قبل المطالبة بالتعيين في القضاء
قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن أحكام القضاء استقرت منذ عهد المستشار د. عبدالرزاق السنهورى، ثانى رئيس للمجلس، على رفض تعيين المرأة فى المناصب القضائية دون الوظائف العامة الأخرى، إلا بعد تأدية النساء للخدمة العسكرية وتدفع ضريبة الدم التى يؤديها الرجال ممثلة فى الخدمة العسكرية، لتتساوى معهم بشكل كامل، فالمرأة تشغل الوظائف القضائية بالدول الغربية لأنها تؤدى الخدمة العسكرية وتشغل جميع الوظائف التى يشغلها الرجال، بما فيها الأعمال البدنية الشاقة.وأضاف أن العمل القضائى فى مصر لا يناسب المرأة، ولا يمكنها من الالتفات إلى واجباتها الأسرية والاجتماعية التى هى منوطة بها بحكم الطبيعة والتقاليد الاجتماعية دون الرجال.بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق (1990 ــ 1993) إنه يوجد على الساحة الإعلامية خلط متعمد بين المساواة بين الجنسين فى شغل الوظيفة العامة طبقا للمعاهدة الدولية لحظر التمييز، وبين تولى المرأة منصب القضاء، حيث رفض جمهور فقهاء المسلمين هذا الأمر باستثناء أحد تلاميذ الإمام ابن مالك، حيث قاس المنصب القضائى على وظيفة المحتسب التى عين فيها الخليفة عمر بن الخطاب امرأة، وهى وظيفة لا تمت للقضاء بصلة وتشبه وظيفة مفتش التموين حاليا.وأوضح الجمل أن أحكام القضاء اتفقت على أحقية كل مواطن فى شغل الوظيفة العامة بشرط توافر الإمكانيات اللازمة لأدائه الوظيفة بما يحقق الصالح العام، وبتطبيق هذا المبدأ على مسألة تعيين المرأة قاضية، يتضح أن العمل القضائى فى مصر شاق ويتطلب من القضاة التفرغ التام ودراسة القضايا المعروضة عليهم فى منازلهم، والتنقل من محافظة لأخرى وفق مقتضيات الحركة القضائية، والعمل بمحاكم الأقاليم.واستطرد الجمل: لا يمكن تصور سفر سيدات للعمل فى محاكم الصعيد ووجه بحرى وإقامتهن فى ذات الاستراحة المخصصة للقضاة، فى ظل الإمكانيات المحدودة وضعف التجهيزات، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على القضاء العادى والنيابة العامة.وانتقد الجمل المنظمات الحقوقية والنسوية مؤكدا أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة مستقلة عن أى سلطة أو جهة إدارية أو مدنية، وقراراتها ملزمة لإدارة مجلس الدولة باعتبارها شأنا خاصا، ودعا هذه المنظمات للاهتمام بقضايا الفلاحات المصريات والمواطنات اللاتى يعشن تحت خط الفقر بدلا من إشكالية نخبوية لا تهم إلاّ عشرات المثقفات.وفى السياق ذاته، يعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اجتماعا طارئا بعد غد الإثنين لمناقشة ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى المجلس من رفض عمل المرأة بالمناصب القضائية بأغلبية ساحقة تجاوزت 87 % من إجمالى عدد نواب رئيس المجلس والوكلاء وقدامى المستشارين.ونقلت مصادر مطلعة عن المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، تأكيده على احترام قرار الجمعية العمومية واتفاقه مع أعضاء المجلس الخاص على عدم إهداره أو الاكتفاء باعتباره توصية غير ملزمة للمجلس، خصوصا بعدما تبين أن اللائحة الداخلية الصادرة عام 1955 والمطبقة حتى الآن تتحدث عن إصدار الجمعية العمومية لقرارات لا توصيات.وأضافت المصادر أن أحد كبار المستشارين المؤيدين لتعيين المرأة قاضية رفع مذكرة للحسينى يؤيد فيها قرار المجلس الخاص بفتح باب التعيين لخريجات دفعتى 2008 و2009 بكليات الحقوق والشريعة والقانون، ويشير إلى عدم إلزامية قرار الجمعية العمومية، لكن الحسينى رد عليه بقوله «إن نسبة رفض القضاة لتعيين المرأة تقترب من الإجماع ولا يمكن تحدى رغبتهم» خصوصا أنهم يمثلون الجهة المنوطة بإصدار وتعديل اللائحة الداخلية.
قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن أحكام القضاء استقرت منذ عهد المستشار د. عبدالرزاق السنهورى، ثانى رئيس للمجلس، على رفض تعيين المرأة فى المناصب القضائية دون الوظائف العامة الأخرى، إلا بعد تأدية النساء للخدمة العسكرية وتدفع ضريبة الدم التى يؤديها الرجال ممثلة فى الخدمة العسكرية، لتتساوى معهم بشكل كامل، فالمرأة تشغل الوظائف القضائية بالدول الغربية لأنها تؤدى الخدمة العسكرية وتشغل جميع الوظائف التى يشغلها الرجال، بما فيها الأعمال البدنية الشاقة.وأضاف أن العمل القضائى فى مصر لا يناسب المرأة، ولا يمكنها من الالتفات إلى واجباتها الأسرية والاجتماعية التى هى منوطة بها بحكم الطبيعة والتقاليد الاجتماعية دون الرجال.بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق (1990 ــ 1993) إنه يوجد على الساحة الإعلامية خلط متعمد بين المساواة بين الجنسين فى شغل الوظيفة العامة طبقا للمعاهدة الدولية لحظر التمييز، وبين تولى المرأة منصب القضاء، حيث رفض جمهور فقهاء المسلمين هذا الأمر باستثناء أحد تلاميذ الإمام ابن مالك، حيث قاس المنصب القضائى على وظيفة المحتسب التى عين فيها الخليفة عمر بن الخطاب امرأة، وهى وظيفة لا تمت للقضاء بصلة وتشبه وظيفة مفتش التموين حاليا.وأوضح الجمل أن أحكام القضاء اتفقت على أحقية كل مواطن فى شغل الوظيفة العامة بشرط توافر الإمكانيات اللازمة لأدائه الوظيفة بما يحقق الصالح العام، وبتطبيق هذا المبدأ على مسألة تعيين المرأة قاضية، يتضح أن العمل القضائى فى مصر شاق ويتطلب من القضاة التفرغ التام ودراسة القضايا المعروضة عليهم فى منازلهم، والتنقل من محافظة لأخرى وفق مقتضيات الحركة القضائية، والعمل بمحاكم الأقاليم.واستطرد الجمل: لا يمكن تصور سفر سيدات للعمل فى محاكم الصعيد ووجه بحرى وإقامتهن فى ذات الاستراحة المخصصة للقضاة، فى ظل الإمكانيات المحدودة وضعف التجهيزات، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على القضاء العادى والنيابة العامة.وانتقد الجمل المنظمات الحقوقية والنسوية مؤكدا أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة مستقلة عن أى سلطة أو جهة إدارية أو مدنية، وقراراتها ملزمة لإدارة مجلس الدولة باعتبارها شأنا خاصا، ودعا هذه المنظمات للاهتمام بقضايا الفلاحات المصريات والمواطنات اللاتى يعشن تحت خط الفقر بدلا من إشكالية نخبوية لا تهم إلاّ عشرات المثقفات.وفى السياق ذاته، يعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اجتماعا طارئا بعد غد الإثنين لمناقشة ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى المجلس من رفض عمل المرأة بالمناصب القضائية بأغلبية ساحقة تجاوزت 87 % من إجمالى عدد نواب رئيس المجلس والوكلاء وقدامى المستشارين.ونقلت مصادر مطلعة عن المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، تأكيده على احترام قرار الجمعية العمومية واتفاقه مع أعضاء المجلس الخاص على عدم إهداره أو الاكتفاء باعتباره توصية غير ملزمة للمجلس، خصوصا بعدما تبين أن اللائحة الداخلية الصادرة عام 1955 والمطبقة حتى الآن تتحدث عن إصدار الجمعية العمومية لقرارات لا توصيات.وأضافت المصادر أن أحد كبار المستشارين المؤيدين لتعيين المرأة قاضية رفع مذكرة للحسينى يؤيد فيها قرار المجلس الخاص بفتح باب التعيين لخريجات دفعتى 2008 و2009 بكليات الحقوق والشريعة والقانون، ويشير إلى عدم إلزامية قرار الجمعية العمومية، لكن الحسينى رد عليه بقوله «إن نسبة رفض القضاة لتعيين المرأة تقترب من الإجماع ولا يمكن تحدى رغبتهم» خصوصا أنهم يمثلون الجهة المنوطة بإصدار وتعديل اللائحة الداخلية.
الشروق
المشاركات
انا اعمل فى الحكومة و اعرف ماذا تفعل المراة فى العمل من تزويغ من اجل الاولاد و طو ل فترة الحمل بدون عمل و يحمل الرجال بهذا العمل و هو مظهر غير حضارى بالمرة
ردحذف