اكد الدكتورمحمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة تعليقا على حجز قضية محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه للنطق فى الثانى من يونيو القادم ان المحكمة هى التى تقدر الفترة الكافية لدراسة القضية المتشعبة والمتهم فيها عدد غير قليل من الاشخاص للنطق بالحكم المناسب لكل شخص منهم .
واضاف الدكتور محمود كبيش فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان من حسنات ثورة يناير انها كانت تصر على احالة كل المحاكمات الى القضاء المدنى لاقرار مزيد من العدالة فى المجتمع ولايمكن ان تطالب بذلك وتطلب استثناء اى شخص من اقرار هذه العدالة خاصة ان مصر تتجه لاعلاء دور دولة القانون والابتعاد عن الاستثناءات .
واكد ان الحكم الذى سيصدر فى هذا الموعد سيتم الطعن عليه امام محكمة النقض سواء كان بالادانة او البراءة والتى ستاخذ وقتها ايضا فى نظر القضية لتصدر حكمها النهائى، موضحا أن هذه الاجراءات هى نفسها التى تتخذ فى كل القضايا الجنائية وخاصة القتل لانها قضايا ترتبط بارواح ويجب وجود اوراق كافية من النيابة امام المحكمة وهيئتها وتحريات دقيقة وأدلة دامغة تنظر فى كل منها .
واوضح ان هذه القضية رغم ظروفها الخاصة والاعتبارات السياسية لها يجب ان تبتعد فيها هيئة المحكمة عن اى تاثير للراى العام ووسائل الاعلام لاقرار العدل لان الاجيال القادمة والغير موجودة حاليا ستحكم على الاحكام اذا كانت عادلة ام مبالغ فيها بعين مختلفة عن عين الراى العام فى الوقت الحالى وستعتبر الاحكام هى جزء من نجاح ثورة يناير او اخفاقها فى تحقيق اهدافها .
اخبارمصر
واضاف الدكتور محمود كبيش فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان من حسنات ثورة يناير انها كانت تصر على احالة كل المحاكمات الى القضاء المدنى لاقرار مزيد من العدالة فى المجتمع ولايمكن ان تطالب بذلك وتطلب استثناء اى شخص من اقرار هذه العدالة خاصة ان مصر تتجه لاعلاء دور دولة القانون والابتعاد عن الاستثناءات .
واكد ان الحكم الذى سيصدر فى هذا الموعد سيتم الطعن عليه امام محكمة النقض سواء كان بالادانة او البراءة والتى ستاخذ وقتها ايضا فى نظر القضية لتصدر حكمها النهائى، موضحا أن هذه الاجراءات هى نفسها التى تتخذ فى كل القضايا الجنائية وخاصة القتل لانها قضايا ترتبط بارواح ويجب وجود اوراق كافية من النيابة امام المحكمة وهيئتها وتحريات دقيقة وأدلة دامغة تنظر فى كل منها .
واوضح ان هذه القضية رغم ظروفها الخاصة والاعتبارات السياسية لها يجب ان تبتعد فيها هيئة المحكمة عن اى تاثير للراى العام ووسائل الاعلام لاقرار العدل لان الاجيال القادمة والغير موجودة حاليا ستحكم على الاحكام اذا كانت عادلة ام مبالغ فيها بعين مختلفة عن عين الراى العام فى الوقت الحالى وستعتبر الاحكام هى جزء من نجاح ثورة يناير او اخفاقها فى تحقيق اهدافها .
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق