بعد اتهامه بالاساءة الى الوحدة الوطنية
افلت وزير الاعلام الكويتي الشيخ احمد العبدالله الصباح الخميس من طلب بسحب الثقة تقدم به عشرة نواب اتهموه بالاساءة الى الوحدة الوطنية بعدم تطبيق قوانين الرقابة على وسائل الاعلام حيث رفض 23 نائبا طلب سحب الثقة من الوزير فيما وافق عليه 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت .ولحجب الثقة ، يحتاج الطلب للاغلبية البسيطة للنواب المنتخبين ال49 مع العلم ان عدد اعضاء البرلمان المنتخبين يبلغ 50 عضوا بينهم واحد يشغل منصب وزير لذلك لا يحق له التصويت على الطلب ، شانه شان باقي اعضاء الحكومة ال15 الذين يحصلون ، بموجب الدستور، على مقاعد في مجلس الامة الكويتي كاعضاء معينين.
وكان الشيخ احمد خضع الاسبوع الماضي لجلسة استجواب في البرلمان بشان برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر/كانون الاول الماضي واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل ابناؤها نصف مواطني الكويت.
واتهم النائب المعارض علي الدقباسي الوزير بالاخفاق في تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على وسائل الاعلام للتصدي لبعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة التي اتهمها بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني.
وقال الدقباسي في الاستجواب ان "الكويت تعرضت لحملة اعلامية اخطر من الارهاب وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني".
وقد تسبب هذا البرنامج في حركة احتجاجية واسعة لابناء القبائل والناشطين ، بالرغم من ان الشيخ احمد امر باغلاق قناة "السور" التي بثت البرنامج.اما مالك القناة محمد الجوهل ، وهو ايضا مقدم البرنامج المثير للجدل ، فتتم محاكمته حاليا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق