بوتي« منع تصدير القمح الروسي.. ومصر اشترته من شركته الخاصة في فرنساكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة التجارة والصناعة عن مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة القمح الروسي اكدت المصادر ان رئيس الوزراء الروسي »بوتين« شريك تجاري في شركة جلينكور الفرنسية العالمية وأن الشركة استفادت من القرار الذي أصدره »بوتين« بحظر تصدير القمح الروسي عقب الحرائق وحالة الجفاف التي اجتاحت روسيا، وتسببت في نقص انتاجية القمح بها وارتفاع أسعاره في السوق العالمي وكشفت المصادر عن ان شركة جلينكور الفرنسية تعاقدت مع مصر علي توريد »240« الف طن بمعدل »60« الف طن في كل شحنة في الفترة من »16« حتي »30 سبتمبر« المقبل وبأسعار مرتفعة بلغت »291/32« دولار للطن »فوب«। وكشفت المصادر عن تخبط مسئولي هيئة السلع التموينية في عملية شراء الأقماح الفرنسية ورضوخها لكافة الشروط التي عرضتها شركتا جلينكور، وجرانيت الفرنسيتان واوضحت المصادر ان الهيئة اشترت أقماحاً فرنسية باسعار متفاوتة في يونية الماضي في سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ مشتريات الهيئة من بينها ثلاث شحنات من شركة جلينكور الفرنسية بأسعار »252« دولاراً للطن و»262« دولاراً للطن و»272« دولاراً للطن »فوب« وأضافت المصادر ان هيئة السلع قامت وبدون دراسة بإلغاء شحن هذه الكميات من ميناء روان الفرنسي بحجة ان اقماحه سيئة ورديئة المواصفات ثم تراجعت الهيئة عن قرار الإلغاء وقامت بشحن الكميات من الميناء المذكور ومن ميناء آخر بجنوب غرب فرنسا. وفجرت المصادر مفاجأة غريبة ثالثة اكدت ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وافق علي سفر نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية وبصحبته ابواليزيد محمد ابواليزيد ويرافقهما اعضاء لجنة المشتريات بالهيئة الي الولايات المتحدة الأمريكية واسفرت نتائج هذه الزيارة عن التعاقد علي شراء »55« ألف طن قمح امريكي صلب hard بلغت نسبة البروتين فيه »13.5« علي ان يتم التوريد من منشأ امريكي او الماني واثار هذا التعاقد لغطاً داخل وزارة التجارة نفسها بعد ان تبين ان هذا النوع من الاقماح مخصص لصناعة المكرونة وليس لانتاج الخبز البلدي الذي تحتاجه البلاد ارجعت المصادر اسباب هذا التخبط الي اضطرار الهيئة الي سد الفجوة القمحية وتغطية الأزمة رغم ارتفاع سعر القمح الصلب بفارق »20« دولارا عن سعر القمح الطري »السوفت« المخصص للخبز البلدي وهو ما دفع وزارة المالية الي توجيه خطاب للهيئة العامة للسلع في شهر يوليو الماضي تنتقد فيه اسلوب الهيئة في عمليات شراء الاقماح، كما ارجعت المصادر اسباب قيام هيئة السلع بالاعلان عن احتياجاتها من القمح من خلال مناقصات متعددة وبمعدل »60« ألف طن فقط في كل مناقصة الي حرص اعضاء لجنة لمشتريات علي الحصول علي المزيد من مكافآت بدل حضور جلسات التعاقد والشراء والبالغ قيمتها »2500« جنيه لكل عضو في الجلسة الواحدة وقالت المصادر ان هيئة السلع تعاقدت علي شراء »55« ألف طن قمح من شركة جارجل السويسرية ومن المنتظر قيام الهيئة بالتعاقد مع شركة »نديرا« الكندية لتوريد كميات أخري من الأقماح خلال أكتوبر القادم.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق