في تطور جديد لازمة مصانع الخردة الأوروبية التي اثارها الأهرام المسائي كشف نبيل فريد رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن ان الغرفة ارسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيدلمنع دخول المصانع المستعملة إلي البلاد لكنه علي حد قوله لم يتلق ردا من الوزير حتي الآن. فيما تنصلت هيئة التنمية الصناعية من مسئوليتها مؤكدة ان القانون لايمنع من دخولها البلاد بينما أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي بمجلس الشوري ان البعض يستغل هذه المصانع في النصب علي البنوك.
وأكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة وبموجب القرار الجمهوري الصادر بانشائها ليست طرفا من بعيدا أو قريب في دخول المعدات والالات اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية, كما انه ليس من اختصاصها اجراء دراسات تحدد ما اذا كانت الماكينات المستوردة قديمة ام جديدة. ولفت إلي ان استيراد المعدات والالات المستعملة تتم وفق قانون الصناعة المعمول به منذ عام1958 وان جميع دول العالم تسمح باستيراد تلك المعدات وتشغيلها.
وأشار إلي ان مراقبة هذه المعدات تتم من خلال تقييم اداء المصانع بعنصرين اساسيين اولهما مطابقة المنتج النهائي للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وثانيهما ان يكون اداء تلك الماكينات مطابقة للمعايير البيئية. وقال إنه علي الذين يرون وجود مصانع غير مطابقة للمواصفات اوأنها تستخدم معدات انتهي عمرها الافتراضي ان يتقدموا له شخصيا لبحث الشكوي بالتعاون مع الرقابة الصناعية.
واعتبر عسل الدعوة الي منع دخول والمصانع المستعملة تخريبا للصناعة المصرية مؤكدا أنه في حالة التمسك بأن تكون المعدات جديدة فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف إنشاء المصانع5 أضعاف بما يجعل المنتج غير منافس. في غضون ذلك قال الدكتور محمود عيسي رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة ان المعهد القومي للجودة لن يعتمد نظام الجودة بأي مصنع إلا إذا تم التأكد من قدرة المعدات وذلك بعد تركيبها وتشغيلها وليس قبل ذلك من العمل بتكنولوجيا تمكنها من تطبيق انظمة الجودة العالمية.
من ناحية أخري قال نبيل فريد رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة لم تتلق حتي الآن ردا من وزير التجارة رشيد محمد رشيد حول المذكرة التي أرسلت اليه مؤخرا بشأن المطالبة بوقف دخول المصانع المستعملة لما تسببه حسب قوله.. من أضرار بالغة للصناعة المصرية. وأكد أن القانون الحالي لا يمنع دخول تلك المعدات وهو مهتم فقط بمدي مستوي الجودة ونسب الانبعاثات وتأثيرها علي البيئة.
وأكد الدكتور مصطفي السعيد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق أن استيراد السلع الرأسمالية المستعملة مسموح به ولكن من المفروض أن يخضع للرقابة لمعرفة مدي صلاحيته. وقال السعيد إذا كانت هذه السلع مخالفة وفي حالة متدهورة فهي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وأنه يجب رفض دخولها الي البلاد خاصة إذا كانت كهنة ولا تصلح.
وكشف محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري عن أن هناك حالات نصب تتم لأن البعض يريد أن يقوم باستيراد معدات مستعملة وغير صالحة, ورخيصة في سعرها وقبل أن يقوم بذلك يلجأ إلي البنوك للحصول علي قروض كبيرة لهذا الغرض. وأوضحت الدكتورة فاطمة أبوالشوك رئيسة قطاع الادارة البيئية بجهاز شئون البيئة إن قانون البيئة يلزم المنشآت الصناعية سواء قبل اقامتها أو عند التوسع في النشاط القائم بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع. وأضاف اللواء عاطف يعقوب مدير ادارة التفتيش البيئي بجهاز شئون البيئة إن ادارة التفتيش تقوم بمتابعة مدي التزام المنشآت الصناعية بقانون البيئة وما إذا كانت هذه المنشآت ملوثة للبيئة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحويل المنشآت المخالفة للنيابة العامة التي إذا ارتأت جريمة في الأمر تحولها إلي القضاء الذي يصدر أحكاما تتراوح ما بين الحبس والغرامة أو كليهما.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق