توصل قادة دول منطقة اليورو بعد مشاورات شاقة الى خطة لمساعدة اليونان تمولها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في آلية لا سابق لها منذ اطلاق العملة الموحدة قبل احد عشر عاما.
وقال رئيس المفوضية الاوروبي جوزيه مانويل باروزو بعد قمة لرؤساء الدول الحكومات الاوروبية في بروكسل "تمكنا من حل المشكلة داخل العائلة الاوروبية وبمشاركة صندوق النقد الدولي وهذا يؤمن لليونان شبكة امان متينة". من جهته, اكد رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ان الامر يتعلق بطمأنة اسواق المال عبر الاظهار لهم ان "منطقة اليورو لا يمكن ان تترك اليونان تسقط".
وبعد اسابيع من الخلافات بيت الدول الاوروبية حول جدوى مساعدة اليونان وطرق تقديم هذا الدعم, قامت فرنسا والمانيا بحلحلة الوضع خلال لقاء بين الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة انغيلا ميركل.
وآلية المساعدة التي اقرت هي مجموعة قروض يمكن لليونان استخدامها "كحل اخير" في حال لم تتمكن من الاقتراض من الاسواق بفوائد منطقية لتمويل العجز الذي تعانيه.
وبذلك نجحت منطقة اليورو في ابتكار حل للازمة, اذ لم تكن اي اجراءات من هذا النوع واردة لاي بلد عضو. وفي حال طبقت هذه الخطة, فان تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو سيكون غير مسبوق.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين ان "منطقة اليورو تقرر مصيرها بنفسها" بفضل "هذه الآلية لادارة الازمات. واضاف "انها خطوة كبرى".
واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي تواجه بلاده ازمة موازنة غير مسبوقة ان الاتفاق الاوروبي "مرض جدا".
وستمول الخطة بشكل اساسي بقروض من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي, على الا تتجاوز مساهمة منطقة اليورو الثلثين والصندوق الثلث.
ولن يتم اللجوء الى الاموال الا عند الضرورة بينما يتطلب تفعيل الخطة موافقة دول الاتحاد الاوروبي بالاجماع, مما ينذر بمفاوضات جديدة شاقة اذا ورد هذا الاحتمال.
وكان المصرف المركزي الاوروبي متحفظا جدا في البداية على اللجوء الى صندوق النقد الدولي, لكنه رحب بالحل الذي تم التوصل اليه.
وقال رئيسه جان كلود تريشيه ان الحكومات الاوروبية "تتحمل بذلك مسؤولياتها وتبقى سيدة الموقف". الا انه اعترف بان التوصل الى الاتفاق "لم يكن سهلا".
ولم يحدد اي مبلع لليونان لكن مصدرا دبلوماسيا قال ان احتياجات اليونان تقدر بما بين عشرين وثلاثين مليار يورو.
وكان القادة الاوروبيون يتفاوضون تحت الضغط للتوصل الى اتفاق اذ ان خلافاتهم ادت الى تراجع سعر صرف اليورو.
من جهة اخرى, بدأت اشارات ضعف تصدر عن بلد اوروبي آخر هو البرتغال. الا ان فان رومبوي سعى الى طمأنة الاسواق مؤكدا انه "لا يمكن المقارنة بين امرين لا شبه بينهما".
واضاف ان "المشكلة مطروحة بشكل مختلف تماما في البرتغال وسترى الاسواق بنفسها ذلك في الايام المقبلة".
وكانت المانيا اكبر اقتصاد اوروبي, رفضت لفترة طويلة حتى فكرة دعم اليونان, ثم عرضت فكرة اللجوء الى صندوق النقد الدولي التي وافق عليها البعض بينما رأى آخرون انها اعتراف بفشل منطقة اليورو.
ومقابل الضوء الاخضر الذي اعطته , حصلت برلين على التزام "بتعزيز" المراقبة الميزانية للدول الاوروبية بهدف تسهيل فرض عقوبات على الدول المقصرة.
وتوافق القادة الاوروبيون في هذا الاطار على طلب اعداد تقرير بحلول نهاية العام 2010 "يدرس كل الخيارات" المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وقال رئيس المفوضية الاوروبي جوزيه مانويل باروزو بعد قمة لرؤساء الدول الحكومات الاوروبية في بروكسل "تمكنا من حل المشكلة داخل العائلة الاوروبية وبمشاركة صندوق النقد الدولي وهذا يؤمن لليونان شبكة امان متينة". من جهته, اكد رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ان الامر يتعلق بطمأنة اسواق المال عبر الاظهار لهم ان "منطقة اليورو لا يمكن ان تترك اليونان تسقط".
وبعد اسابيع من الخلافات بيت الدول الاوروبية حول جدوى مساعدة اليونان وطرق تقديم هذا الدعم, قامت فرنسا والمانيا بحلحلة الوضع خلال لقاء بين الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة انغيلا ميركل.
وآلية المساعدة التي اقرت هي مجموعة قروض يمكن لليونان استخدامها "كحل اخير" في حال لم تتمكن من الاقتراض من الاسواق بفوائد منطقية لتمويل العجز الذي تعانيه.
وبذلك نجحت منطقة اليورو في ابتكار حل للازمة, اذ لم تكن اي اجراءات من هذا النوع واردة لاي بلد عضو. وفي حال طبقت هذه الخطة, فان تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو سيكون غير مسبوق.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين ان "منطقة اليورو تقرر مصيرها بنفسها" بفضل "هذه الآلية لادارة الازمات. واضاف "انها خطوة كبرى".
واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي تواجه بلاده ازمة موازنة غير مسبوقة ان الاتفاق الاوروبي "مرض جدا".
وستمول الخطة بشكل اساسي بقروض من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي, على الا تتجاوز مساهمة منطقة اليورو الثلثين والصندوق الثلث.
ولن يتم اللجوء الى الاموال الا عند الضرورة بينما يتطلب تفعيل الخطة موافقة دول الاتحاد الاوروبي بالاجماع, مما ينذر بمفاوضات جديدة شاقة اذا ورد هذا الاحتمال.
وكان المصرف المركزي الاوروبي متحفظا جدا في البداية على اللجوء الى صندوق النقد الدولي, لكنه رحب بالحل الذي تم التوصل اليه.
وقال رئيسه جان كلود تريشيه ان الحكومات الاوروبية "تتحمل بذلك مسؤولياتها وتبقى سيدة الموقف". الا انه اعترف بان التوصل الى الاتفاق "لم يكن سهلا".
ولم يحدد اي مبلع لليونان لكن مصدرا دبلوماسيا قال ان احتياجات اليونان تقدر بما بين عشرين وثلاثين مليار يورو.
وكان القادة الاوروبيون يتفاوضون تحت الضغط للتوصل الى اتفاق اذ ان خلافاتهم ادت الى تراجع سعر صرف اليورو.
من جهة اخرى, بدأت اشارات ضعف تصدر عن بلد اوروبي آخر هو البرتغال. الا ان فان رومبوي سعى الى طمأنة الاسواق مؤكدا انه "لا يمكن المقارنة بين امرين لا شبه بينهما".
واضاف ان "المشكلة مطروحة بشكل مختلف تماما في البرتغال وسترى الاسواق بنفسها ذلك في الايام المقبلة".
وكانت المانيا اكبر اقتصاد اوروبي, رفضت لفترة طويلة حتى فكرة دعم اليونان, ثم عرضت فكرة اللجوء الى صندوق النقد الدولي التي وافق عليها البعض بينما رأى آخرون انها اعتراف بفشل منطقة اليورو.
ومقابل الضوء الاخضر الذي اعطته , حصلت برلين على التزام "بتعزيز" المراقبة الميزانية للدول الاوروبية بهدف تسهيل فرض عقوبات على الدول المقصرة.
وتوافق القادة الاوروبيون في هذا الاطار على طلب اعداد تقرير بحلول نهاية العام 2010 "يدرس كل الخيارات" المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق