الشكوى إلى النيابة للتأكد من وجود خداع وعدم التزام بالعقد المبرم بين المستهلك والشركة فقامت النيابة بدورها بإحالة الشكوى إلى المحكمة الاقتصادية التي قضيت بهذا الحكم المهم.
وفي تعليقه على الحكمين، أكد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكمين يمثلان خطوات مهمة وأساسية في إطار تأكيد ثقافة استهلاكية جديدة بالأسواق ترتكز إلى ضوابط وقواعد تضمن حقوق المستهلك والتزام الشركات والموردين بذلك، والاستجابة أية مخالفات أو ممارسات تضر بهذه الحقوق حال اكتشافها.
وأشار إلى أهمية الحكمين لأنهما يتعلقان بسلع هندسية ومعمرة والتي تمثل أهمية وقيمة خاصة من حيث الثمن والاستخدام للمستهلك من حيث ثمنها وضرورة تأمين والأمان في الاستخدام، وهو ما يسهم في أهمية ردع الشركات المخالفة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة، موضحا أن نسبة الشكاوى في السلع المعمرة نحو 40% من اجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز.
ودعا الالفى المستهلك إلى التوجه بأى شكوى لديه من السلع والخدمات المعيبة إلى الجهاز على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق