حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة تتضمن نص الاقتراح الذى قدمته وزارة الزراعة إلى مجلس الوزراء حول حق الانتفاع بأراضى الدولة، بعد طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وضع الإطار القانونى والفنى لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك، التى أكد فيها ضرورة الحظر الكامل للتنازل عن حق الانتفاع.
وتنص وثيقة الاقتراح على تحديد مدى زمنى ٢٥ سنة بدلاً من ٤٩ سنة كحد أقصى لعقود حق الانتفاع بأراضى الدولة، التى تمت زراعتها بعد عام ٢٠٠٦، بجانب تحرير وزارة الزراعة عقود حق الانتفاع للمساحات التى تم زراعتها فقط بقيمة مالية تزيد بنسبة ١٠٪ سنوياً، وتحصيل مقابل مالى نظير إشغال الأراضى دون زراعتها لمدة ٥ سنوات فقط، بالإضافة إلى إلغاء حق الانتفاع حال مخالفة شروط التعاقد أو الانتفاع.
واعترفت وزارة الزراعة فى مقدمة مقترحها بأن التعديات على أراضى الدولة تتزايد يوماً بعد الآخر، مشيرة إلى أن الدولة حائرة بين تطبيق القانون أو إرجاء الإزالة حفاظاً على ما أنفق من أموال.
ويعد المقترح أول وثيقة حكومية لتنظيم التعامل على أراضى الدولة المخصصة للزراعة، بعد التوجيهات الرئاسية بضرورة وضع ضوابط وقواعد جديدة للحفاظ على أراضى الدولة ومنع ظاهرة «التسقيع»، وسيناقش مجلس الوزراء، خلال الأسابيع المقبلة، مقترح وزارة الزراعة الذى سيتحول حال إقراره إلى مشروع قانون تقدمه الحكومة للبرلمان خلال الدورة المقبلة. كان الدكتور أحمد نظيف أرسل خطاباً إلى أمين أباظة، وزير الزراعة، يطلب أن تتضمن الضوابط الحظر الكامل على التنازل عن حق الانتفاع فى حالة إقراره كأحد أساليب التصرف فى أراضى الدولة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ«المصرى اليوم» أن الدولة تحاول الاستفادة من أخطاء الماضى التى تسببت فى تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية، مشيرة إلى أنها تحاول تصحيح الأخطاء.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، إن الدولة تحاول إجراء تعديلات قانونية لعلاج التعدى على أراضى الدولة، أو تقنين وضع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد عام ٢٠٠٦ أو لمن يرغب فى الزراعة بعد هذا التاريخ.
وأضاف أباظة أنه على الرغم من التشريعات والقوانين، فإن التعديات تتزايد يومياً على أراضى الدولة، مشيراً إلى أن الدولة لا تستطيع تحصيل أى مقابل مالى للإشغالات بسبب عدم وجود تشريع يمكن من خلاله تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق