قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان شركات السمسرة قررت بالاجماع رفض تعديل هيئة الرقابة المالية معامل ترجيح التأمين الخاص بنشاط التداول فى ذات الجلسة (T+0) من 100% إلى صفر % من الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية.
وأضاف أنه في حال اصرار الهيئة على قرارها ستوقف الشركات التعامل بنظام (T+0) في سبيل توفير السيولة لديها، وقد تلجأ الى القضاء لانها تعتبر هذا القرار غير قانوني ، اذ أن الكتاب الدولي رقم "4 " يعطي للشركات مهلة15 يوما.
وأوضح فتحي انه لا يمكن إعتبار مبلغ التامين البالغ 5 ملايين جنيه سيولة مجمدة، كما صدر في القرار، لانه يستخدم في عمليات إقراض العملاء، ولانه بنهاية الجلسة يصبح ملكا خالص للشركة تتصرف به كيفما تشاء، مشيرا الى ان هذا القرار يتعارض مع اهداف الهيئة للارتفاع باحجام التداولات.
وأكد نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان جميع شركات السمسرة سجلت إعتراضها على الاسلوب المتبع حاليا من قبل هيئة الرقابة المالية، حيث اصبحت تصدر قراراتها دون الرجوع الى الشركات للتشاور أو التوضيح، مطالباً باجراء حوار قبل صدور اي قرار.
ونبه بانه نظرا للاستراتيجة التي بدأت تتبعها مؤخرا الهيئة، وهي اتخاذ القرارات المفاجئة وهو عكس ما تعهد به وزير الاستثمار محمود محي الدين عام 2004 ، فكان يجب ان تأخذ الشركات موقف موحد ضد هذه السياسة.
ولفت فتحي الى ان هناك بعض المقترحات للشركات تم ارجائها الى الاجتماع القادم مع د.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ، قائلا " نحن لا نضع حلولا لاخراج الهيئة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه".
وأوضح ان نظام (T+0) يمثل 15% من إجمالي حجم التداولات، حيث تناقص حجم تعاملاته بالسوق المصرية في اعقاب الازمة المالية العالمية لما يمثله من مخاطر عالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قررت استبعاد تأمين العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة المقدر بخمسة ملايين جنيه تضعه شركة السمسرة في صورة وديعة بنكية حتى يتسنى لها العمل بالنظام من الملاءة المالية للشركة. وكذلك، تضمن القرار إلزام الشركات بتقديم تقرير ملاءة يومي.
واثار القرار المفاجئ، حفيظة خبراء ومحللين، معتبرين أنه ضغط إضافي على الأفراد والشركات المتصدعة بالفعل جراء الهبوط العنيف للسوق الناتج عن الأزمة المالية العالمية.
فقد وصف أحمد بكر العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة في تصريحات سابقة لموقع أخبار مصر القرار بغير المتوقع ومن شأنه إرباك الملاءة المالية لنحو 95 % من الشركات العاملة بمجال السمسرة فضلا عن تأثيره السلبي على الأفراد.
وتمثل التعاملات بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "t+0" نحو ثلث التداولات بسوق المال المصرية.
وأضاف أن القرار يأتي وسط حزمة تزيد من أعباء السوق حيث سبقه آخر بوقف التداول على أسهم بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر.
فيما، أعتبر محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن توقيت اتخاذ القرار غير مناسب، ويؤثر بالسلب على الشركات خاصة ذات الملاءة المالية الصغيرة التي يقدر عددها بنحو 50 شركة من إجمالي 150 عاملة بسوق السمسرة.
وقدر شعبان السيولة التي تخرج من السوق جراء القرار بنحو 250 مليون جنيه واعتبرها غير ذات تأثير قوي على حجم التعاملات.
وكان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية قد أفاد بان شركات السمسرة استعادة عافيتها جزئيا من الكبوة التي لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي اشتعلت في النصف الثاني من عام 2008، مع عودة الاتجاه الصاعد للسوق وارتفاع أحجام التداول الذي ينتج عنه زيادة في الأرباح.
واتجهت عدة شركات سمسرة إلى تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض فروعها بجانب الاستغناء عن عمالة والحوافز مغيرة اتجاهها قبل الأزمة فكانت تتجه للتوسع بإنشاء فروع تغطي معظم أنحاء الجمهورية مستثمرة الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق