أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن تحويل قضايا الاحتكار للنائب العام قرار وجوبي, مشيرا إلي أنه ليس له خيار آخر في أي ملف يصل إليه من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأضاف ـ في تصريح خاص لـ الأهرام المسائي ـ أنه لا يملك إطلاقا حفظ مثل هذه الملفات, لافتا النظر إلي أنه تلقي إنذارا علي يد محضر من رابطة منتجي الألبان وأنه سيكون متهما بالتواطؤ حال عدم إرساله ملف احتكار شركات الألبان إلي النائب العام.
وقال إن رئيس الوزراء هو المختص بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار, إلا أنه فوض وزير الصناعة بتحويل الملفات للنائب العام الذي من المقرر أن يبدأ خلال أيام فتح التحقيق, وهو ما اعتبره عيسي بداية مرحلة جديدة لشركات الألبان لتقدم ما لديها من مستندات.وأضاف أنه جرت اتصالات مكثفة بينه وبين أصحاب ومسئولي هذه الشركات مساء أمس أكدوا له أنه قام بالدور الذي يجب أن يقوم به تجاه مثل هذه الملفات.من جانبه قال الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز خاطب وزير الصناعة والتجارة بشأن3 شركات مصنعة للألبان تشمل جهينة وإنجوي وبيتي بعد التأكد من ثبوت مخالفة هذه الشركات قانون حماية المستهلك.من ناحية أخري أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعلان نتائج عينات الألبان التي تم سحبها من شركة جهينة خلال أيام, وذلك علي أثر البلاغ المقدم ضدها بالغش وإضافة مياه بنسبة24.7% إلي العبوة, مشيرا إلي أن الجهاز في انتظار نتائج التحاليل التي يتوصل إليها المعمل المركزي بوزارة الصحة.
الصدر: الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق