وما يثار من شبهات بشأن إهدار الثروة بالمنجم, واتهام الرئيس السابق وأفراد عائلته, ووزير البترول السابق سامح فهمي بعقد اتفاقات دولية مع بعض الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن الذهب, واستمرار عمل هذه الشركات علي أرض مصر برغم انتهاء مدد الترخيص المحددة لها.
وفي ظل وجود تلك الشبهات بخروج عشرات الكيلو جرامات من الذهب يوميا دون رقابة, طلبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب استدعاء المهندس عبدالله غراب وزير البترول, لبيان حقيقة ما يثار حول المنجم, إلا أن الرجل نفي علمه بالبلاغات المقدمة ضد الوزير السابق لدي النائب العام, بخصوص تهريب الذهب من منجم السكري, والمدهش في الأمر أن وزير البترول لا يعلم جنسية الطائرة الخاصة التي كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلي مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وكلف مسئولي المنجم وهيئة الثروة المعدنية بالخروج من قاعة الاجتماع والاتصال هاتفيا لمعرفة هوية شركة الطيران التي تحمل الذهب! فهل يعلم سيادة الوزير كمية الذهب علي متن الطائرة اذا كان لا يعرف جنسيتها؟!!
هكذا تدار الأمور في بلادنا.. لا يعلم الوزير المختص ما يحدث داخل أحد أهم مناجم الذهب في مصر والذي يقع في منطقة جبل السكري,30 كم جنوبي مرسي علم في محافظة البحر الأحمر, وهو المنجم المرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر10 مناجم ذهب علي مستوي العالم, وعلي الجانب الأخر لم يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد سامح فهمي وزير البترول السابق بالتواطؤ مع الرئيس السابق حسني مبارك لسرقة أموال الشعب المصري من خلال إبرام عقود مع الشركة الفرعونية سنتامين لاستخراج الذهب من المنجم, وربما هو الأمر الذي جعل النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب يخوض رحلة صعبة إلي منجم السكري لجمع جميع المعلومات والمستندات التي أكدت وجود فساد وإهدار لثروات الشعب المصري, وهو أيضا ما دفعه لرفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لالغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الأجنبية, ووقف جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها.
لكن دعونا نقرأ شهادة أحد العاملين بالمنجم كما جاءت علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وننشرها نصا كما وردت علي الصفحة, فيقول: أحدثكم وأنا أحد العاملين بمنجم السكري.. أن منجم السكري هو هبة من الله للمصريين علي أرض مصرية انتهكت ثرواته ومازالت في ظل نظام فاسد.. وليعلم الله أني انسان صادق فيما اقوله بأن هذا المنجم سخرت ثرواته لأشخاص بعينهم تبدأ بالأتي اسماؤهم.. حسني مبارك الرئيس المخلوع.. وزوجته سوزان, ووزير البترول السابق سامح فهمي وآخرون من عائله الراجحي, وهم أشخاص لا يحملون أي مؤهلات لا علمية ولا مهنية ولا قيادية لإدارة مثل هذا المشروع.. فهم متفننون في كيفيه التحايل علي القانون لنهب اقتصاد هذا البلد بعد كميات الذهب التي انتجت من هذا المنجم وتم تهريبها بطائرات بترولية إلي مطار القاهرة, حتي يتسني لهم تهريبها خارج البلاد بحجة دمغها بانجلترا طبقا للإتفاقية الوهمية لوزير البترول السابق سامح فهمي.. إلا أنها للاسف الشديد تهرب إلي الشركة صاحبة الانتفاع باستراليا..وقد تناسوا أن لهذا الوطن النصيب الأكبر من هذه النعمة التي منحها الله اياها.. يتلاعبون بالقانون علي اساس اختصام قديم بين الشركة والحكومة المصرية من المحكمة الدولية..ومن هذا المنطلق تم إبرام عقد جديد في عهد- لاسامحهما الله- الرئيس السابق مبارك وسامح فهمي علي أن يصبح حق الانتفاع ثلاثين عاما تجدد دون الرجوع للحكومة المصرية.. والأن بعد الثورة استحلفكم بالله أن تنقذوا ثروات مصر التي تنهب.. وأن يكون هناك رقيب مخلص في النظر في هذا الشأن.. وملاحقة من ابتزوا وسرقوا أموال هذا الشعب المغلوب علي امره
..واذا اردتم كشف الحقائق, فشكلوا لجنة من رجال النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه البيئة والاثار وستجدوا كل العاملين بالمنجم جميعهم سيقدمون لكم الأدلة والمستندات التي تدل علي مصداقية هذا الأمر.. واتمني أن تقوم هذه اللجنة بالافصاح لكل العاملين بالمنجم عن توفير كل الضمانات لبقائهم في اعمالهم وعدم فصلهم تعسفيا وعدم تلفيق التهم إليهم,كما هو متبع من قبل إدارة الشركة, وكما سبق في الصاق تهما لبعض زملائنا وفصلوا تعسفيا لمجرد اعتراضهم علي التجاوزات بالمنجم التي من شأنها الاضرار بالمال العام, وكانت مصير شكواهم سلة المهملات.. ومن خلال الرسالة نسمع صدي صوت العامل يصرخ قائلا: نطالب بسرعة التدخل الفوري واتخاذ اللازم لأن الإدارة المصرية المتمثلة في آل الراجحي والمستثمر الأجنبي المتمثل في شركة سنتامين قد اعادوا ترتيب الأوراق ويعدون العدة عن طريق أصحاب النفوذ من بقايا اطلال النظام السابق الفاسد..
في تهريب أطنان من الذهب الموجودة في غرفة الذهب(goldroom) بالمنجم مثل ما تم ضبطه من305 كيلو ذهب بطائرة بترولية بمطار القاهرة أثناء ثورة25 يناير المجيدة وما نشرته وسائل إعلاميه كثيرة.. انتهت رسالة العامل وهي بمثابة بلاغ للرأي العام والنيابة العامة وكل الجهات المختصة للتحرك السريع والتأكد من صحة هذه المعلومات الخطيرة التي تضمنتها رسالة أحد العاملين بالمنجم, ولم تكن هي الوحيدة بل كانت هناك معلومات أخري تفيد أن الاحتياطي بجبل السكري نحو مليون طن ذهب وهو أعلي من احتياطي منطقة حضرموت باليمن, ويتم تهريب أغلب الانتاج ولا توجد رقابة علي جبل السكري من أجهزة الدولة ومنطقة استخراج الذهب بالجبل محاطة بحراسات وتعتبر المنطقة شبه عسكرية وممنوع وجود المواطنين المصريين فيها وبعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم وطبقا لتصريحات الجيولوجي سامي الراجحي نفسه في مجلة السكري أرض الذهب في العدد الصادر في شهر ديسمبر الماضي فإن حجم المشروع سيكون50 مليون أوقية بالسعر الحالي أكثر من90 مليار دولار والمحقق حاليا51 مليون أوقية.
لكن السؤال.. هل تستفيد مصر من ثرواتها الطبيعية في منجم السكري؟! الاجابة علي السؤال تأتي من بين السطور في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية والتي حصلت الأهرام علي نسخة منها وتتضمن أن الشركة الاسترالية أبدت رغبتها في التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية من خلال خطاب نوايا بين الطرفين وجرت المفاوضات بشأنه منذ11 ديسمبر عام1992وتم الاتفاق علي صيغته بين الطرفين في سبتمبر1993 وتم توقيعه في شهر ديسمبر من العام نفسه لمدة عام تتاح فيه للشركة الاطلاع علي التقارير الموجودة بالهيئة وزيارة مناطق الذهب ويحق لها أن تتقدم للهيئة بعرض للبحث والاستغلال خلال مدة سريان خطاب النوايا, وتقدمت الشركة بعرض في25 يناير من عام94 وتم تشكيل لجنة من الهيئة للتفاوض وقامت اللجنة بدراسة العرض ومفاوضة الشركة الاسترالية حيث تم التوصل إلي اتفاق بين الطرفين, تم عرضه علي الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والثروة المعدنية آنذاك, ووقع علي الاتفاقية في مايو1994 علي أن يكون اجمالي فترات البحث7 سنوات وتنتهي الاتفاقية تلقائيا إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري في نهاية السنة السابعة من البحث واذا لم تقدم الشركة دراسة جدوي تشمل التوصية باكتشاف تجاري عند نهاية السنة السابعة من فترات البحث, وبناء عليه قام الدكتور علي الصعيدي برفع دعوي فسخ العقد وطرد الشركة مع طلب تعويض005 مليون جنيه نتيجة تقاعس الشركة, فما كان من الأخيرة إلا اللجوء لفزاعة التحكيم الدولي, وبعد سنوات قليلة تم ضم المساحة الجيولوجية لإشراف وزير البترول بمسمي جديد هو هيئة الثروة المعدنية وتلاقت مصالح الشركة الاسترالية مع الوزير سامح فهمي الذي حرر عقودا سرية مع الشركة الفرعونية سنتامين التي يملكها الجيولوجي سامي الراجحي مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لاستخراج الذهب من منجم السكري, ونصت الاتفاقية علي أن فترة الاستغلال03 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري تجدد لمدة متساوية بمبررات تقدمها الشركة وتوافق عليها الهيئة علي أن تحصل مصر علي3% من عائد المبيعات وبعد دفعها للحكومة تقوم الشركة الأجنبية باسترداد الأتي من عائد المبيعات: المصروفات السنوية ومصروفات الأبحاث ومصروفات الاستغلال وبعد استرداد كل ما سبق ودفع نسبة3% للحكومة المصرية فإن أي مبالغ متبقية تقسم بين الهيئة والشركة بنسبة50 % لكل منهما.
هكذا جاءت نص الاتفاقية المجحفة بالنسبة للشعب المصري, وبرغم ذلك كل الأمور كانت تسير علي ما يرام بما يخدم نظام مبارك, إلا أن الثورة المصرية جاءت لتقلب الأمور رأسا علي عقب وتتكشف ملفات فساد وإهدار ثروات الشعب, بعد الكشف عن قيام سامح فهمي وزير البترول السابق بمنح الرئيس المخلوع حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن5 كيلو جراما في شهر مايو عام2009 والتي وجدت بالقصر الجمهوري قد سلمت هدية من منجم حنش وتم تسلميها إلي رئاسة الجمهورية بأوراق, وقد تم عرض هذا الملف كاملا علي النائب العام وتم حفظ الموضوع, فهل.. تسفر التحقيقات هذه المرة عن جديد في قضية منجم السكري..أم ستظل لجنة الصناعة بمجلس الشعب تكشف مزيدا من التجاوزات يوما تلو الأخر لكن تحت قبة البرلمان فقط؟!
وفي ظل وجود تلك الشبهات بخروج عشرات الكيلو جرامات من الذهب يوميا دون رقابة, طلبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب استدعاء المهندس عبدالله غراب وزير البترول, لبيان حقيقة ما يثار حول المنجم, إلا أن الرجل نفي علمه بالبلاغات المقدمة ضد الوزير السابق لدي النائب العام, بخصوص تهريب الذهب من منجم السكري, والمدهش في الأمر أن وزير البترول لا يعلم جنسية الطائرة الخاصة التي كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلي مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وكلف مسئولي المنجم وهيئة الثروة المعدنية بالخروج من قاعة الاجتماع والاتصال هاتفيا لمعرفة هوية شركة الطيران التي تحمل الذهب! فهل يعلم سيادة الوزير كمية الذهب علي متن الطائرة اذا كان لا يعرف جنسيتها؟!!
هكذا تدار الأمور في بلادنا.. لا يعلم الوزير المختص ما يحدث داخل أحد أهم مناجم الذهب في مصر والذي يقع في منطقة جبل السكري,30 كم جنوبي مرسي علم في محافظة البحر الأحمر, وهو المنجم المرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر10 مناجم ذهب علي مستوي العالم, وعلي الجانب الأخر لم يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد سامح فهمي وزير البترول السابق بالتواطؤ مع الرئيس السابق حسني مبارك لسرقة أموال الشعب المصري من خلال إبرام عقود مع الشركة الفرعونية سنتامين لاستخراج الذهب من المنجم, وربما هو الأمر الذي جعل النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب يخوض رحلة صعبة إلي منجم السكري لجمع جميع المعلومات والمستندات التي أكدت وجود فساد وإهدار لثروات الشعب المصري, وهو أيضا ما دفعه لرفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لالغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الأجنبية, ووقف جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها.
لكن دعونا نقرأ شهادة أحد العاملين بالمنجم كما جاءت علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وننشرها نصا كما وردت علي الصفحة, فيقول: أحدثكم وأنا أحد العاملين بمنجم السكري.. أن منجم السكري هو هبة من الله للمصريين علي أرض مصرية انتهكت ثرواته ومازالت في ظل نظام فاسد.. وليعلم الله أني انسان صادق فيما اقوله بأن هذا المنجم سخرت ثرواته لأشخاص بعينهم تبدأ بالأتي اسماؤهم.. حسني مبارك الرئيس المخلوع.. وزوجته سوزان, ووزير البترول السابق سامح فهمي وآخرون من عائله الراجحي, وهم أشخاص لا يحملون أي مؤهلات لا علمية ولا مهنية ولا قيادية لإدارة مثل هذا المشروع.. فهم متفننون في كيفيه التحايل علي القانون لنهب اقتصاد هذا البلد بعد كميات الذهب التي انتجت من هذا المنجم وتم تهريبها بطائرات بترولية إلي مطار القاهرة, حتي يتسني لهم تهريبها خارج البلاد بحجة دمغها بانجلترا طبقا للإتفاقية الوهمية لوزير البترول السابق سامح فهمي.. إلا أنها للاسف الشديد تهرب إلي الشركة صاحبة الانتفاع باستراليا..وقد تناسوا أن لهذا الوطن النصيب الأكبر من هذه النعمة التي منحها الله اياها.. يتلاعبون بالقانون علي اساس اختصام قديم بين الشركة والحكومة المصرية من المحكمة الدولية..ومن هذا المنطلق تم إبرام عقد جديد في عهد- لاسامحهما الله- الرئيس السابق مبارك وسامح فهمي علي أن يصبح حق الانتفاع ثلاثين عاما تجدد دون الرجوع للحكومة المصرية.. والأن بعد الثورة استحلفكم بالله أن تنقذوا ثروات مصر التي تنهب.. وأن يكون هناك رقيب مخلص في النظر في هذا الشأن.. وملاحقة من ابتزوا وسرقوا أموال هذا الشعب المغلوب علي امره
..واذا اردتم كشف الحقائق, فشكلوا لجنة من رجال النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه البيئة والاثار وستجدوا كل العاملين بالمنجم جميعهم سيقدمون لكم الأدلة والمستندات التي تدل علي مصداقية هذا الأمر.. واتمني أن تقوم هذه اللجنة بالافصاح لكل العاملين بالمنجم عن توفير كل الضمانات لبقائهم في اعمالهم وعدم فصلهم تعسفيا وعدم تلفيق التهم إليهم,كما هو متبع من قبل إدارة الشركة, وكما سبق في الصاق تهما لبعض زملائنا وفصلوا تعسفيا لمجرد اعتراضهم علي التجاوزات بالمنجم التي من شأنها الاضرار بالمال العام, وكانت مصير شكواهم سلة المهملات.. ومن خلال الرسالة نسمع صدي صوت العامل يصرخ قائلا: نطالب بسرعة التدخل الفوري واتخاذ اللازم لأن الإدارة المصرية المتمثلة في آل الراجحي والمستثمر الأجنبي المتمثل في شركة سنتامين قد اعادوا ترتيب الأوراق ويعدون العدة عن طريق أصحاب النفوذ من بقايا اطلال النظام السابق الفاسد..
في تهريب أطنان من الذهب الموجودة في غرفة الذهب(goldroom) بالمنجم مثل ما تم ضبطه من305 كيلو ذهب بطائرة بترولية بمطار القاهرة أثناء ثورة25 يناير المجيدة وما نشرته وسائل إعلاميه كثيرة.. انتهت رسالة العامل وهي بمثابة بلاغ للرأي العام والنيابة العامة وكل الجهات المختصة للتحرك السريع والتأكد من صحة هذه المعلومات الخطيرة التي تضمنتها رسالة أحد العاملين بالمنجم, ولم تكن هي الوحيدة بل كانت هناك معلومات أخري تفيد أن الاحتياطي بجبل السكري نحو مليون طن ذهب وهو أعلي من احتياطي منطقة حضرموت باليمن, ويتم تهريب أغلب الانتاج ولا توجد رقابة علي جبل السكري من أجهزة الدولة ومنطقة استخراج الذهب بالجبل محاطة بحراسات وتعتبر المنطقة شبه عسكرية وممنوع وجود المواطنين المصريين فيها وبعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم وطبقا لتصريحات الجيولوجي سامي الراجحي نفسه في مجلة السكري أرض الذهب في العدد الصادر في شهر ديسمبر الماضي فإن حجم المشروع سيكون50 مليون أوقية بالسعر الحالي أكثر من90 مليار دولار والمحقق حاليا51 مليون أوقية.
لكن السؤال.. هل تستفيد مصر من ثرواتها الطبيعية في منجم السكري؟! الاجابة علي السؤال تأتي من بين السطور في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية والتي حصلت الأهرام علي نسخة منها وتتضمن أن الشركة الاسترالية أبدت رغبتها في التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية من خلال خطاب نوايا بين الطرفين وجرت المفاوضات بشأنه منذ11 ديسمبر عام1992وتم الاتفاق علي صيغته بين الطرفين في سبتمبر1993 وتم توقيعه في شهر ديسمبر من العام نفسه لمدة عام تتاح فيه للشركة الاطلاع علي التقارير الموجودة بالهيئة وزيارة مناطق الذهب ويحق لها أن تتقدم للهيئة بعرض للبحث والاستغلال خلال مدة سريان خطاب النوايا, وتقدمت الشركة بعرض في25 يناير من عام94 وتم تشكيل لجنة من الهيئة للتفاوض وقامت اللجنة بدراسة العرض ومفاوضة الشركة الاسترالية حيث تم التوصل إلي اتفاق بين الطرفين, تم عرضه علي الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والثروة المعدنية آنذاك, ووقع علي الاتفاقية في مايو1994 علي أن يكون اجمالي فترات البحث7 سنوات وتنتهي الاتفاقية تلقائيا إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري في نهاية السنة السابعة من البحث واذا لم تقدم الشركة دراسة جدوي تشمل التوصية باكتشاف تجاري عند نهاية السنة السابعة من فترات البحث, وبناء عليه قام الدكتور علي الصعيدي برفع دعوي فسخ العقد وطرد الشركة مع طلب تعويض005 مليون جنيه نتيجة تقاعس الشركة, فما كان من الأخيرة إلا اللجوء لفزاعة التحكيم الدولي, وبعد سنوات قليلة تم ضم المساحة الجيولوجية لإشراف وزير البترول بمسمي جديد هو هيئة الثروة المعدنية وتلاقت مصالح الشركة الاسترالية مع الوزير سامح فهمي الذي حرر عقودا سرية مع الشركة الفرعونية سنتامين التي يملكها الجيولوجي سامي الراجحي مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لاستخراج الذهب من منجم السكري, ونصت الاتفاقية علي أن فترة الاستغلال03 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري تجدد لمدة متساوية بمبررات تقدمها الشركة وتوافق عليها الهيئة علي أن تحصل مصر علي3% من عائد المبيعات وبعد دفعها للحكومة تقوم الشركة الأجنبية باسترداد الأتي من عائد المبيعات: المصروفات السنوية ومصروفات الأبحاث ومصروفات الاستغلال وبعد استرداد كل ما سبق ودفع نسبة3% للحكومة المصرية فإن أي مبالغ متبقية تقسم بين الهيئة والشركة بنسبة50 % لكل منهما.
هكذا جاءت نص الاتفاقية المجحفة بالنسبة للشعب المصري, وبرغم ذلك كل الأمور كانت تسير علي ما يرام بما يخدم نظام مبارك, إلا أن الثورة المصرية جاءت لتقلب الأمور رأسا علي عقب وتتكشف ملفات فساد وإهدار ثروات الشعب, بعد الكشف عن قيام سامح فهمي وزير البترول السابق بمنح الرئيس المخلوع حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن5 كيلو جراما في شهر مايو عام2009 والتي وجدت بالقصر الجمهوري قد سلمت هدية من منجم حنش وتم تسلميها إلي رئاسة الجمهورية بأوراق, وقد تم عرض هذا الملف كاملا علي النائب العام وتم حفظ الموضوع, فهل.. تسفر التحقيقات هذه المرة عن جديد في قضية منجم السكري..أم ستظل لجنة الصناعة بمجلس الشعب تكشف مزيدا من التجاوزات يوما تلو الأخر لكن تحت قبة البرلمان فقط؟!
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق