الأربعاء، 3 فبراير 2010

مصر تتحفظ علي قرار القمة الأفريقية الخاص باتفاقية التغيرات المناخية


على هامش القمة
أكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن مصر تحفظت علي قرار القمة الأفريقية الخاص بالموقف الأفريقي من اتفاقية التغيرات المناخية.
وقالت السفيرة منى عمر على هامش القمة إن الوفد المصري المشارك في القمة حاول التوصل إلي توافق في الآراء بالنسبة للمواقف التي عرضت خلال اجتماعات القمة الخاصة بهذا القرار وأنه استطاع إدخال تغييرات كثيرة في القرار ولكن في النهاية تحفظت مصر عليه.
وأوضحت أن القرار الذي اعتمدته القمة يتضمن اعتماد الاتحاد الأفريقي لوثيقة توافق "كوبنهاجن" وحث الدول التي ترغب في الانضمام إليها على تقديم البيانات اللازمة للسكرتارية الخاصة بالاتحاد الأفريقي.
وأضافت :"لقد كانت الوثيقة الأصلية للقرار تدعو جميع الدول التي لم تنضم إلي توافق "كوبنهاجن" الي الإسراع بالانضمام إليها, موضحة أن وفد مصر تحفظ علي اعتماد وثيقة كوبنهاجن من الأساس.
وأشارت إلي أن اتفاقية تغير المناخ هي المحفل الرئيسي لتناول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ كما أن توافق كوبنهاجن يتضمن تعهدات علي الدول المتقدمة ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم الالتزام بهذه التعهدات أم لا كما أن التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي التزمت الدول المتقدمة بها بناء علي الوثيقة لا ترقي إلي تطلعات الدول الأفريقية.
وقالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إنه تم تعديل القرار الذي كان من المفترض أن تتخذه القمة بهذا الشأن بالنص علي تشجيع الدول الأفريقية التي ترغب في الانضمام إلي الوثيقة ولكن نظرا لوجود الإشارة إلي اعتماد الوثيقة بصفة عامة ورغم عدم وجود قيمه لهذا الاعتماد إلا أن وفد مصر قرر التحفظ علي هذه المسألة من أجل تدعيم موقف مصر والدول النامية خلال المفاوضات المقبلة حول اتفاقية تغير المناخ وإبقاء الضغط قائما علي الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها.

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
وردا علي سؤال حول قرار القمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قالت السفيرة مني عمر إن القرار الذي اتخذته القمة الأفريقية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قوي جدا ويدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن بعض الأطراف الأفريقية طلبت عدم الإشارة إلي الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" تحت دعاوي عدم اخذ مواقف لصالح طرف فلسطيني علي حساب الأطراف الأخرى لكن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط اتخذ موقفا قويا جدا وعارض تماما هذا الأمر وطالب بضرورة الإشارة للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهناك ضرورة للاعتراف بجهوده.
وقالت :"بعد أن عرض الوزير أبوالغيط الرؤية المصرية في هذا الأمر أعربت كثير من الدول الأفريقية تأييدها لهذه الرؤية وطالبوا بالإشارة للرئيس عباس".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق