الجمعة، 4 يونيو 2010

في واقعة اختلاس 8.2 مليون جنيه من البنك المركزي

الاستئناف تتسلم أوراق القضية.. الأسبوع القادمالمتهمة "فادية" تواجه عقوبة تصل إلي السجن 25 عاماً

تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع القادم أوراق قضية أختلاس 2 مليون و 800 ألف جنيه من أموال مطبعة البنك المركزي فادية عبدالحليم محمد الشرقاوي. تواجه "المتهمة" عقوبة السجن المشدد لمدة تصل إلي 25 عاما وهي الحد الأقصي للعقوبة باعتبار أن العقوبة بها ظرف مشدد وهي قيام "المتهمة" بإختلاس هذه الأموال التي تقع تحت سيطرتها باعتبارها موظفة عامة ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات الجيزة دائرة قسم العمرانية هذه القضية بعد أن يتم تحديد موعد بدء المحاكمة. أن نيابة الاموال العامة قدمت عدة توصيات الي البنك المركزي بصفة ودية لتلافي السلبيات التي كشفتها معاينة النيابة لمكان مطبعة النقد بشأن اسلوب العمل في المطبعة وتجاهل تعليمات البنك المركزي بشأن التفتيش الذاتي للعاملين بها وقد تركت النيابة أمر تقدير قيمة المبلغ الذي استولت عليه المتهمة والبالغ قدره مليونان و 756 الف جنيه بعد ردها الي هيئة محكمة الجنايات التي سوف تنظر القضية باعتبار أن "المتهمة" ردت 44 ألف جنيه طواعية بعد القبض عليها. أما المبلغ الذي رده الشاهدان "السادس" و "السابع" وقدره مليون و 550 الف جنيه فقد تم تحريزه وايداعه بخزينة محكمة استئناف القاهرة لحين موعد بدء محاكمة "المتهمة". كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها معتز الحميلي رئيس نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أن شهاب شحاته متري وعادل ابراهيم محمد جمعه اللذان تعاملت معهما المتهمة في تجارة الذهب لم يعلما مطلقاً بارتكاب المتهمة للجريمة. تضمنت ملاحظات النيابة التي اوردتها ضمن اوراق القضية انه لا يوجد أي كاميرات داخل خزينة قسم التشطيب بالمطبعة وان الخزينة لها بوابة حديدية محكمة الغلق ولا يمكن لشخص من غير العاملين بها الوصول اليها.

المساء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق