منذ الثاني عشر من فبراير وحتي الآن تصاعد المطالب الفئوية ولم تتوقف يوما, في موجات متتابعة, فما إن تهدأ موجة حتي تكون الثانية أشد سخونة, وكانت النتيجة عجزا في الموازنة,
توقف عجلة الإنتاج, هروب الاستثمارات, وتدهور الوضع الاقتصادي.وبرغم أنه لا أحد ينكر مشروعية هذه المطالب, خاصة أن العمال والموظفين تعرضوا طيلة السنوات الماضية لإهدار متعمد لحقوقهم, فإن الحكومة الحالية تتحمل جزءا من المسئولية في تعاملها مع هذه المطالب, حيث أطلقت وعودا براقة بتحسين الأجور وتوظيف العاطلين, وحل جميع المشكلات التي خلفها النظام السابق, ولم تستطع تنفيذ كثير من وعودها لعجزها أو لأن يدها مغلولة ومكبلة بقيود الديون ونقص الموارد وتراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق وارتفاع سقف المطالبات. وللأسف فالمطالب الفئوية لن تتوقف ما لم تتوقف الأيادي الخفية التي تحركها, وتعبث بمقدرات الدولة لتحقيق مآرب سياسية لم تعد خافية علي أحد.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق