أحال حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للنيابة العامة للتحقيق بسبب بعض المخالفات المالية.
وكانت لجنة التفتيش الدورية قد طالبت اتحاد الكرة بالكشف عن سبب عدم تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه مستحقة له لدى جهات مختلفة، بالاضافة لبعض المصروفات الأخرى غير المبررة في رحلات المنتخب الخارجية.
ولم يرد اتحاد الكرة على استفسارات المجلس القومي للرياضة بسبب هذه المخالفات المالية، فقام الأخير بتحويل الملف إلى النيابة العامة.
من جانبه، قال حسين حلمي المستشار القانوني انه فوجئ بتحويل اتحاد الكرة للنيابة العامة، وأضاف انه يعتقد ان هناك "لبس ما" في هذا الأمر.
وتابع "استدعاني مجلس إدارة اتحاد الكرة لبحث الأمر، وانا الآن في الطريق لمعرفة حيثيات الموضوع بشكل أوضح".
يلاكورة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق