قال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة إن موقف النيابة العامة الاسبانية فى جلسة الخميس 9 فبراير بمدريد لتسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم الى مصر يعزز من امكانية صدور حكم قضائى اسبانى بتسليمه الى مصر وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من مصر واسبانيا و156 دولة اخرى .واشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى تصريحات - لموقع أخبار مصر- السبت ان وزارة العدل الاسبانية استجابت لطلب ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة للقاء نائب وزير العدل الاسبانى انطونيو مانفاناريس صباح الاثنين 20 فبراير مع ليناقش معه مصير اموال حسين سالم ونجليه والاستفسار عن اسباب تأخر صدور الاحكام بشأن حسين سالم ونجليه رغم انعقاد الجلسات الختامية لنظر طلبات مصر بتسليمهم ومرور اكثر من شهر بالنسبة لجلستى ماجدة حسين سالم (16 يناير ) وخالد حسين سالم (19 يناير ).
واكد صلاح الدين ان هذا اللقاء هو احد اساليب التحرك التى تقوم بها المبادرة فى اسبانيا علاوة على المظاهرات امام وزارتى الخارجية والعدل وكذلك المظاهرات التى تم تنظيمها اثناء جميع جلسات محاكمة حسين سالم ونجليه .
ولفت رئيس المبادرة ان محامى حسين سالم ادعى ان اتفاقية تصدير الغاز كانت بأمر من مجلس الوزراء المصرى كما ادعى ان القضاء المصرى غير مستقل والاحوال فى مصر غير مستقرة وادعى سوء حالة السجون ودافع عن موكله عندما قال أن "حسين سالم رجل شريف لم يسرق او ينهب اى دولار" وهو ما استفز منسق المبادرة فى اسبانيا ابراهيم ابو الروس .
وأضاف صلاح الدين انه واكب هذه الجلسة التى استمرت 6 ساعات فى المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة امام المحكمة قام بتنظيمها ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية فى اسبانيا .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق