الأغنياء والأجانب والنواب يستولون علي قرارات علاج الفقراء
كشفت مستندات حصلت عليها »الوفد« عن فضيحة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. أكدت المستندات إهدار ملايين الجنيهات في قرارات يحصل عليها الأغنياء للعلاج في مستشفيات من فئة الخمسة نجوم، ومنها علميات تجميل وزراعة أسنان . ولم تقتصر القرارات علي المصريين. بل امتدت إلي الأجانب ، بما يؤكد وجود مافيا للاتجار في قرارات العلاج بوزارة الصحة. كما أكدت المستندات حصول عدد من النواب علي قرارات علاج تصل إلي ملايين الجنيهات وعلمت »الوفد« أن خمسة نواب حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه في أسبوع واحد. وكلف الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة ، بعض الأطباء الشبان بتوقيع القرارات نيابة عنه، بالمخالفة للقانون، بما يعني توزيع المسئولية للتهرب من المساءلة عن إهدار المال. وتحتكر بعض المستشفيات الاستثمارية قرارات العلاج الباهظة التكاليف، ومنها مستشفيات دار الفؤاد التي يمتلكها وزير الصحة، والفرنساوي ، وعين شمس التخصصي، والمقاولون العرب. ومن المستندات التي حصلت عليها »الوفد« قرار بعلاج المريضة سمية محمد حسين لزراعة أسنان في مستشفي كلية طب الأسنان التعليمي بجامعة القاهرة، بمبلغ قدره 25 ألف جنيه لمدة شهرين. وأكد الدكتور ممدوح عباس المستشار السابق لوزير الصحة أن الوزارة مدينة بمبلغ 55 مليون جنيه للمستشفي الفرنساوي. وأشار إلي ان الوزارة تحولت إلي عزبة يديرها »الجبلي« . »الوفد« تكشف وقائع جديدة ومثيرة في فضيحة قرارات العلاج علي نفقة الدولة في وزارة الصحة، تجاوزات خطيرة وإهدار ملايين الجنيهات يومياً من قرارات وهمية أو صادرة لعلاج علية القوم.. تمثلت في إصدار قرارات »للتجميل« في مشروع العلاج، بعشرات الألوف وأخري لـ»زراعة الأسنان« علي مستشفيات ٥ نجوم أهم هذه المستشفيات التي تصدر القرارات لها: مستشفي دار الفؤاد والتي يمتلكها وزير الصحة. مستندات عديدة حصلت عليها »الوفد« تؤكد هذه التجاوزات والأخطاء التي تستوجب إجراء تحقيق في هذه المخالفات التي يدفع ثمنها الفقراء ويجني الأغنياء من ورائها ملايين الجنيهات. تأتي هذه التجاوزات ضمن سلسلة تجاوزات سابقة تورط فيها المسئولون بوزارة الصحة وكشفت عنها »الوفد« في العدد الماضي. كما حصلت »الوفد« علي قرارات علاج علي نفقة الدولة صادرة لأجانب وليسوا مصريين، كل هذه التجاوزات والأخطاء تؤكد وجود مافيا لقرارات العلاج داخل الوزارة من مسئولين كبار. أثارت تصريحات عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، للاتصال السياسي العديد من التناقضات.. ففي الوقت الذي يباشر اتصاله ومهامه لإنهاء أعمال المجالس النيابية والتشريعية (الشعب والشوري) وفق مهام وظيفته يصدر لهم قرارات بمبالغ فلكية علي مستشفيات خاصة استثمارية بناء علي القرار الذي أصدره وزير الصحة حاتم الجبلي رقم 532 لسنة 2007 بتفويض الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسي لمكتب الوزير في التصرف في الطلبات والشكاوي والتظلمات المقدمة إلي مكتب الوزير والتأشير له بما يراه لازماً في هذا الشأن. وعلي جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تنفيذ هذا القرار، وقد سبق له أيضاً أن أصدر لعبدالحميد أباظة قرار رقم 244 لسنة 2007 بشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية لشئون الاتصال بقطاع مكتب الوزير، وذلك بغرض التباحث مع أعضاء المجالس النيابية حول ما يتم إعداده من تشريعات خاصة بوزارة الصحة وتمثيل الوزارة في اللجان المتخصصة في المجالس التشريعية، وهذان القراران اللذان انفردا بهما وزير الصحة حاتم الجبلي، بغرض خدمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري والسيطرة عليهم في حالة تقديم طلبات إحاطة واستجواب ضد الوزير، وهذا يعني أن هناك شيئاً غير واضح في تصريحات عبدالحميد أباظة، بشأن اتهامه لعدد من النواب باحتكارهم قرارات العلاج في الوقت الذي هو نفسه وأعوانه في الوزارة يقومون بتسهيل هذه القرارات للنواب. النواب المحظوظون المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بوجود ملف كامل علي مكتب الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، بأسماء النواب الذين حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة تجاوزت ملايين الجنيهات بعضها توجه إلي عمليات التجميل، كالقرار: الذي أصدر باسم المريضة سمية محمد حسين بمبلغ 25 ألف جنيه لمدة شهرين فقط ولصالح مستشفي كلية طب الأسنان التعليمي بجامعة القاهرة (زراعة أسنان).. وآلاف القرارات التي لا حصر لها توجهت لمستشفيات الخمس نجوم فضلاً عن حصول ٥ نواب علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال أسبوع واحد فقط قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه. كما حصلنا علي بعض الأسماء التي تتردد بكثرة علي المجالس الطبية المتخصصة والتي تناولتها ألسنة العاملين بالمجالس الطبية والمسئولين بوزارة الصحة وأروقة مجلس الشعب ويحوم حولهم الشبهات ويحصلون علي قرارات بمبالغ فلكية عن المستشفيات الاستثمارية أبرز هذه الأسماء النائب عمران مجاهد والمشهور بنائب قرارات العلاج علي نفقة الدولة فلا تجده داخل لجنة برلمانية يوجد فيها وزير الصحة إلا في يده مئات الأوراق التي تنتظر تأشيرة الوزير للعلاج علي نفقة الدولة. والنواب سيد عزب ومحيي الزيادي (شوري) وإبراهيم أبوشادي وشمس الدين أنور وكلهم حصلوا علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمقدار 16 مليون جنيه خلال أسبوع واحد كذلك النائب جلال مازن ومحيي القطان، والمشكلة أن الدكتور محمد عابدين كلف بعض الأطباء الشبان بتوقيع هذه القرارات دون سند من القانون فقرار رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 96 فوض وزير الصحة في الترخيص بإهدار قرارات العلاج ووزير الصحة فوض الدكتور »عابدين« في إصدار هذه القرارات، والدكتور عابدين فوض الدكتور محمد سالم راشد وبعض الأطباء الشبان بالمجالس الطبية في التوقيع علي هذه القرارات وهذا لا يجوز قانوناً، حيث إن القانون الإداري ينص علي أن لا تفويض في التفويض، بمعني أن رئيس الوزراء عندما فوض وزير الصحة لا يجوز له تفويض الدكتور عابدين لأن ذلك مال عام خصص للمنفعة العامة وهذا معناه توزيع المسئولين وهروب المسئول الحقيقي عن إهدار الملايين. قرارات علاج مستشفيات السوبر في الوقت الذي يحصل فيه المريض الفقير علي قرار بمبلغ لا يتعدي ٦ جنيهات و800 جنيه في العام الواحد فقط، فقد حصلت »اوفد« علي قرارات علاج لكبار القوم بمستشفيات خمس نجوم يتجاوز القرار في الشهر الواحد مبلغ 100 ألف جنيه بعد حصوله علي تأشيرة أو توصية من المسئولين بالوزارة، حيث يصدر 300 قرار شهرياً لمستشفي دار الفؤاد التي يمتلكها وزير الصحة حاتم الجبلي، ومنها القرار باسم الهام عبدالعزيز ولمدة 180 يوماً (علاج دوائي فقط) بمبلغ 50 ألف جنيه. وهناك المستشفيات الخاصة التي تحتكر قرارات العلاج أهمها المستشفي الفرنساوي وعين شمس التخصصين والمقاولون العرب وعلي سبيل المثال وليس الحصر قرار بمبلغ 120 ألف جنيه الفترة من تاريخ 2009/2/17 حتي 2009/5/9 شهرين فقط باسم المريض السيد أحمد قاسم بمستشفي عين شمس التخصصي قسم الأورام، وزينب علي حسن مخلوف في الفترة من 2009/5/26 حتي 2009/7/28 قرارات علاج بمبلغ 26 ألفاً و200 جنيه لعين شمس التخصصين ومازالت القرارات مستمرة. وأمينة علي أحمد من 2009/5/31 حتي 2009/9/14 بعين شمس التخصصي أيضاً بمبلغ 304 آلاف و500 جنيه لقسم الأورام وسعدية حسن فهيم فرج من 2009/1/1 حتي 2009/3/12 ولمدة شهرين فقط قرارات بمبلغ 158 ألفاً و500 جنيه لمستشفي عين شمس التخصصي قسم البلازما، ومحمد نصر مصطفي عطية من 2008/11/8 حتي 2009/3/8 قرارات بمبلغ 125 ألفاً لصالح مستشفي المقاولون العرب الخاصة، ومحمد علي محمود من 2009/6/30 حتي 2009/9/9 صدر له قرار بمبلغ 113 ألفاً لصالح مستشفي المقاولون العرب أيضاً. والغريب في الأمر أنه بالرغم من المبالغ الفلكية التي تنفق وتهدر لقرارات علاج الأغنياء فجأة يصدر وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، قراراً انفرد به عن باقي الوزراء بصحة السابقين وأصدر قراراً رقم (361) لسنة 2009 وبتاريخ 2009/9/1 بفرض رسم علي المواطن بمبلغ 10 جنيهات مقابل الحصول علي القرار وإن امتنع عن الدفع لن يحصل علي قرار العلاج الذي قد ينقذه أحياناً من الموت، وبالرغم من أن هذا مخالف قانوناً ووزع الوزير مبلغ 10 جنيهات التي يتم استقطاعها من المريض الفقير كالتالي (٦ جنيهات لصندوق تحصيل الخدمة بديوان عام الوزارة وجنيهين تصرف كحوافز للعاملين بالمجالس الطبية المتخصصة وجنيهان للمستشفي التي يقدم الخدمة العلاجية) وهذه بدعة لم تستحدث إلا في عهد هذا الوزير. قرارات متشرفة أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن معظم قرارات العلاج علي نفقة الدولة تم ترميزها حسب أهميتها وسرعة إنجازها وقيمة المبلغ وقد حصلنا علي العشرات منها مثل القرارات التي تخص أعضاء مجلس الشعب وتحمل حرف (ش)، ورمز (و) شوري و(ص ح ف) صحفي و(خ ف و أ) بمعني خاص فوري وزير الآن وهذا يصدر من مكتب الوزير بشكل خاص أما المواطنون الغلابة فلهم رمز (د) بمعني دخول لجنة تضم طوابير لا حصر لها في صالة تقديم استمارات طلب العلاج والتي غالباً تتحول إلي مشاجرات ومشادات كلامية بين الموظفين والمرضي الذين يتسكعون بالساعات وأحياناً أيام وشهور للحصول علي قرار واحد فقط بمبلغ 600 جنيه أحياناً لعلاج دوائي لمدة عام علي المستشفيات الحكومية وقد تتدهور حالته ويتوفي بعد دورة العذاب علي نفقة الدولة في حين أن أبناء المحظوظين وكبار القوم هم الذين يحتكرون القرارات السريعة بسبب الواسطة والمحسوبية أو كارت من أحد الكبار. يقول ممدوح عباس، المستشار السابق لوزير الصحة، الدكتور حاتم الجبلي، والذي عاصر ثلاثة وزراء صحة في عهد الدكتور إسماعيل سلام تم إنشاء هذا النظام العلاجي علي نفقة الدولة وكان يراعي الفقراء، ولذلك أطلق عليه وزير الفقراء وعندما تولي الوزارة ألغي البحث الاجتماعي التي كانت تعتبر بمثابة شهادة فقر يمنح من خلالها المريض قرار العلاج في الوقت الذي كان يستغرق القرار شهوراً في استخراجه ويكون المريض قد فارق الحياة وقد اهتم »سلام« بتطوير وتحديث المجالس العينية المتخصصة وتزويدها بكوادر طبية وأجهزة كمبيوتر وطابعات، وأضاف »عباس« أن المواطنين كانوا يحصلون علي قرارات العلاج بالمحافظات بالفاكس بواسطة مديريات الصحة. وكانت دائماً تعليماته بتيسير الأمور علي المرضي وإصدار قرارات لهم علي المستشفيات الحكومية للدرجة الثانية أي في غرفة مزودة بـ٦ أسرة، أما المواطن القادر فعليه أن يدفع فرق خدمة في المستشفي، وتعاقد الوزير سلام مع الشركة المصرية للأدوية المنتشرة في كل المحافظات لصرف العلاج بالاسم التجاري وليس العلمي.. بالإضافة إلي العديد من الإنجازات والتطورات التي تم إنجازها في عهده، وحفاظاً علي مريض الفشل الكلوي أصدر قراراً بأن يكون عدد جلسات الغسيل ٣ مرات يومياً أسبوعياً واستقبال المرضي في المراكز والمستشفيات الخاصة مراعاة لظروفهم الصحية، كما أصدر قراراً بمنع احتجاز جثة المتوفي لعدم سداد ذويه فاتورة العلاج وأصدر الوزير »سلام« قراراً مماثلاً للمستشفيات الخاصة باستقبال الحالات الحرجة بوصفها حالات طوارئ. وأكد المستشار الإعلامي السابق للوزارة أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، كان عالماً متخصصاً لذلك فهو لم يتخذ قرار هدم للمواطن غير القادر ولكن كان منحازاً لكل المرضي، ولم نر خلال فترة توليه الوزارة أي إنجازات حقيقية أو وساطة أو محسوبية ولكن حافظ علي إنجازات سلفه ولم نر في عهد الوزيرين السابقين تجاوزات أو تراكم ديون علي الوزارة أو المستشفيات ولم يتم طرد مرضي للغسيل الكلوي كما تم مؤخراً في قصر العيني الفرنساوي في عهد الوزير الحالي. وأن وزارة الصحة مدينة بمبلغ ٥٥ مليون جنيه للمستشفي الفرنساوي الأمر الذي تم طرد المريض منه وهذا ما يتم حالياً في عهد الوزير حاتم الجبلي الذي جاء من عالم البيزنس والمال وانفرد بالسلطة وجاء بمعاونيه من مستشفي دار الفؤاد الذي يمتلكه وزملاء الدراسة في الجامعة مثل الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبيعة المتخصصة الذي كان صديقاً زميلاً له في جامعة القاهرة والدكتور عبدالرحمن شاهين الذي استقطب بعض مندوبي الإعلانات في نشر إنجازات وهمية للوزارة وهذا ما ظهر مؤخراً في كدبة إنفلونزا الخنازير والطيور وتحولت بذلك الوزارة إلي عزبة يديرها »الجبلي« حتي فشل الوزير في إدارة قطاع السكان حتي صدر قرار بفصل السكان عن الصحة وإسناده إلي السفيرة مشيرة خطاب وهذا يؤكد أن الوزير يعتمد علي شلة من أصدقائه ومديريه بهدف التستر علي أخطائه وتجاوزاته مثل مديرة مكتبه المهندسة ورئيس هيئة التأمين الصحي سعيد راتب والدكتور ناصر رسمي، وكيل وزارة الطب العلاجي، والدكتور مدحت الرفاعي، رئيس المؤسسة العلاجية كل هؤلاء جاءوا بفلسفة تقوم علي البيزنس والمصلحة دون اعتبار للمواطن غير القادر واستطاع القادرون الحصول علي خدمات مميزة في مستشفيات استثمارية، وهذا ظهر واضحاً في إصدار قرار لعبدالحميد أباظة مكتب الاتصال السياسي لخدمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري حتي يضمن الوزير عدم تقديم طلبات إحاطة واستجوابات ضد منظومة الصحة التي انهارت في عهده.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق