ارتفاع العجز الكلي إلي 57.5 مليار جنيه.. وتراجع الإيرادات 25٪
كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 45।8 ٪ لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008 يفوق هذا الانخفاض الكبير في مصروفات باب الدعم قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة. كما تسبب تراجع الدعم في انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8٪ لتسجل 152.4 مليار جنيه ، مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ورغم التراجع في المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح تسبب في رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلي 2.1٪ من الناتج المحلي مقابل 1.2٪ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008. وارجع التقرير الارتفاع في نسبة العجز الكلي الي تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة. واكد التقرير تراجع اجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48٪ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 8.5٪ . كما تشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض حصيلة الإيرادات العامة الأخري بنسبة 46٪ لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه ، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66٪ لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما انخفضت حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36٪ لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 4.3 ٪ لتسجل 6.6 مليار جنيه. وفي المقابل حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات "أربعة أمثال" القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 4.1 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2٪ لتسجل 30 مليار جنيه. وذكر التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1٪ لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40٪ لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4٪ مسجلة 9.7 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 26.8٪ لتصل إلي 18.3 مليار جنيه، ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسبة 19.9٪ لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه.
كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 45।8 ٪ لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008 يفوق هذا الانخفاض الكبير في مصروفات باب الدعم قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة. كما تسبب تراجع الدعم في انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8٪ لتسجل 152.4 مليار جنيه ، مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ورغم التراجع في المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح تسبب في رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلي 2.1٪ من الناتج المحلي مقابل 1.2٪ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008. وارجع التقرير الارتفاع في نسبة العجز الكلي الي تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة. واكد التقرير تراجع اجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48٪ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 8.5٪ . كما تشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض حصيلة الإيرادات العامة الأخري بنسبة 46٪ لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه ، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66٪ لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما انخفضت حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36٪ لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 4.3 ٪ لتسجل 6.6 مليار جنيه. وفي المقابل حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات "أربعة أمثال" القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 4.1 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2٪ لتسجل 30 مليار جنيه. وذكر التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1٪ لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40٪ لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4٪ مسجلة 9.7 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 26.8٪ لتصل إلي 18.3 مليار جنيه، ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسبة 19.9٪ لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه.
الوفد - عبدالقادر إسماعيل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق