في تطور جديد لأزمة السيارات المعيبة التي تفجرت بعد اكتشاف عيوب في تويوتا وهوندا وفولكس فاجن, قرر جهاز حماية المستهلك, ومصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الجديدة ضد السيارات المعيبة وملاحقة المصانع التي تنتج هذه السيارات.
وفي هذا السياق قرر سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين وممثلي رابطة مصنعي السيارات لدراسة هذه الأزمة وأبعادها, ومدي مطابقة منتجات مصانع السيارات للمواصفات الفنية, وسيتم منح مصانع السيارات المخالفة مهلة6 أشهر للقضاء علي العيوب الفنية بالسيارات المنتجة.وهدد الألفي بالكشف عن اسماء الشركات المخالفة اذا لم تلتزم بالالتزامات الفنية الخاصة بالجودة الصناعية.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة للمصانع والتحقق من الشكاوي التي تقدم بها المستهلكون ومناقشة الحلول اللازمة, لها.علي جانب آخر تبدأ مصلحة الرقابة الصناعية سلسلة من الحملات المكثفة علي جميع مراكز صيانة وخدمة السيارات علي مستوي الجمهورية.وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان الحملات تستهدف نحو150 مركزا بالقاهرة والمحافظات تقدم خدمات السيارات للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات واستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات.
وأضاف ان خبراء الرقابة الصناعية سيطبقون ايضا معايير محددة لتحديد مدي قدرة العاملين بهذه المراكز علي تكنولوجيا السيارات التي تتطور يوما بعد الآخر.ولفت إلي أنه سيتم تطبيق المواصفات القياسية الجديدة المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة علي مصانع السيارات وخطوط انتاج مكوناتها علي مراكز الصيانة والخدمة لضمان سلامة السيارات وأمن المواطنين. أكد بركات ان هناك تنسيقا كاملا مع مسئولي شركة تويوتا وانه يجري حاليا التعاون بين الطرفين ورصد الشكاوي الواردة من المواطنين وتحديد ما إذا كانت السيارات المعيبة قد دخلت عن طريق الوكيل الخاص بالشركة في مصر أو من أي طرق أخري.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق