اكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم، ان تعيين ثاني مأذونة علي مستوي الجمهورية، مرهون بمطابقة اوراقها للائحة المأذونين وتفوقها العلمي. واوضح مساعد وزير العدل، انه سيتم الاطلاع علي الحكم الصادر بتعيين ميرفت محمود زكي العادلي مأذونة لقرية المراشدة خلفاً لمأذونها الراحل، وسيتم فحص ملفات كافة المتقدمين لشغل الوظيفة الشاغرة، وفي حالة ثبوت حصول »ميرفت« علي اعلي الدرجات العلمية من بين المتقدمين، ستقوم وزارة العدل بإصدار قرار وزاري باعتمادها مأذونة »المراشدة«. كانت محكمة أسرة مركز الوقف بقنا، برئاسة تامر عبد ربه رئيس المحكمة وعضوية القاضيين هشام قرشي وشادي حمادي وسكرتارية سلامة فارس، قد قضت بأحقية »ميرفت محمود زكي العادلي« في شغل وظيفة مأذون قرية المراشدة لحصولها علي درجة الماجستير في القانون والفقه المقارن، عقب تخرجها في كلية الحقوق وذلك من بين 9 متقدمين للوظيفة الحاصلين علي مؤهلات عليا، وكانت ميرفت العنصر النسائي الوحيد بينهم. يذكر انه في حالة صدور القرار الوزاري بتوليها المأذونية ستكون اول مأذونة في الصعيد، وثاني مأذونة علي مستوي الجمهورية بعد مأذونة الشرقية
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق