النيابة انتهت لعدم وجود ضرر بالمال العام من جراء التعاقد
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حفظ التحقيقات في قضية إهدار المال العام بمشروع "مدينتي"، وهو البلاغ الذي تقدم به 45 عضوا بمجلس الشعب، بشأن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمساحة 8 الاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام إلى أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى قرار الحفظ بعد تحقيقات موسعة أجراها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، فور تلقي البلاغات التي تضمنت أن تخصيص المساحة من الأرض تمت بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.
وأكد النائب العام أن لجان إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، انتهت إلى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها، بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيه للمتر الواحد دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لا يصل إلا إلى 237 جنيه للمتر بكامل مرافقه.
وأضاف البيان أنه تم سماع أقوال مقدمي البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وكذلك نائب رئيس الهيئة والمسئولين بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص.
كانت القضية قد بدأت ببلاغ من النائب سعد الحسينى عضو مجلس الشعب، و45 آخرين من نواب المعارضة والمستقلين إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة المتمثل فى منح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة من الاراضي بسعر بخس، وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام التى انتهت التحقيقات إلى عدم وجودها ووجوب حفظ القضية.
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حفظ التحقيقات في قضية إهدار المال العام بمشروع "مدينتي"، وهو البلاغ الذي تقدم به 45 عضوا بمجلس الشعب، بشأن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمساحة 8 الاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام إلى أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى قرار الحفظ بعد تحقيقات موسعة أجراها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، فور تلقي البلاغات التي تضمنت أن تخصيص المساحة من الأرض تمت بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.
وأكد النائب العام أن لجان إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، انتهت إلى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها، بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيه للمتر الواحد دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لا يصل إلا إلى 237 جنيه للمتر بكامل مرافقه.
وأضاف البيان أنه تم سماع أقوال مقدمي البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وكذلك نائب رئيس الهيئة والمسئولين بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص.
كانت القضية قد بدأت ببلاغ من النائب سعد الحسينى عضو مجلس الشعب، و45 آخرين من نواب المعارضة والمستقلين إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة المتمثل فى منح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة من الاراضي بسعر بخس، وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام التى انتهت التحقيقات إلى عدم وجودها ووجوب حفظ القضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق