قضية الأسبوع تطلق صيحات التحذير لعلها تجد صدي لدي مجلس الشعب ويتحرك لمناقشة هذه الظاهرة, وفي الوقت نفسه تتحرك أجهزة الأمن للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة قبل أن تتفاقم.
ظاهرة تاريخية عادت من جديد
مـن أجـــل الديــة
تحقيق:أحمد زهيري
في جنوب مصر وبالتحديد في الصعيد الجواني حكي لي جدي ذو المائة عام أن جده كان يخيفه من العصابات التي تخطف الأطفال في المساء عادت من جديد واليوم بالتحديد علم أن طاحون عبدالجبار القديم الذي يطحن القمح قبلي البلد عطلان.. وأن أحجاره لن تلف من جديد إلا بعد أن تتم إراقة دم طفل علي أحجارها لتعود من جديد وأكمل جد جدي له أن العصابة تقوم بخطف مجموعة من الأطفال من القري المجاورة ومن قريتنا أيضا وبعد تقديم القربان للطاحون.. يتم طلب الفدية أو الحلاوة أو الدية من أهل ما تبقي من الأطفال أحياء.
أنهي جدي الكلام بأن آخر نصيحة اسداها له جده له بأنه لابد وأن يسبق آخر شعاع من غروب الشمس ليكون في البيت قبل أن يجن عليه الليل لم أهتم بحواديت جدي وقتها وكنت دائما أقول لأبي إن حواديت جدي لايمكن أن أتواصل معها لانني أظن أنه يحكي عن عصر ذهب بلا رجعة ولايمكن أن يعود وأن ما مضي من صغائر الأحداث لايمكن أن تتكرر وأن هناك أشياء يجب ألا تبقي في الذاكرة ولايجب ألا نحتفظ بها ونتحدي بها الزمن ونتخطي بها حاجز النسيان فحكاوي الماضي نادرا ما تجد لها مكانا في المستقبل الحديث.
وبعد حوار عنيف مع اخواتي وخصام متعمد من أبي عما ينبغي أن نحمل من الماضي إلي الحاضر من ذكريات ليست لها جدوي في المستقبل.. ظهر المشهد من جديد منذ عام تقريبا الخاطفون.. ظهروا بعد اختفاء ما يقرب من قرن من الزمان فآخر عهدي بهم ما شاهدته في السينما والمسرح من رواية ريا وسكينة والتي تحولت إلي مشاهد كوميدية لفكرة الخطف وما تناولته السينما الأبيض والأسود في زمن رشدي أباظة وفيلم الملاك الصغير والذي يقوم علي فكرة الدية أو الفدية وما بين هذا وذاك لم تشهد مصر علي مدي الـ06 عاما الماضية أي حالات اختطاف وطلب فدية إلا حالات نادرة أشهرها كان في الصعيد وبالتحديد في محافظات سوهاج والمنيا وقنا وكانت حوادث الاختطاف تقتصر علي مفهوم معين وهو أما أن يكون هناك خصومة مادية يتم علي أثرها خطف أحد الأشخاص وغالبا ما يكون من الشباب وليس من الأطفال أو النساء أو الشيوخ لحين استعادة الحق ويتدخل مشايخ العرب والحكماء والوسطاء لدفع الدية أو رد الحق وعودة الشخص سالما إلي أهله وهو ما حدث في سوهاج عام0791 حين اختطف أحد الشباب لخلاف مادي مع عائلة أخري وتمت اعادته لأهله بعد تدخل بعض الوسطاء ورد المبلغ.
أو يكون الخطف في الصعيد بشكل اختياري.. لا تتعجب فهو خطف يكون في عمليات بيع الآثار حيث يترك البائع لدي المشتري أحد أقاربه كرهينة لحين تسليم الآثار وتسلم النقود. وبعدها يعود الرهينة إلي أهله إلا إذا حدث غدر بينهم فوقتها يقوم المشتري بطلب فدية علي الرهينة أو ما يطلق عليه الشرط الجزائي مثلما حدث في قنا أوائل التسعينيات حيث ترك ابن أحد المحافظين في قنا كرهينة لحين تسليم الآثار في محافظة سوهاج وحدثت مشادات وبعض الغدر والخيانة طلب علي أثرها التجار الفدية لكن لم ينتبه أحد إلي القضية ولم تأخذ علي محمل الجد فانتهي الأمر بمقتل ابن المحافظ وراح ضحية الدية.
أما لغة الأرقام في عمليات الخطف فقد تغيرت كثيرا كما تقول الأرقام الواردة في حوادث الاختطاف التي نشرت في الصحف إلا انها تدرجت من مائة جنيه في الخمسينيات في محافظة المنيا في إحدي حوادث الخطف التي جرت في مركز مغاغة لابن أحد الأطباء والذي تم خطفه من عصابة في محافظة أسيوط واختلفت بعد ذلك الدية من حيث المبلغ علي حسب الزمان والمكان لكن الثابت من الأوراق الصحفية انها ظلت في ارتفاع حتي شهر مارس1102 وأول حادث خطف لطفلة من اتوبيس مدرسة والتي تمكنت أجهزة الأمن من استعادتها إلا أنها كانت بالونة اختبار جرت بعدها المئات من حالات الخطف للبشر بداية من محافظة سوهاج والتي تعتبر أعلي محافظات مصر من حيث عدد المخطوفين وأن كان يغلب عليهم الفئة العمرية من5 سنوات وحتي71 عاما ومعظمهم من البنات ومرورا بمحافظة المنيا والشرقية والتي تخضع فيها عمليات الخطف إلي منهج حيث يتم خطف الأثرياء وكبار التجار ورجال الأعمال وذويهم وتراوحت المبالغ المطلوبة بين03 ألف جنيه وحتي الخمسة ملايين جنيه كما حدث في حالة خطف شقيق اللاعب محمد شوقي لاعب النادي الأهلي وأحفاد اسماعيل عثمان رجل الأعمال الأشهر والذي طلب الخاطفون فيه فدية6 ملايين جنيه وتم دفع الدية واسترداد الطفل فالدية لها تاريخ طويل في حياة المصريين تمتد إلي قرون من الزمان لكنها لم تعرف الأرقام الفلكية إلا في هذه الأيام.
روشتة التعامل: إبلاغ الشرطة فورا
تحقيق:منال الغمري
إذا كانت حالات الخطف التي تنتشر بشكل شبه يومي كارثة تسبب الفزع للمواطنين إلا أن الكارثة الأكبر تقع علي عاتق المخطوف نفسه وأسرته وهم الضحايا الذين يجعلهم القدر فريسة لهؤلاء المجرمين.
والسؤال ماهو التصرف السليم الذي ينبغي علي أي أسرة تعرضت لهذه الأزمة أن تقوم به؟ وكيف يتصرف المخطوف نفسه وهو في يد هؤلاء المجرمين؟ هل يستسلم لمطالبهم أم يقاومهم؟ وهل يتم إبلاغ الشرطة أم لا؟
يقول اللواء رضا الغمري خبير أمني لايصح علي الإطلاق أن نسلح أولادنا بأي نوع من الأسلحة سواء النارية أو البيضاء بدون ترخيص وليس مسئولية أي مواطن الدفاع عن أمنه وأمن أسرته داخل المجتمع المصري فالأجهزة الأمنية هي المنوطة بحماية المواطنين ونشر الأمن والأمان بالشارع المصري نظرا للتوترات والاضطرابات التي تحدث حاليا بعد الثورة والغياب الأمني لفترة ماحدث الكثير من التجاوزات وفقدان الأمن والأمان وانتشار جرائم الخطف وهي إما الخطف لتحقيق مطالب فئوية أو شخصية كما حدث في واقعة خطف السياح لتحقيق مطالب محددة والضغط علي الحكومة وإما خطف أطفال أو فتيات أو شباب أو رجال أو نسوة بغرض السرقة والابتزاز والحصول علي فدية.
ويعتقد اللواء رضا أن الأمن حاليا وفي الفترة المقبلة سيقوم بدوره علي أكمل وجه في الشارع بعد الدعم المعنوي من المواطنين واعادة الثقة والحب في جهاز الشرطة ومع ذلك لابد أن ننوه وننصح المواطنين ببعض النقاط المهمة التي يجب اتخاذها للحماية من الوقوع في مثل هذه الجرائم:ـ
أولا: السعي في استخراج ترخيص لسلاح ناري خاصة إذا كان شخصية عامة أو رجل أعمال.
ثانيا: انتقاء العاملين لديهم جيدا سواء سائق أو خادم أو عامل أو ساعي أو بواب أو حتي شغالة لأن هؤلاء في الغالب هم مصدر المعلومات للجناة ومعرفة أسرارهم وتحركاتهم لذا ننصح بعدم التحدث في الأمور الشخصية أمام هؤلاء بمعني آلا يتحدث الزوج مع زوجته وأولاده أمام أي شخص غريب عن خط سيره.
ثالثا: لابد أن يتم تغيير خط السير يوميا للتوجه الي العمل فلا يتخذ طريقا ثابتا وواحدا كل يوم للتوجه الي اشغاله كما لا يسير في طرق بعيدة عن العمران ومناطق مقطوعة وإذا كان لديه أكثر من سيارة فعليه استخدامها جميعا ولايتخذ سيارة بعينها يوميا أما اذا كان لديه سيارة واحدة فقد يتركها بعض الأيام ويستخدم المواصلات العامة وهي أمن وسيلة حتي الآن.
رابعا: بالنسبة للسيدات أو الفتيات والأطفال فلا يرتدون المصوغات الذهبية ولاحتي الإكسسوارات حتي لايظن المجرم أنها ذات قيمة ويطمع في خطفها من أجل الحصول عليها ولا يحملون مبالغ مالية كبيرة فيكفي مبلغ صغير لاحتياجاته الضرورية اليومية فقط, ولكن ماذا يفعل المخطوف عند اختطافه, يقول: من الطبيعي الاستسلام واعطائهم ما معه ومايحمله ولايحاول المقاومة لأنه لايضمن رد فعلهم عند الاستغاثة أو المقاومة لأن معظمهم مسلحون ولكن أناشد الأهل بالاسراع بإبلاغ الشرطة والاتفاق مع الأجهزة الأمنية عند اتصال الجناة بهم وتنفيذ تعليماتهم بالحرف لاعادة المخطوف والقبض علي الجناة لأن لو استسلم الأهل وجمعوا الأموال المطلوبة فدية دون علم الأجهزة المسئولة فهم بذلك أولا يساعدون علي تكرار الجريمة وقد تتكرر مع نفس الشخص وآخرين دون السيطرة عليهم وقد يدفعون الفدية ولايعود المخطوف.
ويؤكد اللواء أحمد عاصم الخبير المروري ومدير ادارة تأمين طرق ومنافذ العاصمة أنه تم في الفترة الأخيرة تعزيز كل الطرق والمنافذ الأمنية بمداخل ومخارج المحافظات واقليم القاهرة الكبري بالقوات الثابتة والمتحركة ودعمها بسيارات مجهزة لاسلكيا مع توفير كل الامكانيات الخاصة بالقوات الأمنية وقوامها سيارات مرور وأخري تابعة لادارات تأمين الطرق والمنافذ والأمن المركزي للعمل علي مدي24 ساعة في رحلات ذهابا وإيابا, بالاضافة الي خدمات أخري ارتكازية للمتابعة والتنسيق مع كل المجموعات الأمنية لمواجهة المواقف بأداء نسعي جميعا من خلاله الي تأكيد تحقيق السيطرة الأمنية ونشر روح الاطمئنان في الشارع المصري وهذا ما تسعي اليه وزارة الداخلية والقيادة الأمنية لتحقيقه. وأضاف اللواء أحمد عاصم أنه يأتي في هذا الإطار أيضا الدور المهم للأسرة المصرية وتفهم دور الشرطة وأدائها وجميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع وأهمية تحقيق الأمن لدفع العجلة الاقتصادية للأمام وجذب الاستثمار وفتح بوابة الأمل الجميل نحو مستقبل أفضل.
المناخ النفسي.. يحرض علي الجريمة
تحقيق:محمد القزاز
لاشك أن هناك أبعادا نفسية واجتماعية وراء هذا النوع الجديد من الجرائم الدخيلة علي المجتمع المصري المتسامح الذي يرفض العنف بطبعه.
والسؤال: هل أصاب المجتمع المصري أمراضا اجتماعية لم تكن موجودة بفعل مناخ الانفلات الأمني الذي نعيشه, أم ان هناك أسبابا اجتماعية ونفسية كانت كامنة وأتاحت لها هذه الظروف أن تخرج للعلن.
يذهب الدكتور يسري عبدالمحسن أستاذ الطب النفسي إلي أن المناخ العام الحالي هو ما يشجع ويدفع أصحاب النفوس الضعيفة ومن عندهم نزعات إجرامية لممارسة إجرامهم من خطف وسرقة وقتل, إذ يجدون أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا مناسبة تماما لمعاودة نشاطهم العدواني والإجرامي, فهم انتهازيون استغلوا الظروف للخطف والسرقة والسطو المسلح والمبرمج للبنوك ومحال الذهب. والحل من وجهة نظر د. محسن هو الضرب بيد من حديد واستعادة هيبة الدولة في صورة رجل الشرطة, ووضع ضوابط شديدة وسرعة القبض عليهم وسرعة المحاكمات وسرعة تنفيذ العقاب الرادع, وإلا فسوف تنتشر أكثر وأكثر, حيث وقتها ستأخذ الجريمة صورا أخري, وسيكون هناك ابتكار لأنواع أخري من الجريمة, وهي كلها تأخذ شكل الجرائم الممنهجة الجماعية.
جرائم الخطف والسرقة لابد أن ننظر له نظرة شاملة بعد الثورة حيث دخلت جرائم جديدة وخطيرة تختلف كل الاختلاف عن طبيعة المصريين وبصورة لم نعهدها من قبل, هذا ما تراه الدكتورة عزة كريم الأستاذة بمركز البحوث الجنائية وتتساءل: ما حدث بعد ثورة25 يناير أدي إلي هذا الوضع, وهو ما يدعونا للتفكر كثيرا, لنصل إلي القول أن ما يحدث مقصود ومتعمد ومنظم أيضا, بحيث يكون الهدف إثارة الفوضي والبلبلة تعقبها جرائم في المجتمع المصري بحيث يصل به إلي إشعاره أن كل ذلك بسبب قيامه بثورة, وأن ما يحدث نتيجة ما قام به, حيث أدت الثورة إلي فوضي وبلطجة, وهذه الجرائم لن تنتهي إلا بالقبض علي هؤلاء المحرضين, سواء من النظام السابق, أو غيرهم من العملاء والمحرضين, فهؤلاء يتنقلون من نوع من الجريمة إلي نوع آخر, فخطف السياح هدفه منع السياحة, وتصدير الخوف والقلق للدول, وخطف الأطفال هدفه تصدير الرعب والقلق للأسر, بحيث يسبب لها قلقا واضطرابا, وكل ذلك حتي تلعن الأسر الثورة.
و تري دكتورة رضوي عبدالعظيم إخصائي الطب النفسي أن هذه ظاهرة اجتماعية لها عوامل كثيرة أدت إليها, منها, النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية, وعدم رجوع الأمن بكامل هيئته يساعد علي تغذية هذه الظاهرة, ولابد من تحليل كامل لكل عامل من هذه العوامل, لأن كل عامل منها قد يدفع إنسانا عاديا لديه مشاكل في سلوكياته أن يصبح مجرما وهو لا يدري, فالبيئة الحالية قد تؤدي إلي ظهور سمات جديدة للجريمة نتيجة الوضع الاقتصادي وغياب الأمن, والدليل أن هناك جرائم جديدة انتشرت حتي في الأحياء التي اتسمت تاريخيا بالأمن مثل الزمالك والمهندسين, ويجب أن ننظر إليها أكثر, إضافة إلي توعية الناس بالوعي المطلوب.
الانفلات الأمني وراء الظاهرة
تحقيق:وجدي رزق
الأمن هو العنصر الرئيسي في مواجهة حالة الانفلات والجريمة المنظمة التي انتشرت خلال العام السابق.. بالطبع الظروف التي تعرضت لها وزارة الداخلية كان لها تأثير كبير علي مرور عام كامل كان يكفي للداخلية أن تسترد عافيتها لفرض الأمن في الشارع المصري.
اللواء الدكتور ضياء عبدالهادي خبير الأمن الجنائي يقول: الجديد في هذه الجرائم أن تصبح ظاهرة بشكل يومي وبصورة علنية ويستخدم فيها أسلحة جديدة تصل إلي السلاح الآلي بعد أن كانت أدوات الجريمة قديما الأدوات البسيطة, مثل السلاح الأبيض وبعده عن أعين الناس.
الجديد أيضا أن النزعة الإجرامية أشد بدليل الجهر بالجريمة وازهاق عدد كبير من الأرواح بصورة دائمة.
وهذه الجرائم تتم نتيجة لحالة الانفلات الأخلاقي الذي عززه الانفلات الأمني وانعدام الردع الخاص والعام إضافة إلي بطء الأحكام والتقاضي في الجرائم التي ترتكب بالإضافة إلي عدم تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء علي الكثير من المجرمين وهذا بدوره يؤدي إلي أن الجريمة بلا عقاب فتتزايد.
ويري اللواء ضياء عبدالهادي أن وسائل الإعلام تقوم بدور خطير في الترويج للجريمة من خلال مهاجمة جهاز الشرطة واظهاره بمظهر الجهاز المنهار وهو ما يؤدي إلي طمأنة الخارجين علي القانون فتتزايد الجريمة ويصاب الاثرياء بالخوف والرعب والاستسلام دون مقاومة للخارجين علي القانون وبدأ يظهر علينا ويتضخم دور المجرم العادي وأصبح من النجوم والمشاهير.
ويساهم في تضخم ما نحن فيه من أزمة أمنية وجود رجل الأمن غير الفاهم لمهام عمله وغير المدرب تدريبا سليما وغير المكتسب للخبرة اللازمة لاداء العمل الأمني. وهذا يساهم في خلق بطولات زائفة للخارجين عن القانون ويجعلهم ذوي سطوة إجرامية تبث الرعب في قلوب الآمنين من الناس بأن يقدروا الخارج علي القانون بغير قدره الاجرامي ويشعروه والمواطنين بأنه علي درجة كبيرة من الخطورة التي تؤدي إلي ما يسمي بالخط أو السفاح أو المجرم.
علاج الأزمة
وللخروج من الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد يجب اتخاذ حزمة الإجراءات تتمثل في:
أولا: تفعيل دور المجتمع ودور الدولة في محاولة رفع الدخل القومي, وبالتالي الدخل الأسري للقضاء تماما علي ظاهرة البطالة, إلي جانب رفع المستوي التعليمي وربطه باحتياجات المجتمع.
ثانيا: علي وسائل الإعلام أن تلتزم بالقضية وان تحدد أهدافه التي هي المصلحة الوطنية وأن ينعكس ذلك في الخطاب الإعلامي والابتعاد عن تضخيم الحدث وتحري الصدق في نقل الخبر وعلي الإعلام أن يقدم بصفة مستمرة للمواطن روشتة لكيفية الحفاظ عليه ومواجهة الأزمة والخارجين علي القانون من خلال أساليب سليمة وعلمية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني
ثالثا: وفيما يتعلق بجهاز الشرطة علينا أن نواجه الحقيقة حتي نضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة, وهنا وجب علينا الاعتراف بوجود فجوة كبيرة بين جهاز الشرطة والشعب والمسئول عنها هو جهاز الشرطة ذاته فعليه فورا أن يقدم اعتذارا عمليا للشعب عن السنوات السابقة في عهد حبيب العادلي بداية من حسن معاملة الجمهور والاحساس العميق بمشكلاته والعمل علي حلها بداية من التعاون المجتمعي الذي ينشده المواطن من جهاز الشرطة في كافة المجالات ـ بداية من الأخذ بيد الضعيف والطفل لعبور المشاة والطريق حتي تحقيق أمنه وأمانه في مواجهة الجريمة بتفان وعشق لرسالة الأمن وليس اداء لوظيفة ضابط الشرطة.
وهذا يستلزم إعادة تأهيل جهاز الشرطة من أول أسلوب التعامل مرورا باختيار أفضل العناصر والتركيز علي التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز واذكاء روح الولاء والانتماء من الضباط لجهاز الشرطة وبالتالي الانتماء للوطن تحقيقا لشعار ـ الشرطة في خدمة الشعب ـ وإذا شعر الشعب المصري العريق والأصيل بحسن معاملة ومعاونة جهاز الشرطة له وتفانيه في خدمته سيقوم المواطن بالتعاون الصادق مع الشرطة.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق