أهداف سياسية وانتخابية وراء الوقفات

نعم‏..‏ معظم المطالب مشروعة‏..‏ لكن بعضها يثير علامات استفهام حول الهدف منها‏,‏ خاصة أن بعضها يتقاضي رواتب بالآلاف وبعشرات الآلاف‏,‏ ويعملون في ظروف جيدة للغاية ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي مرتفع للغاية‏.
وبعض المطالبات يهدف أصحابها إلي شل حركة الاقتصاد ووقف عجلة الانتاج وتعطيل مسيرة الثورة, هذه الأهداف تغيب تماما عن الاحتجاجات المشروعة التي يواصل أصحابها العمل ويطالبون بأبسط الحقوق ولا يتقاضون إلا الفتات, بل إن كثيرا منهم ـ أصحاب المطالب المشروعة ـ يطالبون بتثبيتهم في عملهم الذين قضوا به سنوات طويلة بعقود مؤقتة حتي كاد كثير منهم أن يصل إلي سن المعاش وهو لايزال بعقد مؤقت.في البداية يؤكد نشأت الديهي رئيس مركز دراسات الثورة أن تلك المظاهرات والاعتصامات والمطالبات بالحقوق هي أمور مشروعة لكن يجب أن تكون وفق ضوابط قانونية, لكن أن تتحول تلك الحقوق إلي اضرابات مميتة وقاتلة استغلالا للمناخ العام الذي تمر به البلاد وتنتج عنه خسائر محققة تصل إلي مئات الملايين, فهذا أمر مرفوض تماما, فالمستثمر الأجنبي عندما يختار قطاعا معينا للاستثمار به, فإنه يراجع مجموعة من العناصر وأهمها الاضرابات والحركات العمالية, فمعظم المستثمرين الذين جاءوا لمصر خلال الفترة السابقة كانوا ينظرون إلي العمالة المصرية علي أنها عنصر جاذب وايجابي ولكنها تحولت بعد الثورة عنصر طارد وسلبي.أياد خفيةويضيف نشأت الديهي أن مصر تراجعت إلي مرتبة تقلق المستثمرين لا ينافسها فيها إلا المغرب, فالعمالة التي قامت بالاضرابات خلال الفترة الماضية معظمهم في قطاعات حيوية ويتميزون بدخول مرتفعة جدا بالمناظرة بباقي القطاعات في مصر, كما يستفيدون بحزمة من الامتيازات تضارع الدول المتقدمة, لكن يبدو أن المناخ العام مع بعض الأيادي الخفية التي لها أهداف سياسية انتخابية استغلوا العمال في تحقيق أجندات لصالحهم وتجميع أكبر عدد من الأصوات الانتخابية من تلك الكتل العمالية.ويضيف اللواء عز العرب عثمان الناحل سكرتير أول محافظة السويس: لا يستطيع أحد أن ينكر وجود مشكلة في انعدام العدالة في توزيع الأجور, وأن هناك عاملين يستحقون الزيادة في أجورهم, ولذا نصف مطالب تلك الفئات مشروعة وعادلة وتستحق الانصاف وفي هذا المناخ تستغل بعض الأيادي الخفية الأحداث لإثارة الفئات الأخري مع عدم احتياجهم لمثل تلك الأفعال لأنهم فئات تتقاضي رواتب مرتفعة.ويضيف عز العرب: فيجب أن نتكاتف من أجل البلد, فالمطلوب من الجميع العمل.ويتساءل عز العرب: كيف يكون المصنع مغلقا والمواطنون يتظاهرون أمام مقر المحافظة بحجة أن المدير هو السبب في ذلك؟ فهل من المعقول أن تتوقف حركة العمل من أجل شخص؟ وننسي التزامنا نحو وطننا وأسرتنا الصغيرة واحتياجاتهم؟ فما يحدث أن مفهوم الحرية يطبق بصورة خاطئة والثورة بالنسبة لكل مصري نعمة يجب أن يحافظ عليها وعلي مكتسباتها ونطبق الحرية بصورتها الحضارية.رأس المال جبانومن خلال جولتنا في ميناء السخنة التقينا ببعض العاملين بها وهم شهود علي الأحداث, أوضح سيد بكر مدير الموارد البشرية بالميناء: نحن ضد التظاهرات في ذلك التوقيت لأن رأس المال جبان, فلا يجب تهديده, فدائما صاحب رأس المال يبحث عن منطقة الاستثمار الآمن ويبتعد عن المناطق المقلقة.ويضيف سيد بكر: إن كانت هناك حقوق فيجب أن نطلبها في وقت مناسب حتي يستطيع المستثمر ترتيب أوراقه مرة ثانية, فإن كان له خطط تنظم عمله في إطار معين فتلك التظاهرات توقف وتؤجل تلك الخطط والمشروعات, فعلي سبيل المثال نحن في مرحلة بناء الحوض الثالث وهذا استثمار جديد وسيفتح منفذا لتشغيل عمالة مصرية جديدة, ولكن تلك التظاهرات توقف كل ذلك النشاط.ومجموعة العمال الذين قادوا تلك التظاهرات هدفهم افساد نظام العمل في المكان باتباعهم سياسة وثقافة تسببان في توصيل المستثمر لحالة من الملل لأنه يرفض فكرة لي الذراع, وخصوصا أن دعاة التظاهر ممن لهم تاريخ من الاعتراض الدائم وبدون أسباب وجيهة والدليل علي ذلك ما يتقاضونه من رواتب.لا يعترفون بحكومة شرفوتضيف حنان محمد علي رئيسة جمعية اتحاد شباب السويس الحرة: من يخرجون في تلك المظاهرات هم أنفسهم لا يعترفون بحكومة الدكتور عصام شرف ويطعنون في عمله فكيف يطلبون تحقيق مطالبهم, بالرغم من أن هناك بعض الفئات التي تطلب حقها في زيادة الأجور نظرا لتدني ما يتقاضونه, فتكون المظاهرات والاعتصامات هي المنفس الذي يعبر عن الظلم الذي يتعرضون له, إلا أننا ضد المظاهرات التي تخرج من بعض الجهات والشركات الذين يحصلون علي رواتب يحلم بها الجميع, فتكون تلك التظاهرات بمثابة استفزاز لنا جميعا, ونتساءل لماذا يخرج هؤلاء للتظاهر وبأي شيء يطالبون؟ويقول مجدي محسن موظف بإحدي الهيئات الحكومية بالسويس: لا نعلم لماذا يريدون أصحاب المظاهرات الفئوية في جهات مثل البترول والبنوك والمواني, فهم يحصلون علي رواتب لا يضاهيها أي مؤهل عال في أي جهة حكومية, فأقل صبي ميكانيكي في الميناء يتقاضي أربعة آلاف جنيه في الشهر, فبأي شيء يطالبون وخصوصا وهم علي علم بالواقع الأليم الذي يعيشه أي موظف حكومي وتدني دخله الشهري والذي لا يوازي ربع راتبه



المصدر: الاهرام