تعهد مصري أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن دور العبادة و تعريف التعذيب

شهاب: رفضنا 27 توصية دولية تتعارض مع النظام العام وقيم المجتمع

قدمت مصر 11 تعهدا طوعيا أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، تتمثل فى تعهدها بإجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان سعيا لمواءمتها مع الإلتزامات الدولية التى قبلتها مصر، وأيضا دراسة الإنضمام لعدد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التى لم تصادق بعد عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف الجمعة تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر،حيث قبلت مصر 146 توصية، من إجمالى 173 توصية تقدمت بها مختلف الدول.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة أن من بين التعهدات التي تقدمت بها مصر بشكل طوعي، العمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والإتجار بالبشر وحقوق ذوى الأعاقة والعنف ضد المرأة، والإنتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب بصورة متوازنة بين متطلبات أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطن.
وتتعهد مصر أيضا بدراسة القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بتبنى مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة، وأيضا عقد إجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية كشركاء فى جهود الإرتقاء بهذه الحقوق، وتكثيف مناهج التثقيف والتعليم فى هذا المجال فى مختلف مراحل التعليم ومراجعة تعريف التعذيب فى القانون المصرى.
كما سيتم اعادة النظر فى تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية بهدف إيجاد ضمانات تحول دون تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها، والتي يمكن أن تؤدى إلى فرض الوصاية على حرية الفكر والإبداع.

رفض 27 توصية
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن مصر قبلت 146 توصية، من بينها 120 توصية تم قبولها نهائيا، و26 توصية أخرى تم قبول دراستها، وسيجرى عرضها على المؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية بهذه التوصيات لتحديد الموقف النهائى منها.
وأشار شهاب إلى رفض مصر لـ27 توصية لأنها تنصب على قضايا لاتدخل فى الإطار التعاقدى لمصر أو فى نظام المراجعة الدورية بالأمم المتحدة، كما أن من بينها توصيات مقدمة من بعض الدول الغربية، وتتعارض مع النظام العام والآداب والقيم السائدة فى المجتمع المصرى.
وأكد أن مصر تتقبل توصيات المجلس بصدر رحب وعقل متفتح، إدراكا منها لأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين كافة الشعوب فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها يختص بمجالات وبرامج هى بالفعل فى مرحلة الدراسة أو قاربت على بدء التطبيق على أرض الواقع بمصر.

ترحيب دولي
من جانبها، رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإلتزامات والتوصيات التى طرحتها مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جلسة مراجعة ملف مصر الثلاثاء، كما رحبت أيضا بالإلتزامات التى تبناها الدكتور مفيد شهاب والتى تحض النظر فى تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الإتفاقيات الدولية.
وصرح حافظ أبوسعدة نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن بيان الفيدرالية الذى صدر بمناسبة "مناقشة تقرير مصر حول حقوق الإنسان"، أكد على أهمية الإلتزامات المصرية بقبول التوصيات التى أعلنت عنها بعض الدول أثناء المناقشة وتنفيذها عبر جدول زمنى.
وأشار أبوسعدة إلى أن أغلب هذه التوصيات توافق مع توصيات الفيدرالية الدولية وشركائها المحليين والتى أكدت أيضا على ضرورة أن يراعى قانون مكافحة الأرهاب حقوق الإنسان عند صدوره.