أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الأحد أن اللجنة قررت فتح الباب أمام قبول طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتبارًا من 10 مارس المقبل وحتى 8 أبريل.
وقال المستشار سلطان خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن اللجنة ارتأت إرجاء الإعلان عن باقى تفاصيل الجدول الزمنى الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد يحدد لاحقا استجابة لطلب من وزارة الخارجية بهدف إتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فيها.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية "لقد اجتمعت اللجنة أمس وأقرت تعديلا للائحتها التنفيذية لتتواءم مع التعديلات الدستورية والقانونية التى طرأت على النص الدستوري الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية وما استتبع ذلك من تعديل تشريعي" , مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحديد المستندات المطلوبة من المرشحين.
وأضاف سلطان أن اللجنة أقرت أيضا النماذج المطلوبة للترشيح وتلك الخاصة بتأييد المرشحين , لافتا إلى أن تلك النماذج قيد الطباعة وستكون متاحة لمن يريدها قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بوقت كاف.
وأوضح أن اللجنة تدارست المواعيد الخاصة بفتح باب الترشيح وتحديد مواعيدالانتخاب الأول وانتخابات الإعادة بما فى ذلك المواعيد الخاصة بانتخابات المصريين المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن يكون موعد الترشيح بدءا من العاشر من مارس المقبل وحتى الثامن من أبريل تمكينا للراغبين في الحصول على التأييد الشعبي من 30 ألف مواطن من الحصول على تلك التوقيعات في وقت كاف ..
كما رأت أن تنتهي انتخابات الإعادة وإعلان النتائج قبل الموعد المحدد نهاية الفترة الانتقالية وأعدت جدولا بتلك المواعيد.
وقد حددت اللجنة - وفقا لرئيس المحكمة - مواعيد الانتخاب آخذة في الاعتبار أن الوقت المتاح لتصويت المصريين في الخارج في حدود 3 أيام يعقبها يومان للفرز , أخذا بما جرى عليه العمل في الانتخابات البرلمانية , وحددت بالبناء على ذلك موعد الانتخابات داخل مصر عقب انتهاء تلك الأيام الخمسة.
وعما إذا كان سيتم تحديد يومين أو أكثر للانتخابات الرئاسية , أجاب المستشارفاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن القانون أعطى للجنة الانتخابات السلطة فى أن تحدد إجراءها سواء فى يوم أو يومين حسبما ترى .. موضحا أنها ستأخذ بعين الاعتبار ما يحقق المصلحة العامة والتسهيلعلى المواطنين عملية الاقتراع.
وحول ما إذا عدلت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب الإعلان الدستورى بشأن تحسين القرارات , قال سلطان إن هذه اللجنة لا تملك تعديل الإعلان الدستورى ولكن إذا صدر أى تشريع من المجلس سيكون محل دراسة..مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ كل القرارات وستخاطب كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التى تكفل حماية اللجان الانتخابية من أى عبث.
وأضاف رئيس المحكمة "إن اللجنة الدستورية العليا لا تطلب الأموال من المجلسالأعلى للقوات المسلحة ولكن تخاطب وزارة المالية في ذلك .. خاصة وأن الأخيرة هى التى تقوم بتقدير الميزانية التى تناسب الأعمال التى تقوم بها".
 |
 |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق