شدد على تبنى آلية شراكة للتنمية بين القطاع العام والخاص
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية أهمية إعطاء أولوية للاستثمار فى رأس المال البشرى، باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية، مع التركيز على قطاع التعليم بشقيه العام والفنى وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، خاصة فى القطاع الصناعى - وبمتطلبات التنمية الشاملة بشكل عام.
تطرق الدكتور عثمان -خلال لقائه مع الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى للبنك الدولى - إلى الآلية التى استحدثها البنك الإسلامى أخيرا لتمويل البنية الأساسية فى البلدان العربية.
وتناول الوزير باعتباره - محافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية - مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع البنك الدولى فى هذا الشأن، مؤكدا أهمية أن تكون مصر مقرا لهذه الآلية، خاصة فى ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلى ما لا يقل عن "6 - 7 %"من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8 % فى المتوسط سنويا خلال السنوات القادمة.
وشدد على ضرروة تبنى آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والتى تعد إحدى المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية التى تسعى مصر لتحقيقها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق