بطرس غالي : لا يمكن إعفاء السكن الخاص من الضرائب

في أول ندوة يعقدها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية في نقابة الصحفيين المصرية دار حديث ساخن بين الوزير والصحفيين تناول فيه الوزير الوضع الحالي للاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة العالمية كما تطرق إلى تراجع معدلات الفقر فضلا عن قانون المعاشات الجديد والتأمينات والضرائب العقارية وإشكالية العملات المعدنية.
وفي البداية أكد الوزير أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في تحسن مستمر ويتقبل التغيرات التي تدخلها الحكومة عليه لصالح مزيد من النمو وارتفاع مستوى المعيشة.
وأضاف أن معدلات الفقر في مصر في تزايد مطالبا بضرورة التفرقة بين الفقر المطلق والفقر النسبي، خاصة مع انخفاض معدلات الفقر مقارنة بدول أخرى مقاربة لنا في الحالة الاقتصادية.
وأكد أن الفجوة بين دخول الأفراد في تزايد مستمر، فالأفراد الموجودين في أعلى السلم الاجتماعي تتحسن أحوالهم بطريقة أفضل من الأفراد الموجودين في نهاية السلم الاجتماعي ورغم هذا الوضع إلا أن الطبقة المتوسطة في تحسن مستمر وهو ما يظهر جليا في عدد السيارات التي يمتلكها الأفراد والأجهزة الكهربائية .... إلخ مما يعني أن جزء من الشعب المصري تتحسن أحواله.
وأضاف أن عدد الفقراء الذين تخطوا خط الفقر بلغ عددهم 7 مليون شخص لكن نتيجة الزيادة المفاجئة في الأسعار العالمية تراجع منهم 6 ملايين شخص إلى الفقر مرة أخرى، لكن من المحتمل تخطيهم حاجز الفقر مرة أخرى بشكل أسرع مع ارتفاع قدرتهم على تحسين دخولهم.
قواعد اللعبة
وتحدث د. غالي عن القوانين التي تقدمها وزارة المالية مثل قانون الإصلاح الضريبي والدمغات والضرائب العقارية وقانون المعاشات، مطلقا عليها "قوانين تغيير قواعد اللعبة" حيث ستساعد الاقتصاد المصري على تحقيق مستوى نمو أكبر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يبلغ 7% قبل اشتعال فتيل الأزمة العالمية ثم تراجع إلى 4% وهو الأفضل عالميا حيث تحولت دول متقدمة إلى تحقيق معدلات نمو بالسالب إلا أن مصر والهند والصين سجلوا معدلات إيجابية.
وأشار إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 استطاع مواجهة الأزمة المالية العالمية ومع ضخ حفز التحفيز الاقتصادي البالغ قيمتها 33 مليار جنيه تمكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمة العالمية.
القطاع الخاص
وقال إن القوانين المطروحة على الساحة في الوقت الراهن عديدة ومنها قانون مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية حيث تحتاج البنية التحتية في مصر إلى 120 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة وهو ما تعجز عنه الحكومة في تدابيره عن طريق الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة لذلك رأت الحكومة إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، وضرب مثلا على ذلك باتجاه الحكومة إلى تمليك القطاع الخاص في محطات المياه والكهرباء.
وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من 7% ـ والذي كان متحققا قبل حدوث الأزمة ـ إلى 8.5% من خلال رفع معدلات الادخار.
قانون المعاشات
وقال إن قانون المعاشات خلال 10 سنوات سيرفع معدلات الادخار ومع إضافة العائد المتحقق من الاستثمار الأجنبي سنحصل على معدلات نمو تبلغ 8.5% بدون ضغط على المواطنين أو فرض ضرائب جديدة.
ونوه إلى أن المستثمر الأجنبي يثق في الاقتصاد المصري حيث استطاعت الحكومة تحقيق انضباط مالي مقارنة باليونان التي سجلت عجزا في الناتج المحلي يبلغ 12.7%، مشيرا إلى أن مصداقية الحكومة المصرية بالنسبة للأوضاع المالية ستساعد على رجوع المستثمر الأجنبي.
وقال إن أكثر وزير تعرض للانتقاد خلال العشرين سنة الماضية هو محمد الرزاز , لكننا الآن نشعر بجهود هذا الرجل وحكومة د. عاطف صدقي التي تعرضت لانتقادات شديدة لكن ثبت بعد ذلك أنها حكومة بعيدة النظر وبعد مرور عشرين عاما من الآن وحينما تنخفض معدلات الفقر إلى 4% أو 2% حينها فقط سيتأكد للجميع مدى المجهودات التي قمت بتنفيذها.
وأضاف إن الاقتصاد المصري يتعافي في الوقت الحالي من أثار الأزمة العالمية وأن الحكومة تعد لمرحلة ما بعد الأزمة والتي سيرتفع فيها معدل النمو إلى 8.5%.
ومع السماح للصحفيين بتوجيه الأسئلة إلى وزير المالية تركزت أغلبها حول المطالب بتعديل القوانين بحيث يتم السماح باستقطاع 5% من رسم ضريبة الدمغة على الإعلانات ومن ثم ضخها للإنفاق على معاشات الصحفيين وعلاجهم فضلا عن ضرورة تحقيق المساواة مع نقابة المحاميين والمهندسين و إصلاح نظام الأجور حيث أن الصحافة مهنة خطيرة تحتاج إلى استقلال مادي واقترحوا توجيه جزء من الإعلانات الحكومية إلى الصحف الخاصة والحزبية.
الضرائب العقارية
وحول إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية قال الوزير أن عدد العقارات في مصر تبلغ نحو 30 مليون عقار، وفي حالة إقرار الإعفاء سيدعى معظم المواطنين أنهم يمتلكون سكن خاص وفي النهاية لن يتم تحصيل أي ضرائب عقارية وهو ما سيترتب عليه تأثر مورد هام من موارد الدولة.
وقال إن الضريبة لاصقة بالعقار وليس بالممول حيث أن العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه سيتم دفع ضريبة عليه تبلغ 50 جنيه في الشهر وقانون الإعفاء يؤكد أن العقار الذي تبلغ قيمته أقل من نصف مليون لن يدفع أي أموال، مؤكدا أن أصحاب العقارات الذين تخلفوا عن تقديم إقرار الضريبة العقارية مع العلم أن وحدتهم السكنية لا تسري عليها الضريبة العقارية فلن يتم تطبيق غرامات بسبب عدم تقديم الاستثمارات.
وأشار إلى أن المسح السكاني في مصر يقول إن 82% من الشعب المصري يعيشون في عقارات قيمتها أقل من 200 ألف جنيه و 10% يعيشون في عقارات أقل من 400 ألف جنيه وباقي السكان يعيشون في عقارات تبلغ 400 ألف جنيه أو أكثر.
أموال المعاشات
وحول الاتهامات الموجهة إليه بتبديد أموال المعاشات واستثمارها في الخارج نفي ذلك الكلام مؤكدا أن القوانين تمنع أي مسئول مصري في التصرف في تلك الأموال خارج البلاد مشيرا إلى أن أموال التأمينات تم استثمارها في البورصة المصرية منذ عام 1998 وهو ما حقق ربحية سنوية في المتوسط تبلغ 27% وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى الموجودة في سوق المال المصري.
وقال إن قانون المعاشات الجديد سيتيح صرف معاش لكل مواطن مصري سواء اشتراك في التأمينات أم لا وستكون بداية المعاش 100 جنيه، ونوه إلى أن قانون المعاشات القديم كان الحد الأقصى له 1240 جنيه، أما القانون الجديد فليس فيه حد أقصى.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يعيبه أن الشخص الذي قضى مدة تأمينية تبلغ 10 سنوات وتنقص يوم واحد لا يستحق أي معاش من الدولة أما القانون الجديد فيعطي الحق في الحصول على المعاش حتى لو قضى يوم واحد من التأمين وذلك في جميع الحالات سواء الوفاة أو العجز.
العملات المعدنية
وقال غالي إن وزارة المالية قامت بإصدار 750 مليون جنيه معدني مؤكدا أن العملات المعنية أفضل من الورقية في التكلفة والعمر الافتراض ونوه إلى أن العملات المعدنية تضم فئات الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه والعشرة قروش والخمسة قروش والهدف من إصدارها التغلب على "تضخم الفكة" موضحا أن السلعة التي يصل ثمنها إلى 60 قرش لابد من وجود عملات صغيرة وفي حال عدم تواجدها سيقوم البائع برفع الثمن إلى 75 قرشا.
وختم حديثه "بأنه لو اضطر إلى الذهاب إلى جهنم بسبب المصريين سيذهب أو اضطر للتعامل مع أقل عقلية من أجل خدمة المصريين سيقوم بذلك".

محيط