تراجع أرباح "عز" بسبب الحديد المستورد و إنخفاض الأسعار

الشركة تؤكد بيعها كامل إنتاجها بفضل زيادة الطلب
تراجعت أرباح مجموعة حديد عز بما يزيد على ١.١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٠٩، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك بسبب تراجع أسعار حديد التسليح إلى ٢٦٠٠ جنيه مقارنة بـ٦٢٠٠ جنيه عام ٢٠٠٨ ، واستحواذ المستورد على حصة كبيرة من المبيعات في السوق المحلية.
وبلغت أرباح الشركة فى ٢٠٠٩حوالي ٨٨.١ مليون جنيه، مقابل أكثر من ١.٢ مليار جنيه عام ٢٠٠٨ .
وأرجع سمير نعمانى - مدير المبيعات فى مجموعة عز- التراجع الكبير فى أرباح الشركة إلى انخفاض أسعار الحديد إلا أنه أكد أن إنتاج ومبيعات الشركة خلال عام 2009 كان قياسياً، وحققت الشركة أعلى معدلات إنتاجية فى تاريخها.
وأضاف ان انخفاض الأسعار خلال العام الماضى أدى إلى تراجع الأرباح بسبب شراء خامات الحديد بأسعار مرتفعة وبيعه بأسعار أقل من التكلفة، مضيفاً أنه رغم أن الحديد المستورد أثر فى الحصة السوقية لمصانع الحديد المحلية، فإن الشركة باعت إنتاجها بالكامل بسبب زيادة الطلب فى السوق بنسبة ٤٠٪ عن الوضع الطبيعى.
وأوضح أن أسعار الصلب المسطح انخفضت من ١٢٠٠ دولار عام ٢٠٠٨ إلى ٣٥٠ دولاراً عام ٢٠٠٩، وحديد التسليح من ١١٠٠ دولار إلى ٣٠٠ دولار، نافياً وجود تكاليف زائدة خلال العام الماضى، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وشدد نعماني على أن معظم منتجى الحديد والصلب على مستوى العالم حققوا خسائر كبيرة، لذلك فإن تحقيق الشركة أرباحاً متواضعة عن أرباحها السابقة يعتبر أداء جيداً فى ظل الظروف الحالية، متوقعاً تحسن أوضاع صناعة الحديد خلال عام 2010.
وأشار إلى أن أرباح شركة عز للتجارة الخارجية التى استوردت كميات من الحديد التركى خلال عام ٢٠٠٩ منفصلة عن أرباح المجموعة الأم.
من جهته اعتبر محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن النتائج التى أعلنتها الشركة طبيعية فى ظل الخسائر التى حققتها صناعة الحديد خلال عام 2009 ، موضحاً أن الشركة حققت خسائر فى معظم شهور العام بسبب إغلاق مصنع الحديد المسطح، وتراجع مبيعات الحديد الصاج إلى أقل من الربع، بالإضافة إلى الحديد المستورد الذى استحوذ على حصة من المجموعة.
ويرى إسماعيل صادق - محلل قطاع الحديد بشركة بلتون - ان الانخفاض فى أرباح عز كان متوقعاً، بسبب تكبد الشركة تكاليف دون عائد بسبب إغلاق مصنع الحديد المسطح، وانخفاض أسعار الحديد محلياً وعالمياً، متوقعاً تحسناً فى أوضاع سوق الحديد خلال عام 2010 وأضاف أنه ستتم دراسة تغيير سعر سهم الشركة من عدمه بعد نشر القوائم المالية المجمعة.
يذكر أن صافى مبيعات المجموعة قد انخفض بنسبة ٤٢.٤٪ إلى ١٢.٥ مليار جنيه لكنها مازالت تفوق التوقعات.