أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية المملوكة لرجل الاعمال صفوان ثابت إن مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتهم الموجهة إلى الشركة مع شركات أخرى بإحتكار صناعة الالبان فى مصر نتج عن الالتزام بقرارات وزارية سابقة لذا تشمل وزراء سابقين.
وصرح صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة الخميس بان وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد والزراعة الاسبق أمين أباظة بالاضافة إلى 9 وكلاء وزارة على الأقل كانوا على علم بأسعار الالبان ويحضرون إجتماعات تحديد الاسعار.
وأكدت جهينة - فى بيان أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية الخميس- ان شركات الالبان كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لكل من وزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة", مشيرة إلى أن الشركة كانت قد قررت الاعتذار عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الالبان بعد صدور قانون حماية المنافسة فى عام 2006 ولكن هذا الامر لم يتم قبوله من قبل وزارة التجارة التى اتخذت إجراءات ضد الشركة ما جعل الشركة تنصاع للتعليمات الوزارية.
وأشارت الشركة إلى أنه "حتى الان لم يصلنا إخطار رسمي من السيد النائب العام أو وزير التجارة والصناعة بخصوص إحالة ملف الشركة للنائب العام".
وكان الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا أمس بإحالة إحالة شركات "جهينة" و "بيتى" و "انجوى" الى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.
وصرح صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة الخميس بان وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد والزراعة الاسبق أمين أباظة بالاضافة إلى 9 وكلاء وزارة على الأقل كانوا على علم بأسعار الالبان ويحضرون إجتماعات تحديد الاسعار.
وأكدت جهينة - فى بيان أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية الخميس- ان شركات الالبان كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لكل من وزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة", مشيرة إلى أن الشركة كانت قد قررت الاعتذار عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الالبان بعد صدور قانون حماية المنافسة فى عام 2006 ولكن هذا الامر لم يتم قبوله من قبل وزارة التجارة التى اتخذت إجراءات ضد الشركة ما جعل الشركة تنصاع للتعليمات الوزارية.
وأشارت الشركة إلى أنه "حتى الان لم يصلنا إخطار رسمي من السيد النائب العام أو وزير التجارة والصناعة بخصوص إحالة ملف الشركة للنائب العام".
وكان الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا أمس بإحالة إحالة شركات "جهينة" و "بيتى" و "انجوى" الى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.
المصدر:ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق