الدولة حريصة على ضمان حقوق الموظف
استجابت وزارة التنمية الادارية لكافة التعديلات التي اقترحها الاتحاد العام لعمال مصر على قانون الوظائف المدنية الجديد وعلى رأسها التأكيد على شغل الوظائف بالتعيين بدلا من التعاقد.
وقال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في تصريحات له الأثنين أن القانون يتضمن العديد من المواد التى تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلى رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة.
ولفت الوزير إلى أن القانون خطوة هامة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الإنحراف والفساد طبقا لما وجه به السيد الرئيس خلال كلمته فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى والذى يأتى فى اطار حرص الدولة الكامل على ضمان لحقوق الموظف ، وأن يظل القضاء ممثلا فى مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين في توقيع العقوبات.
وأكد على أن اتحاد العمال يعد شريكا أساسيا في وضع سياسات التطوير بما يخص العمال ، مضيفا أن القانون يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضاء الاجتماعي والمالى والنفسى للموظفين مع التأكيد على الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.
كان حسين مجاور رئيس اتحاد العمال قد أرسل للوزير تعديلات بما يراه الاتحاد من ملحوظات على مشروع القانون واستجابت الوزارة لها كلها وعلى رأسها التأكيد على شغل الوظائف بالتعيين.
يشار الى أن القانون الجديد للوظيفة يتضمن سلم خاص لترقى الموظفين ،فضلا عن جداول مختلفة للمرتبات والاجور وتأمل وزارة الدولة للتنمية الادراية مناقشته في الدورة الجديدة لمجلس الشعب.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق