حسني: رصد 8 ملايين جنيه للتطوير ولم يتم استبدال الكاميرات
أفادت تحريات الشرطة حول واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بأن المسؤولين فى وزارة الثقافة منعوا تسجيل الزوار بسبب شكوى بعض الأجانب من صعوبة الإجراءات.
كما أفادت تحريات الشرطة بأن أجهزة الأمن لم تتمكن من الوصول إلى ٥ أفراد زاروا المتحف السبت الماضي يوم السرقة، واشارت مصادر امنية الى انه تم الحصول على بصمة ٣٠ من العاملين فى المتحف لمضاهاتها بالبصمات التى استخلصتها مصلحة الأدلة الجنائية من البرواز والحائط والكنبة التى استخدمت فى الصعود وانتزاع اللوحة .
وقال أمين عام ومدير أمن المتحف فى التحقيقات التى تجريها نيابة شمال الجيزة الكلية-بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما تنفيذاً لقرار محمود الحفناوى رئيس النيابة- إن المتهم المجهول ارتكب جريمته باستخدام (كَتَر)، وصعد على كنبة ليتمكن من الوصول إليها واستخلاصها بحرفية من البرواز، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الصادرة الخميس.
واستمعت النيابة لأقوال الدكتور على رأفت، الاستشارى المعروف، الذى أكد فى التحقيقات تكليفه بعمل دراسة عن تطوير وترميم المتحف وتكلفة العملية، وأنه قدم الدراسة لشركة المقاولون العرب. وأضاف ، وأضاف أن الشركة كانت ستخاطب وزارة التقافة لتحديد موعد بدء أعمال الترميم. وأنه لا يعلم شيئاً عن التفاصيل المتعلقة بالميزانية..
وفحصت النيابة الأوراق التى قدمها محامى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتبين أنها عبارة عن مخاطبات بين محسن شعلان ومسؤولين فى وزارة الثقافة وأخرى بين شركة المقاولون العرب وفاروق حسنى، وزير الثقافة، وأن هذه المستندات غير مرتبطة بالدعوى محل التحقيق ولا توجد بها أدلة إدانة ضد أحد، واعتبرت النيابة شعلان المسؤول الأول عن الإهمال المتسبب فى السرقة، لأنه لم يقم بواجبه الوظيفى فى الحفاظ على لوحات لا تقدر بثمن فى متاحف قومية وفنية.
يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مستندات جديدة موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ٢٩ مليون جنيه لتطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه وقصر الفنون، حيث اوضحت المستندات أن مجلس الوزراء وافق فى أبريل ٢٠٠٩ على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تطويرالمتحف وإن فاروق عبدالسلام، المشرف على قطاع مكتب الوزير، أرسل إخطارا إلى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٠٩ يبلغه فيه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع التطوير.
وتكثف أجهزة الأمن فى الجيزة وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وشرطة السياحة والآثار، جهودها لكشف غموض الجريمة بإشراف اللواء عدلى فايد، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وتشكلت فرق بحث بإشراف اللواءين محسن حفظى، مساعد الوزير، وكمال الدالى، مدير مباحث الجيزة، وجار عمل تحريات عن جميع العاملين فى المتحف.
وكشف فاروق حسني وزير الثقافة عن مفاجأة مثيرة، وهي أن تكلفة استبدال جميع كاميرات لم تكن تتعدي800 ألف جنيه فقط، رغم أنه كان لدى محسن شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المتاحف والفنون التشكيلية 8 ملايين جنيه للإنفاق منها علي التطوير والتجديد، وتوفير الحماية من خلال نظام المراقبة.وثبت من المستندات الرسمية قيام محسن شعلان بإدراج المتحف ضمن المتاحف التي يشملها التطوير، وجري اعتماد 40 مليون جنيه من رئيس مجلس الوزراء قبل عامين، بناء علي طلب وزير الثقافة لتطوير قطاع المتاحف، بما فيها متحف محمود خليل، إلا أنه تبين عدم تخصيص أي مبالغ للإنفاق علي هذا المتحف وفقا للمكاتبات والمذكرات المتبادلة، بحسب صحيفة الأهرام.وأكد حسني إن المتحف به غرفة تحكم مركزي لتتابع عمل كاميرات المراقبة، وتظهر الحركة علي الشاشات، والغريب أن أحدا لم ينتبه إلي أن الكاميرات معطلة ولا تعمل، وقال إن شعلان لم يرسل في أي مرة أي مكاتبات عن تعطل الكاميرات.
وكان فاروق حسنى وزير الثقافة قد أدلى للنيابة خلال التحقيقات أنه على استعداد لإغلاق متحف "محمد محمود" خليل إذا طلب منه شعلان ذلك، إلا أن هذا لم يحدث، مضيفاً انه أعطى تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية.
وكانت النيابة قد واجهت محسن شعلان بأقوال ألفت الجندي، فقال إنه أدرج المتحف بالموازنة المقبلة، باعتباره ثروة قومية وقيمة عالمية ويحتوي علي مقتنيات تصل إلي مليار جنيه.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي قد أمر الثلاثاء بتجديد حبس محسن شعلان، و4 آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونفى المتهمون ما نسب إليهم، وطالب محامي المتهم الأول شعلان بإخلاء سبيله نظرا لكبر سنه، وقدم دفاع شعلان حافظة مستندات مهمة، وطلب إرفاقها بملف التحقيقات، وتتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف، واستبدال نظم التأمين والمراقبة به، لإصابتها بالعطل منذ سنوات، ولم يستجب أحد، وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن، وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق