السبت، 20 فبراير 2010

مساعد وزير العدل ‮:‬ تعيين ثاني‮ ‬مأذونة مرهون بمطابقة أوراقها للائحة


اكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم،‮ ‬ان تعيين ثاني‮ ‬مأذونة علي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية،‮ ‬مرهون بمطابقة اوراقها للائحة المأذونين وتفوقها العلمي‮.‬ واوضح مساعد وزير العدل،‮ ‬انه سيتم الاطلاع علي‮ ‬الحكم الصادر بتعيين ميرفت محمود زكي‮ ‬العادلي‮ ‬مأذونة لقرية المراشدة خلفاً‮ ‬لمأذونها الراحل،‮ ‬وسيتم فحص ملفات كافة المتقدمين لشغل الوظيفة الشاغرة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة ثبوت حصول‮ »‬ميرفت‮« ‬علي‮ ‬اعلي‮ ‬الدرجات العلمية من بين المتقدمين،‮ ‬ستقوم وزارة العدل بإصدار قرار وزاري‮ ‬باعتمادها مأذونة‮ »‬المراشدة‮«.‬ كانت محكمة أسرة مركز الوقف بقنا،‮ ‬برئاسة تامر عبد ربه رئيس المحكمة وعضوية القاضيين هشام قرشي‮ ‬وشادي‮ ‬حمادي‮ ‬وسكرتارية سلامة فارس،‮ ‬قد قضت بأحقية‮ »‬ميرفت محمود زكي‮ ‬العادلي‮« ‬في‮ ‬شغل وظيفة مأذون قرية المراشدة لحصولها علي‮ ‬درجة الماجستير في‮ ‬القانون والفقه المقارن،‮ ‬عقب تخرجها في‮ ‬كلية الحقوق وذلك من بين‮ ‬9‮ ‬متقدمين للوظيفة الحاصلين علي‮ ‬مؤهلات عليا،‮ ‬وكانت ميرفت العنصر النسائي‮ ‬الوحيد بينهم‮.‬ يذكر انه في‮ ‬حالة صدور القرار الوزاري‮ ‬بتوليها المأذونية ستكون اول مأذونة في‮ ‬الصعيد،‮ ‬وثاني‮ ‬مأذونة علي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية بعد مأذونة الشرقية
الوفد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق