للفصل فيها بشكل نهائي
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية, إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في الدعوى بشكل نهائي.
وكان المحامى نبيه الوحش, أقام دعواه مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى باسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور, خاصة فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية, وتهديدها المستمر للأمة العربية والاسلامية, إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال "إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه, فهل نقبل أن يكون من أبناء الاسرائيليات الذى سيصبح مزدوجى الجنسية المصرية والاسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق