اتهام الحكومة باغتيال هامش الديمقراطية وإهدار إرادة الناخبين

المصدر : جريدة الوفد
تحذير من‮ ‬غضبة الشعب الذي‮ ‬يحلم بالتغيير وتداول السلطة
طلب أكثر من‮ ‬20‮ ‬نائبا في‮ ‬مجلس الشعب استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للرد علي‮ ‬طلب الإحاطة والبيانات العاجلة التي‮ ‬قدموها الي‮ ‬الحكومة عن التجاوزات والانتهاكات التي‮ ‬وقعت في‮ ‬انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لمجلس الشوري‮ ‬يوم الثلاثاء الماضي‮.‬ودعا النواب الي‮ ‬تخصيص جلسة الأربعاء القادم لمجلس الشعب،‮ ‬لمناقشة هذا الملف بصفة عاجلة،‮ ‬والاستماع الي‮ ‬رد الحكومة عليها لكشف النقاب عن كافة الأحداث التي‮ ‬وقعت خلال عملية التصويت والتلاعب الذي‮ ‬وقع في‮ ‬أغلبية اللجان الانتخابية وركزت اتهامات النواب علي‮ ‬حدوث تلاعب صارخ في‮ ‬البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي‮ ‬الحزب الوطني‮ ‬واستئصال مرشحي‮ ‬المعارضة من العملية الانتخابية باستخدام أساليب البلطجة في‮ ‬الاعتداء علي‮ ‬أنصارهم وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي‮ ‬الحزب الوطني‮. ‬وصف النواب الأحداث بالمهزلة السياسية‮. ‬وقالوا إن ما حدث في‮ ‬انتخابات الشوري‮ ‬هو مقدمة لما سيحدث في‮ ‬انتخابات مجلس الشعب التي‮ ‬ستجري‮ ‬قبل نهاية هذا العام‮. ‬واتهم النواب الحكومة بالتواطؤ مع الحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬انتهاك الهامش الديمقراطي‮ ‬والاعتداء علي‮ ‬إرادة الناخبين والعودة عبر الأبواب الخلفية الي‮ ‬نظام الحزب الواحد لإحكام السيطرة علي‮ ‬مقاليد الحكم‮.‬ وطالب النواب بالخروج من مأزق المادة‮ ‬88‮ ‬من الدستور التي‮ ‬همشت الإشراف القضائي‮ ‬علي‮ ‬الانتخابات للعودة الي‮ ‬نظام الإشراف القضائي‮ ‬الكامل علي‮ ‬كل صندوق في‮ ‬انتخابات مجلس الشعب المقبلة لضمان الحيدة والنزاهة‮. ‬وأكد النواب أن عودة الإشراف القضائي‮ ‬الكامل من الممكن أن‮ ‬يتم بقرار من اللجنة العليا للانتخابات دون الحاجة الي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬أو قانوني‮. ‬وأشار النواب الي‮ ‬أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة ستكون آخر فرصة أمام الحكومة لإثبات حسن النوايا في‮ ‬توسيع قاعدة المشاركة السياسية والإقرار بمبدأ تداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع‮. ‬وحذر النواب من‮ ‬غضبة الشعب الذي‮ ‬استمرأ النظام اغتصاب إرادته للانفراد بالسلطة‮.. ‬وأشار النواب إلي‮ ‬أن إصرار الحزب الحاكم علي‮ ‬الأغلبية المطلقة في‮ ‬جميع الانتخابات تسبب في‮ ‬ترسيخ الفساد وحرمان الشعب من حلم التغيير لتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق حلم الشباب في‮ ‬الحصول علي‮ ‬عمل ومسكن وتكوين أسرة وتقدم النائب الدكتور جمال زهران‮ »‬مستقل‮« ‬بطلب بيان عاجل الي‮ ‬الدكتور أحمد فتحي‮ ‬سرور رئيس مجلس الشعب حول التزوير الفاضح في‮ ‬انتخابات الشوري‮. ‬اتهم زهران الحكومة بالبلطجة وطرد المندوبين من اللجان وتسويد بطاقات الانتخابات وتأخير التوقيع أمام الكشوف وإعاقة اعمال منظمات المجتمع المدني‮ ‬وغياب الإشراف القضائي‮.‬ أكد زهران ان انتخابات الشوري‮ ‬أثبتت استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في‮ ‬ظل القوانين الحالية والحكومة القائمة وغياب الإشراف القضائي‮ ‬والدولي‮.‬ وتساءل النائب في‮ ‬بيانه هل من المعقول ألا‮ ‬يكون لحزب الوفد عضو فائز في‮ ‬انتخابات الشوري،‮ ‬رغم فوز‮ ‬4‮ ‬أعضاء لأحزاب الغد والناصري‮ ‬والتجمع‮. ‬وقال إن كل المعلومات كانت تشيرالي‮ ‬ان مقعد الوفد في‮ ‬بورسعيد كان مضمونا علي‮ ‬حساب مرشح الوطني‮.‬ وانتقد زهران احتكار الحكومة للعملية السياسية منذ إجراء التعديلات الدستورية عام‮ ‬2007‮ ‬وإلغاء الإشراف القضائي‮ ‬وأصبح الحزب الوطني‮ ‬هو اللاعب الوحيد مؤكدا أن انتخابات الشوري‮ ‬تعد مؤشرا لتزوير انتخابات مجلس‮ ‬الشعب القادمة،‮ ‬وطالب بمد عمل مجلس الشعب حتي‮ ‬نهاية‮ ‬يوليو،‮ ‬لإقرار مشروع قانون الحقوق السياسية الجديدة،‮ ‬والذي‮ ‬تقدم به لإقرار الجداول الانتخابية الجديدة وعودة الإشراف القضائي،‮ ‬وإقرار القبول بالرقابة الدولية والمجتمع المدني‮ ‬والرقابة الإقليمية ممثلة في‮ ‬الجامعة العربية‮.‬