والمجلس القومي يتخلي عن عضو المجلستلقي اتحاد كرة القدم نفيا قاطعا من إبراهيم عطايا رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمجلس القومي للرياضة بشأن التصريحات المنسوبة إليه في بعض وسائل الإعلام حول استقالة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد التي تفيد بعدم أحقية مجلس إدارة اتحاد الكرة في النظر في تلك الاستقالة وقبولها أو رفضها وفقا للوائح المجلس القومي للرياضة.وأكد عطايا ـ في رده علي اتحاد الكرة ـ أن الاستقالة المقدمة من مجدي عبدالغني عضو مجلس الإدارة شأن داخلي..
وأن اتحاد الكرة له لائحة خاصة به وأنه لم يتطرق في الحديث عن هذه القضية.وجاء هذا الرد بناء علي استفسار تقدم به اتحاد الكرة للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي حول تلك التصريحات المنسوبة لإبراهيم عطايا, وجاء رد المجلس القومي للرياضة موقعا من الأخير نافيا كل ما جاء في تلك التصريحات المنسوبة إليه.وعلي ضوء الخطاب الوارد من المجلس القومي فإن مجلس إدارة الاتحاد يكتفي بهذا الرد الموقع ممن نسب إليه تلك التصريحات, ويؤكد قراره الصادر في جلسة25 أكتوبر رفضه كل ما جاء في هذه الاستقالة وإرجاء ما جاء بها إلي ما بعد مباراة منتخب مصر مع الجزائر.ويعيش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر ازدواجية شديدة بين تطبيق لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية وبين قانون الهيئات الرياضية المعتمد من جانب رئيس المجلس القومي للرياضة.. لدرجة وصلت بسمير زاهر رئيس الاتحاد إلي تفصيل قرارات الاتحاد حسب ما يريد.. فإن كانت لوائح المجلس القومي تصب في مصلحته يطبقها بحجة أنه لا يستطيع الاعتراض علي قانون الدولة.. وإن وجد أنها تتعارض مع رغباته يجاهر بلائحة الاتحاد الخاصة بدعوي أنها معتمدة من الجمعية العمومية والاتحاد الدولي( فيفا) ولا يمكن التنازل عنها خشية تعرض الاتحاد للإيقاف الدولي.. وهكذا تصدر القرارات حسب الظروف والمواقف, ومن قبل كل ذلك المصالح.. كما هو الحال في قضية الأعضاء المعينين التي طبق فيها زاهر لائحة المجلس القومي.. وقضية البث الفضائي وامتلاك الحقوق التي ينفذ فيها لوائح الاتحاد دون أي توضيح لهوية القانون أو اللائحة التي يسير علي نهجها وتوقيت تطبيقها.والآن يعيد زاهر الكرة مرة أخري ويلجأ للائحة الاتحاد كي يستطيع الإمساك برقبة مجدي عبدالغني والتهديد بتصفيته وإبعاده عن الجبلاية بل وتقديمه قربانا لأي ظروف غير مواتية يوم14 نوفمبر الذي يخوض فيه المنتخب الوطني مباراة الجزائر.. أما مجدي عبدالغني نفسه فيتمسك بتطبيق لائحة المجلس القومي التي تعد سنده في معركته ضد زاهر وأعضاء مجلسه لأن لائحة المجلس القومي تتعامل مع استقالته وكأنها لم تكن بعد أن تراجع عنها في اليوم التالي.. بينما تضع لائحة النظام الأساسي للاتحاد رقبة عبدالغني تحت المقصلة.
الاهرام المسائي - أحمد إبراهيم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق