قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن المجلس العسكرى تقاعس فى كثير من الأمور، ولكننا نعول على البرلمان والرئيس القادمين، أن يقوما بتطهير ما تبقى من النظام وإعادة بناء الوطن।جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده حزب الوسط بحى المسلة بمدينة الفيوم، مساء الجمعة، بحضور أبو العلا ماضى رئيس الحزب، والدكتور حسين ياسين أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، ومرشحى الحزب بالفيوم.وشن أبو العلا ماضى، هجوما عنيفا على وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، حيث وصفها بأنها تحقير للشعب المصرى وإرادته الحرة التى ظهرت قوتها وتأثيرها فى ثورة يناير المجيدة، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تعبر عن أحد غير الأعضاء الذين وضعوا بنود الوثيقة، ولم يخترهم الشعب، لذلك هم يمثلون أنفسهم فقط.وأضاف أبو العلا، أن هناك عددا من نخب الأحزاب الليبرالية واليسارية، ضمن المجموعة التى وضعت "وثيقة السلمى" تقربوا للمجلس العسكرى والحكومة لتحقيق أهوائهم الشخصية لإقصاء كل التيارات والمرجعيات الإسلامية، واختلقوا صراعات وهمية بين التيارات والمرجعيات الإسلامية والأحزاب والحركات الليبرالية حول "وثيقة السلمى"، ولكن إرادة الشعب لم تعبر عنها الوثيقة، وهذا هو أساس الخلاف.وأكد ماضى أن الشعب المصرى لن يقبل إلا بدستور حقيقى يتوافق عليه الجميع من خلال ممثلى الشعب فى البرلمان لانتخاب هيئة تأسيسية للدستور، تعبر عن كل الأطياف السياسة المتوافقة، ولن يأتى دستور بالالتفاف على إرادة الشعب، مؤكدا على ضرورة إلغاء المادتين 10،9 من الإعلان الدستورى الحالى واللتين تجيزان للمجلس العسكرى بأن يتدخل فى تغيير الحكومات والبرلمان بحجة حماية الشرعية الدستورية، وعدم السماح بمناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودا إلا فى تركيا والذى يعد "مسخ" وسقط هناك، وأصبح يصاغ دستور جديد فى ظل حزب العدالة والتنمية، وقال، نحن نصر على دولة يكون الحكم فيها مدنيا وليس عسكريا. وقال إن حزب الوسط قام بإجراء استطلاع للرأى من خلال شركة متخصصة حول أهم القضايا التى تشغل بال المواطنين المصريين فى الفترة الحالية، وجاءت النتيجة أن 36% لقضايا الاقتصاد والبطالة والأجور، و26 للانفلات الأمنى، و15 % للتعليم وأخرى للصحة. وأضاف أن حزب الوسط لديه الرؤية والبرنامج للإصلاح والتنمية فى مختلف المجالات، ومنها الاقتصاد، حيث إن أكثر من 40% من دخل المصريين أقل من الحد الأدنى لخط الفقر المحدد بدولارين فى اليوم، وبهذا يجب أن يكون الحد الأدنى لا يقل عن 1800 جنيه للفرد شهريا، مطالبا بضرورة إلغاء الدعم الموجه للطاقة، والمقدر بمبلغ 90 مليار جنيه، قائلا، إن هذه المصانع ليست فى حاجة إلى هذا الدعم.وقال، إن برنامج الحزب يتناول مشروعا جديدا وفقا لدراسات علمية لتطوير المجرى الملاحى والمائى لقناة السويس، والتى تمثل 70% من حجم التبادل التجارى فى العالم، ويتناول المشروع إنشاء صناعات جديدة على الممر الملاحى مثل التعبئة والتغليف، وستكون مدة المشروع 5 سنوات وتحقق عائدا ماليا قدره 350 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن ما يحدث فى قناة السويس الآن أشبه بدور الكمسرى الذى يقوم بقطع تذاكر عند مرور كل سفينة.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق