خلافات‮ عز‮ ‬و عزمي ‬تؤجل فصل نواب البترول

قائمة جديدة بأسماء عشرات النواب الذين‮ ‬يعملون في‮ ‬الوزارات الغنية
تراجع الحزب الوطني‮ ‬عن قراره بتحويل النواب الذين حصلوا علي وظائف عامة أثناء عضويتهم بمجلس الشعب إلي اللجنة العامة بالمجلس تمهيدا لفصلهم من عضوية البرلمان‮. ‬أدت الخلافات بين قيادات الحزب علي أسلوب تأديب النواب إلي الاكتفاء بمناقشة القضية في‮ ‬لجنة القيم بالحزب برئاسة المستشار محمد الدكروري،‮ ‬في‮ ‬محاولة لكسب الوقت،‮ ‬وتفويت فرصة إقالتهم من البرلمان قبيل نهاية الدورة البرلمانية في‮ »‬يوليو‮« ‬المقبل‮. ‬تزعم أحمد عز أمين التنظيم مبدأ سرعة الفصل في‮ ‬القضية،‮ ‬بعد شكاوي‮ ‬عشرات النواب ضد زملائهم الذين حصلوا علي وظائف رسمية في‮ ‬وزارة البترول،‮ ‬والتي‮ ‬فاز بها النواب محمد الصحفي،‮ ‬ومجدي‮ ‬عرفة،‮ ‬وأحمد أبو عقرب،‮ ‬ويحيي‮ ‬وهدان،‮ ‬وفواز شاهين،‮ ‬وعلاء عواجه،‮ ‬والدكتور محمود أبو زيد‮. ‬طلب بعض النواب تطبيق مبدأ فصل النواب المعينين من مجلس الشعب أسوة بالدكتور ابراهيم سليمان الذي‮ ‬استقال من المجلس عقب صدور فتوي من مجلس الدولة تؤكد بطلان تعيينه في‮ ‬شركة الخدمات البترولية لمخالفته للقانون‮. ‬اتجه رأي‮ ‬الدكتور زكريا عزمي‮ ‬الأمين العام المساعد لشئون العضوية إلي التحقيق مع النواب في‮ ‬لجنة حزبية أولا لمطالبتهم بالاستقالة من وظائفهم الجديدة عقب عضويتهم في‮ ‬البرلمان أو الطعن بعدم صحة العضوية‮. ‬وتلقت اللجنة شكاوي تؤكد تعيين عشرات آخرين من نواب الوطني‮ ‬مستشارين في‮ ‬وزارات البترول والنقل والاتصالات وبعض الوزارات الغنية بالموارد المالية‮. ‬واستغل آخرون التغييرات التي‮ ‬طرأت علي‮ ‬بعض الأمانات الحزبية بالمحافظات في‮ ‬الدفع تجاه مناقشة القضية،‮ ‬لإزاحة خصومهم من الدوائر الانتخابية بالمحافظات‮.‬ حذرت بعض قيادات الوطني‮ ‬من نشر فضائح نواب الحزب قبل انتخابات مجلسي‮ ‬الشوري والشعب خلال الأشهر المقبلة‮. ‬وبرز اتجاه إلي عدم حسم القضية في‮ ‬نهاية الدورة البرلمانية الحالية،‮ ‬لتجنب حالة الصراع الداخلي‮ ‬بين نواب الوطني‮ ‬من جهة،‮ ‬وعدم مواجهة ظاهرة المنشقين عن الحزب خاصة من أبناء العائلات في‮ ‬الصعيد‮.‬