تمهيدا لطرح المشروع واختيار الشركة المنفذة
طلب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من الاستشارى العالمى لمشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وورلى بارسونز الإسراع فى إعداد المناقصة العالمية وذلك لإنشاء المحطة الأولى بمنطقة الضبعة، لطرحها أمام الشركات العالمية من مختلف الجنسيات في نوفمبر المقبل لاختيار الشركة المنفذة للمحطة, وإعداد عقد إنشائها قبل نهاية هذا العام، تمهيداً لتشغيلها عام2019.
وأوضح وزير الكهرباء أن عمل الاستشاري ينقسم إلي مرحلتين, الأولي تتضمن اختيار وتقييم المواقع, وتحديث دراسات موقع الضبعة, وتقييم التقنيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية, وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة, وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية, وهذه المرحلة سوف تستمر ثلاث سنوات ونصف السنة, بينما المرحلة الثانية تتضمن متابعة تنفيذ المحطة, وتنتهي بالتشغيل التجريبي, والربط بالشبكة القومية, وتستغرق خمس سنوات ونصف السنة.
وأضاف يونس أن الوقود النووي متاح مادام يستخدم للأغراض السلمية, وأن هيئة المواد النووية تستعين بخبراء من فرنسا, وروسيا, والصين لإجراء دراسات ميدانية بمشاركة خبراء مصريين علي مواقع المحاجر في مرسي علم وغيرها, لتقييم جدواها الاقتصادية في إنتاج خام اليورانيوم لأول مرة في مصر من أجل استخدامه في تشغيل المحطات النووية.
طلب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من الاستشارى العالمى لمشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وورلى بارسونز الإسراع فى إعداد المناقصة العالمية وذلك لإنشاء المحطة الأولى بمنطقة الضبعة، لطرحها أمام الشركات العالمية من مختلف الجنسيات في نوفمبر المقبل لاختيار الشركة المنفذة للمحطة, وإعداد عقد إنشائها قبل نهاية هذا العام، تمهيداً لتشغيلها عام2019.
وأوضح وزير الكهرباء أن عمل الاستشاري ينقسم إلي مرحلتين, الأولي تتضمن اختيار وتقييم المواقع, وتحديث دراسات موقع الضبعة, وتقييم التقنيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية, وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة, وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية, وهذه المرحلة سوف تستمر ثلاث سنوات ونصف السنة, بينما المرحلة الثانية تتضمن متابعة تنفيذ المحطة, وتنتهي بالتشغيل التجريبي, والربط بالشبكة القومية, وتستغرق خمس سنوات ونصف السنة.
وأضاف يونس أن الوقود النووي متاح مادام يستخدم للأغراض السلمية, وأن هيئة المواد النووية تستعين بخبراء من فرنسا, وروسيا, والصين لإجراء دراسات ميدانية بمشاركة خبراء مصريين علي مواقع المحاجر في مرسي علم وغيرها, لتقييم جدواها الاقتصادية في إنتاج خام اليورانيوم لأول مرة في مصر من أجل استخدامه في تشغيل المحطات النووية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق