"الكهرباء" تطرح مشروعات لتوليد طاقة من الرياح للمستثمرين في يناير

بمنطقة خليج السويس
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها ستطرح مشروعات لتوليد 1000 ميجاوات من طاقة الرياح على المستثمرين والشركات العالمية في يناير 2011 بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (بي أو أو) بمنطقة خليج السويس.
وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الأربعاء بان الطرح سيتم على مرحلتين الأولى في يناير 2011 لإنشاء 500 ميجاوات والثانية في يوليو من نفس العام لإنشاء 500 ميجاوات آخرى.
وأوضح أن عملية الطرح على مرحلتين تأتي لضمان تقدم أكبر عدد من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى.
وأضاف يونس أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة لمدة 20 عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء.
وتابع الوزير أن هذه الدعوة تأتي استكمالا لنجاح تجربة طرح المناقصة السابقة للمستثمرين لإنشاء أول مزرعة رياح في مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك حيث كان قد تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة تأهلت منها عشر شركات.
وأردف أن هذه القدرات التي ستولد تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع على تنفيذه ليساهم القطاع الخاص فيه بنسبة 67 % من قدرات التوليد بطاقة الرياح المقرر إضافتها إلى الشبكة القومية عام 2020 للوصول بهذه القدرات إلى 7200 ميجاوات.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها ستطرح مشروعات لتوليد 1000 ميجاوات من طاقة الرياح على المستثمرين والشركات العالمية في يناير 2011 بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (بي أو أو) بمنطقة خليج السويس.
وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الأربعاء بان الطرح سيتم على مرحلتين الأولى في يناير 2011 لإنشاء 500 ميجاوات والثانية في يوليو من نفس العام لإنشاء 500 ميجاوات آخرى.
وأوضح أن عملية الطرح على مرحلتين تأتي لضمان تقدم أكبر عدد من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى.
وأضاف يونس أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة لمدة 20 عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء.
وتابع الوزير أن هذه الدعوة تأتي استكمالا لنجاح تجربة طرح المناقصة السابقة للمستثمرين لإنشاء أول مزرعة رياح في مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك حيث كان قد تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة تأهلت منها عشر شركات.
وأردف أن هذه القدرات التي ستولد تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع على تنفيذه ليساهم القطاع الخاص فيه بنسبة 67 % من قدرات التوليد بطاقة الرياح المقرر إضافتها إلى الشبكة القومية عام 2020 للوصول بهذه القدرات إلى 7200 ميجاوات.