انتهي مجلس الدولة إلى أنه لا يجوز المساس بالأرض المقام عليها المساجد، سواء كانت هذه الأرض أملاك دولة أو أملاكا خاصة ومن ثم فانه لا يجوز تغيير صفة أو طبيعة هذه الأرض المقام عليها المسجد.
وقال المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس المجلس إن الفقه والقضاء استقرا علي أن الأرض سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة فبمجرد تخصيصها لانشاء احدي دور العبادة عليها تصبح هذه الأرض وقفا لله تعالي وتصبح ملكا له ولا تكون ملكا لأحد لأنها بهذا الوصف تخرج من الملكية العامة أو الخاصة إلي حكم لله تعالي وتخرج بالتالي من دائرة التعامل ـ الدنيوي ـ لعدم صلاحيتها لذلك مطلقا .
وقال المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس المجلس إن الفقه والقضاء استقرا علي أن الأرض سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة فبمجرد تخصيصها لانشاء احدي دور العبادة عليها تصبح هذه الأرض وقفا لله تعالي وتصبح ملكا له ولا تكون ملكا لأحد لأنها بهذا الوصف تخرج من الملكية العامة أو الخاصة إلي حكم لله تعالي وتخرج بالتالي من دائرة التعامل ـ الدنيوي ـ لعدم صلاحيتها لذلك مطلقا .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق